المصدر : أصوات العراق -
28/11/2009
البلداوي: التصويت على قانون حماية المنتجات العراقية بعد عطلة العيد
البلداوي: التصويت على قانون حماية المنتجات العراقية بعد عطلة العيد
 |
 |
 |
ذكرت عضواللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عامرة البلداوي،السبت، ان التصويت على قانون حماية المنتجات العراقية سيتم بعد عطلة العيد، مبينة ان القانون من شأنه حماية المنتجات المحلية من السياسات الضارة التي تؤثر على المنتوج المحلي من قبل المنتجات القادمة من الخارج.
واضافت عامرة البلداوي ان “التصويت على قانون حماية المنتجات العراقية سيتم بعد عطلة العيد بعد ان تمت قراءته للمرة الثانية من قبل مجلس النواب” مبينة ان القانون من شأنه “حماية المنتجات المحلية من السياسات الضارة التي تؤثر على المنتوج المحلي من قبل المنتجات القادمة من الخارج”.
واوضحت البلداوي ان “هناك ثلاث سياسات ضارة بالمنتوج المحلي حددها القانون وهي الاغراق السلعي ودعم السلع في دول المنشأ الذي بسببه يتم بيع المنتوج الاجنبي بسعر ارخص مما هو موجود بالدول المصنعة مما يحرم المنتجات المحلية من القدرة على التنافس فتضرب الصناعة الوطنية” اما السياسة الثالثة فهي “الكميات الكبيرة وغير المبررة التي تدخل عبر البوابات الحدودية الى العراق وبأكثر من حاجة السوق المحلية” حيث يبين القانون في بعض ابوابه “الاجراءت التي علينا اتباعها لحماية المنتوج المحلي من هذه السياسات وذلك عن طريق فرض ضوابط معينة تحدد نوعية المنتجات المطلوبة، وتخصيص حصص معينة وهي امور تعمل بها الدول حين تدخل بعمليات تجارية مع دول العالم”.
واشارت البلداوي الى انه “من غير المعقول ان يكون التبادل التجاري بفوائد عالية لدول الجوار وسالب دائما للعراق لاننا غير قادرين على التنافس مع بضائعهم لان انتاجنا غير محمي ومحدود الحجم” معتبرة ان القانون “سيخلق بيئة صالحة للصناعة العراقية غير القادرة على التقدم لقلة الطلب عليها كونها اغلى ثمنا، لكن حين يطبق القانون ويصبح محمي سيكون الانتاج اكبر لسد حاجة السوق”.
وحول الخشية من ارتفاع الاسعار بسبب تقادم الجهاز الانتاجي العراقي وعدم قدرته على سد حاجة السوق المحلية اشارات البلداوي الى ان اللجنة الاقتصادية “اخذت هذا الامر بنظر الاعتبار ولن يتم منع اي منتج من الدخول الى العراق لكن سيتم تحديد الكميات بالنسبة للمنتجات المثيلة بحسب قدرة الجهاز الانتاجي وبشكل تدريجي فالامر لن يم بشكل سريع بل سيحتاج الى وقت والى تشجيع وتوعية للمواطن بحيث يكون المنتوج العراقي هو المفضل لديه” ضاربة المثل بـ”المنتجات العراقية الزراعية التي يفضلها المواطن العراقي ولكن حين يجد منتجات اجنبية ارخص ثمنا فأنه سيتجه اليها” لكن حين “تدخل بشكل محدد فهذا يعني ارتفاع سعرها وزيادة الطلب على المنتوج العراقي مما يحث الفلاح على زيادة الانتاج وهو الامر الذي من شأنه تخفيض السعر”.
وتابعت البلداوي ان “بعض النواب اثاروا ايضا مسالة مواصفات المنتجات العراقية التي قد لاتكون جيدة، الا ان اللجنة اوضحت ان الانتاج العراقي يخضع لمواصفات التقييس والسيطرة النوعية وهي متشددة ومعروفة فليس من المعقول ان نقبل بسلع قد لا تنطبق عليها هذه المواصفات لانها رخيصة فقط”.
واضافت عامرة البلداوي ان “التصويت على قانون حماية المنتجات العراقية سيتم بعد عطلة العيد بعد ان تمت قراءته للمرة الثانية من قبل مجلس النواب” مبينة ان القانون من شأنه “حماية المنتجات المحلية من السياسات الضارة التي تؤثر على المنتوج المحلي من قبل المنتجات القادمة من الخارج”.
واوضحت البلداوي ان “هناك ثلاث سياسات ضارة بالمنتوج المحلي حددها القانون وهي الاغراق السلعي ودعم السلع في دول المنشأ الذي بسببه يتم بيع المنتوج الاجنبي بسعر ارخص مما هو موجود بالدول المصنعة مما يحرم المنتجات المحلية من القدرة على التنافس فتضرب الصناعة الوطنية” اما السياسة الثالثة فهي “الكميات الكبيرة وغير المبررة التي تدخل عبر البوابات الحدودية الى العراق وبأكثر من حاجة السوق المحلية” حيث يبين القانون في بعض ابوابه “الاجراءت التي علينا اتباعها لحماية المنتوج المحلي من هذه السياسات وذلك عن طريق فرض ضوابط معينة تحدد نوعية المنتجات المطلوبة، وتخصيص حصص معينة وهي امور تعمل بها الدول حين تدخل بعمليات تجارية مع دول العالم”.
واشارت البلداوي الى انه “من غير المعقول ان يكون التبادل التجاري بفوائد عالية لدول الجوار وسالب دائما للعراق لاننا غير قادرين على التنافس مع بضائعهم لان انتاجنا غير محمي ومحدود الحجم” معتبرة ان القانون “سيخلق بيئة صالحة للصناعة العراقية غير القادرة على التقدم لقلة الطلب عليها كونها اغلى ثمنا، لكن حين يطبق القانون ويصبح محمي سيكون الانتاج اكبر لسد حاجة السوق”.
وحول الخشية من ارتفاع الاسعار بسبب تقادم الجهاز الانتاجي العراقي وعدم قدرته على سد حاجة السوق المحلية اشارات البلداوي الى ان اللجنة الاقتصادية “اخذت هذا الامر بنظر الاعتبار ولن يتم منع اي منتج من الدخول الى العراق لكن سيتم تحديد الكميات بالنسبة للمنتجات المثيلة بحسب قدرة الجهاز الانتاجي وبشكل تدريجي فالامر لن يم بشكل سريع بل سيحتاج الى وقت والى تشجيع وتوعية للمواطن بحيث يكون المنتوج العراقي هو المفضل لديه” ضاربة المثل بـ”المنتجات العراقية الزراعية التي يفضلها المواطن العراقي ولكن حين يجد منتجات اجنبية ارخص ثمنا فأنه سيتجه اليها” لكن حين “تدخل بشكل محدد فهذا يعني ارتفاع سعرها وزيادة الطلب على المنتوج العراقي مما يحث الفلاح على زيادة الانتاج وهو الامر الذي من شأنه تخفيض السعر”.
وتابعت البلداوي ان “بعض النواب اثاروا ايضا مسالة مواصفات المنتجات العراقية التي قد لاتكون جيدة، الا ان اللجنة اوضحت ان الانتاج العراقي يخضع لمواصفات التقييس والسيطرة النوعية وهي متشددة ومعروفة فليس من المعقول ان نقبل بسلع قد لا تنطبق عليها هذه المواصفات لانها رخيصة فقط”.