المصدر : رويترز -
23/11/2009
برلمان العراق يقر قانون الاستثمار
برلمان العراق يقر قانون الاستثمار
 |
 |
 |
قال مشرعون ان البرلمان العراقي أقر يوم الاثنين قانونا للاستثمار يسمح للاجانب بامتلاك أراض لمشروعات اسكان ويهدف لتبسيط قواعد الاستثمار الاجنبي.
وكان العراق يأمل في جذب استثمارات أجنبية مع تراجع العنف الطائفي - الذي اندلع بعد الغزو الامريكي للعراق في 2003 - في العامين الماضيين غير أن البيروقراطية والروتين وقوانين تملك الاراضي كانت عقبات أمام المستثمرين.
وأبلغ سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رويترز بان هذا انجاز كبير سواء بالنسبة للبرلمان أو الحكومة أو الشعب العراقي وأضاف ان القانون يزيح الكثير من العقبات التي تعرقل الاستثمار في العراق.
ولا يغطي القانون قطاع النفط أو انشاء الفنادق لكن الاسكان من القطاعات التي يحتمل ان تحقق نموا كبيرا.
ويأمل العراق في بناء الملايين من الوحدات السكنية الجديدة. ولا تسمح القوانين العقارية السابقة الا بتأجير الارض للمستثمرين الاجانب لفترة محدودة.
وسيلاقي القانون ترحيبا على الارجح من شركات التطوير العقاري. ويقول مسؤولون عراقيون ان شركات بناء وعقارات خليجية تبدي اهتماما متزايدا بالعراق.
وقال ماركوس جيبل الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري (ديار) في دبي "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح من الناحية القانونية. نعتقد أن العراق يملك قيمة كبيرة في الاستثمار العقاري بالنسبة لشركات التطوير في الخليج."
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويأمل في الصعود الى المرتبة الثالثة ضمن أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم من المرتبة الحادية عشر حاليا.
ويقول مسؤولون عراقيون انه سيتم ضخ الايرادات النفطية في البنية التحتية التي دمرتها سنوات من الحرب والعقوبات فيما يحتمل أن يخلق المزيد من الفرص أمام شركات التطوير.
وقال سعود مسعود رئيس البحوث والمحلل البارز في القطاع العقاري بالشرق الاوسط وشمال افريقيا في يو. بي.اي في دبي "هذه خطوة مهمة وقد تكون جاءت في الوقت المناسب لان أسواق العقارات العالمية بلغت منتهاها من الانخفاض على ما يبدو. العراق اقتصاد مؤهل .. وفي حين توجد مخاطر بالعراق فهناك أيضا فرص جيدة."
ويهدف القانون الجديد الى تسريع اجراءات منح تصاريح الاستثمار وتحديد صلاحيات الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية عند التعامل مع المستثمرين.
ويتعين احالة القانون الى مجلس الرئاسة العراقي لاقراره.
وكان العراق يأمل في جذب استثمارات أجنبية مع تراجع العنف الطائفي - الذي اندلع بعد الغزو الامريكي للعراق في 2003 - في العامين الماضيين غير أن البيروقراطية والروتين وقوانين تملك الاراضي كانت عقبات أمام المستثمرين.
وأبلغ سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رويترز بان هذا انجاز كبير سواء بالنسبة للبرلمان أو الحكومة أو الشعب العراقي وأضاف ان القانون يزيح الكثير من العقبات التي تعرقل الاستثمار في العراق.
ولا يغطي القانون قطاع النفط أو انشاء الفنادق لكن الاسكان من القطاعات التي يحتمل ان تحقق نموا كبيرا.
ويأمل العراق في بناء الملايين من الوحدات السكنية الجديدة. ولا تسمح القوانين العقارية السابقة الا بتأجير الارض للمستثمرين الاجانب لفترة محدودة.
وسيلاقي القانون ترحيبا على الارجح من شركات التطوير العقاري. ويقول مسؤولون عراقيون ان شركات بناء وعقارات خليجية تبدي اهتماما متزايدا بالعراق.
وقال ماركوس جيبل الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري (ديار) في دبي "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح من الناحية القانونية. نعتقد أن العراق يملك قيمة كبيرة في الاستثمار العقاري بالنسبة لشركات التطوير في الخليج."
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويأمل في الصعود الى المرتبة الثالثة ضمن أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم من المرتبة الحادية عشر حاليا.
ويقول مسؤولون عراقيون انه سيتم ضخ الايرادات النفطية في البنية التحتية التي دمرتها سنوات من الحرب والعقوبات فيما يحتمل أن يخلق المزيد من الفرص أمام شركات التطوير.
وقال سعود مسعود رئيس البحوث والمحلل البارز في القطاع العقاري بالشرق الاوسط وشمال افريقيا في يو. بي.اي في دبي "هذه خطوة مهمة وقد تكون جاءت في الوقت المناسب لان أسواق العقارات العالمية بلغت منتهاها من الانخفاض على ما يبدو. العراق اقتصاد مؤهل .. وفي حين توجد مخاطر بالعراق فهناك أيضا فرص جيدة."
ويهدف القانون الجديد الى تسريع اجراءات منح تصاريح الاستثمار وتحديد صلاحيات الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية عند التعامل مع المستثمرين.
ويتعين احالة القانون الى مجلس الرئاسة العراقي لاقراره.