المصدر : أصوات العراق -
25/11/2009
مدير شركة المواد الانشائية: نسعى لان نكون شريكا لكبريات الشركات الانشائية العالمية
مدير شركة المواد الانشائية: نسعى لان نكون شريكا لكبريات الشركات الانشائية العالمية
 |
 |
 |
قال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية، الاربعاء، ان شركته تسعى الى ان تكون وكيلا او شريكا لكبريات الشركات الأنشائية العالمية مستفيدة من مخازنها المنتشرة في عموم البلاد، فضلا عن اتجاهها لتسويق المنتجات الوطنية الأنشائية عن طريق فتح الباب لعودة وكلاء الشركة السابقين ودعوة وكلاء جدد بصيغ وعقود ميسرة.
ونقل بيان لوزارة التجارة عن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الأنشائية عبد المحسن عنبر الركابي قوله ان شركته تسعى وضمن خططها المستقبلية الى “أن تكون وكيلا أو شريكا لكبريات الشركات الأنشائية العالمية مستفيدة من مخازنها المنتشرة في عموم البلاد وخبرة منتسبيها الواسعة” وكذلك المساهمة في “تسويق المنتجات الوطنية الأنشائية حيث فتحت الباب لعودة وكلاء الشركة السابقين وكذلك دعوة وكلاء جدد بصيغ وعقود ميسرة”.
واضاف الركابي الى ان شركته بصدد “أقامة معرض خاص لمواد البناء في العام 2010 ، تدعى إليه جميع مصانع مواد البناء الوطنية المحلية والشركات العالمية” حيث سيتضمن “ندوات تسلط الضوء على وجوب أخذ البيئة العراقية والمناخ العراقي في نظر الأعتبار عند إنتاج مواد البناء أو إقامة وبناء وتشييد المساكن والمباني” .
كما اشار مديرعام شركة المواد الأنشائية بحسب البيان الى ان أن خطط الشركة المستقبلية تقوم على أساس ان “النهوض الحقيقي يتوقف في جملة ما تتوقف عليه في السماح لها في العمل وفق قانونها الخاص بها المرقم 22 لسنة 1997الذي يفترض أن تعمل به الشركات ذات التمويل الذاتي وفك أخضاعها لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2008 الذي أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي” وذلك كون الشركة “تستهدف في نشاطها الجانب الربحي بينما تنظر تلك التعليمات الى تنفيذ العقود والمقاولات بمعزل عن الجانب التجاري الربح والخسارة من خلال تنفيذ العقود”.
وحول آليات توريد المواد الأنشائية ذكر الركابي ان شركته تعتمد على طريقان الأول “إستيرادي تقوم من خلاله بأستيراد المواد الأنشائية من خارج العراق عبر المناقصات، أما الثاني فيتم عبر آلية التوريد برسم التصريف وهو ما تقوم به شركات أجنبية أو محلية في توريد مواد أنِشائية من خارج العراق” حيث أن الشركة حاليا “على أبواب التعاقد مع شركات عراقية لتوريد مواد محلية عراقية لشركة المواد الأنشائية برسم التصريف من أجل دعم المعامل والمصانع المحلية وحماية المنتج الوطني” .
م د(خ)-
ونقل بيان لوزارة التجارة عن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الأنشائية عبد المحسن عنبر الركابي قوله ان شركته تسعى وضمن خططها المستقبلية الى “أن تكون وكيلا أو شريكا لكبريات الشركات الأنشائية العالمية مستفيدة من مخازنها المنتشرة في عموم البلاد وخبرة منتسبيها الواسعة” وكذلك المساهمة في “تسويق المنتجات الوطنية الأنشائية حيث فتحت الباب لعودة وكلاء الشركة السابقين وكذلك دعوة وكلاء جدد بصيغ وعقود ميسرة”.
واضاف الركابي الى ان شركته بصدد “أقامة معرض خاص لمواد البناء في العام 2010 ، تدعى إليه جميع مصانع مواد البناء الوطنية المحلية والشركات العالمية” حيث سيتضمن “ندوات تسلط الضوء على وجوب أخذ البيئة العراقية والمناخ العراقي في نظر الأعتبار عند إنتاج مواد البناء أو إقامة وبناء وتشييد المساكن والمباني” .
كما اشار مديرعام شركة المواد الأنشائية بحسب البيان الى ان أن خطط الشركة المستقبلية تقوم على أساس ان “النهوض الحقيقي يتوقف في جملة ما تتوقف عليه في السماح لها في العمل وفق قانونها الخاص بها المرقم 22 لسنة 1997الذي يفترض أن تعمل به الشركات ذات التمويل الذاتي وفك أخضاعها لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2008 الذي أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي” وذلك كون الشركة “تستهدف في نشاطها الجانب الربحي بينما تنظر تلك التعليمات الى تنفيذ العقود والمقاولات بمعزل عن الجانب التجاري الربح والخسارة من خلال تنفيذ العقود”.
وحول آليات توريد المواد الأنشائية ذكر الركابي ان شركته تعتمد على طريقان الأول “إستيرادي تقوم من خلاله بأستيراد المواد الأنشائية من خارج العراق عبر المناقصات، أما الثاني فيتم عبر آلية التوريد برسم التصريف وهو ما تقوم به شركات أجنبية أو محلية في توريد مواد أنِشائية من خارج العراق” حيث أن الشركة حاليا “على أبواب التعاقد مع شركات عراقية لتوريد مواد محلية عراقية لشركة المواد الأنشائية برسم التصريف من أجل دعم المعامل والمصانع المحلية وحماية المنتج الوطني” .
م د(خ)-