المصدر : رويترز -
24/11/2009
بنك التجارة: العراق قريب من طفرة في تمويل المشروعات
بنك التجارة: العراق قريب من طفرة في تمويل المشروعات
 |
 |
 |
قال بنك التجارة العراقي ان البلاد قريبة من طفرة في تمويل المشروعات مع تدشين محطات كهرباء ومتاجر كبرى واستثمارات عامة في البنية التحتية في الوقت الذي يواصل فيه العنف التراجع.
وقال حسين العذري رئيس مجلس ادارة البنك الذي تديره الدولة ان عددا متزايدا من المصرفيين الاجانب يتدفقون على بغداد لبحث فرص الاعمال وان الوضع الامني تحسن بما يكفي لكي يقبل المستثمرون بمن فيهم العراقيون في الخارج والاجانب على المخاطرة.
وأضاف في مقابلة مع رويترز انه لاحظ في الشهور الثلاثة الاخيرة اهتماما متناميا. وقال ان مسؤولي البنوك يأتون الى العراق للزيارة وبحث فرص الاعمال بما في ذلك بنوك سويسرية وأخرى أمريكية.
وقال انه يعتقد أن تمويل المشروعات سيكون الحدث الابرز القادم في العراق وان المستثمرين مستعدون للمخاطرة في العراق.
ودمرت سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصاد العراقي الذي بات في حاجة ماسة الى تحسين البنية التحتية والفرص متوفرة بكثرة أمام شركات التطوير في قطاعات الاسكان والكهرباء والفنادق والمتاجر الكبرى والمدارس والطرق والمطارات.
غير أنه لا تزال هناك قيود من بينها عدم اليقين المحيط بالانتخابات العامة المزمعة في يناير كانون الثاني والتي يتوقع تأجيلها بسبب خلاف بين السياسيين السنة والشيعة والاكراد وهو ما يحد من شهية المستثمرين.
ولا يزال عدم الوضوح القانوني والروتين والفساد بواعث قلق للمستثمرين الا أن البرلمان أقر يوم الاثنين قانونا للاستثمار قد يسهل عملية الاستثمار.
ويسمح القانون - الذي لا يزال يتعين أن يقره المجلس الرئاسي - بتملك الاجانب للاراضي لمشروعات الاسكان ويهدف لتبسيط اجراءات منح تراخيص الاستثمار.
وتأسس بنك التجارة العراقي عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد في 2003. والبنك يعد أقل بيروقراطية من البنوك الحكومية العراقية الاخرى ويتمتع بنمو جيد وتمكن من زيادة اصوله الى أكثر من مثليها لتصل الى 6.1 مليار دولار في 2007 من 2.8 مليار في العام السابق.
وترتبط أغلب أعمال بنك التجارة بتمويل تعاملات حكومية مثل واردات الحبوب والمواد الغذائية وشراء المعدات الخاصة بالنفط واقامة البنية التحتية مثل انشاء محطات الكهرباء وأعمال معالجة المياه.
الا أن 40 في المئة من أرباحه حاليا تأتي من القروض للقطاع الخاص وهي خطوة يعتبرها خبراء اقتصاديون مهمة لابعاد الاقتصاد العراقي عن الاعتماد على القطاع النفطي الذي تهيمن عليه الدولة.
وترى البنوك دوره كعامل مساعد لانعاش الاقتصاد بعد أكثر من ست سنوات من العنف الطائفي الذي اندلع بعد الغزو وعقود سابقة من التراجع الاقتصادي.
وقال العذري ان البنك منح خطابات اعتماد تجارية في 2008 بقيمة 9.5 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص. وأضاف أن خطابات الاعتماد هذا العام للقطاع سترتفع الى 2.6 مليار دولار.
وتابع يقول ان البنك يركز على جذب رأس المال العراقي بالخارج للعودة الى البلاد معتبرا أن ذلك من شأنه أن يقنع المستثمرين الاجانب بأنه قد حان الوقت للاستثمار في العراق.
وقال العذري ان الوضع الامني تحسن وانه على يقين من أن الانتخابات ستجرى.
وقال حسين العذري رئيس مجلس ادارة البنك الذي تديره الدولة ان عددا متزايدا من المصرفيين الاجانب يتدفقون على بغداد لبحث فرص الاعمال وان الوضع الامني تحسن بما يكفي لكي يقبل المستثمرون بمن فيهم العراقيون في الخارج والاجانب على المخاطرة.
وأضاف في مقابلة مع رويترز انه لاحظ في الشهور الثلاثة الاخيرة اهتماما متناميا. وقال ان مسؤولي البنوك يأتون الى العراق للزيارة وبحث فرص الاعمال بما في ذلك بنوك سويسرية وأخرى أمريكية.
وقال انه يعتقد أن تمويل المشروعات سيكون الحدث الابرز القادم في العراق وان المستثمرين مستعدون للمخاطرة في العراق.
ودمرت سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصاد العراقي الذي بات في حاجة ماسة الى تحسين البنية التحتية والفرص متوفرة بكثرة أمام شركات التطوير في قطاعات الاسكان والكهرباء والفنادق والمتاجر الكبرى والمدارس والطرق والمطارات.
غير أنه لا تزال هناك قيود من بينها عدم اليقين المحيط بالانتخابات العامة المزمعة في يناير كانون الثاني والتي يتوقع تأجيلها بسبب خلاف بين السياسيين السنة والشيعة والاكراد وهو ما يحد من شهية المستثمرين.
ولا يزال عدم الوضوح القانوني والروتين والفساد بواعث قلق للمستثمرين الا أن البرلمان أقر يوم الاثنين قانونا للاستثمار قد يسهل عملية الاستثمار.
ويسمح القانون - الذي لا يزال يتعين أن يقره المجلس الرئاسي - بتملك الاجانب للاراضي لمشروعات الاسكان ويهدف لتبسيط اجراءات منح تراخيص الاستثمار.
وتأسس بنك التجارة العراقي عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد في 2003. والبنك يعد أقل بيروقراطية من البنوك الحكومية العراقية الاخرى ويتمتع بنمو جيد وتمكن من زيادة اصوله الى أكثر من مثليها لتصل الى 6.1 مليار دولار في 2007 من 2.8 مليار في العام السابق.
وترتبط أغلب أعمال بنك التجارة بتمويل تعاملات حكومية مثل واردات الحبوب والمواد الغذائية وشراء المعدات الخاصة بالنفط واقامة البنية التحتية مثل انشاء محطات الكهرباء وأعمال معالجة المياه.
الا أن 40 في المئة من أرباحه حاليا تأتي من القروض للقطاع الخاص وهي خطوة يعتبرها خبراء اقتصاديون مهمة لابعاد الاقتصاد العراقي عن الاعتماد على القطاع النفطي الذي تهيمن عليه الدولة.
وترى البنوك دوره كعامل مساعد لانعاش الاقتصاد بعد أكثر من ست سنوات من العنف الطائفي الذي اندلع بعد الغزو وعقود سابقة من التراجع الاقتصادي.
وقال العذري ان البنك منح خطابات اعتماد تجارية في 2008 بقيمة 9.5 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص. وأضاف أن خطابات الاعتماد هذا العام للقطاع سترتفع الى 2.6 مليار دولار.
وتابع يقول ان البنك يركز على جذب رأس المال العراقي بالخارج للعودة الى البلاد معتبرا أن ذلك من شأنه أن يقنع المستثمرين الاجانب بأنه قد حان الوقت للاستثمار في العراق.
وقال العذري ان الوضع الامني تحسن وانه على يقين من أن الانتخابات ستجرى.