المصدر : جريدة الصباح -
19/03/2010
توصيات بخصوص التخطيط للموازنة الفيدرالية 2010 - 2014
توصيات بخصوص التخطيط للموازنة الفيدرالية 2010 - 2014
 |
 |
 |
من المهم بدءاً وضوح الأهداف الاقتصادية والتخطيط البعيد المدى لكل وزارة بالاعتماد على الأولويات حسب القطاعات والمشاريع والأخذ بالاعتبار التنسيق بين الوزارات المختلفة لأخذ الترابطات والتداخلات بين المشاريع بنظر الاعتبار، يلي ذلك اعداد تقييم ودراسات جدوى أولية ( وأحياناً تفصيلية)
للمشاريع المقترحة. من الضروري وجود قرار من أعلى جهة حكومية بأن يتم التوجه لاعداد ستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم تشتمل على خطط قصيرة و متوسطة و بعيدة المدى، تلتزم الوزارات بتنفيذها بهدف تحقيق نهوض فعلي في الواقع الاقتصادي وزيادة فعلية تتطابق (اذا لم تزيد) عن الزيادة المخططة في الناتج المحلي الاجمالي، حسب الدور المخطط لكل وحدة اقتصادية، ويعتبر تحقيقها أهم معيار لنجاحها.
بهذا الصدد نطرح الآتي على بساط البحث:
1 - أن تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق الفعال مع جميع الوزارات ومع مجالس المحافظات والهيئة الوطنية للاستثمار و هيئات الاستثمار في المحافظات بوضع الرؤى والأولويات والسياسات الاقتصادية و التخطيطية والفنية مع برنامج زمني لتنفيذ تلك الرؤيا يترجم الى مشاريع موزعة على سنوات الخطة الخمسية ضمن ذلك تولي وزارة المالية الجانب التخطيطي المالي لتلك الخطط في ضوء المتاح من الموارد المالية باعتبار أن الفجوة بين الاحتياجات و الموارد سيتم تغطيتها من خلال جذب الاستثمار الأجنبي و المحلي المباشر.
2 - مراعاة الترابط بين الرؤى بجميع القطاعات الاقتصادية وكذلك التداخل بين المشاريع التي تكمل وتدعم بعض لاغراض التنفيذ و/ أو تكون ذات صلة كمدخلات أو مخرجات مع بعض سواء للمشاريع الانتاجية أو الخدمية اضافة الى ما سيحققه انجاز المشاريع المخطط تنفيذها من تحسين للبيئة الاستثمارية و زيادة جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر و في زيادة الترغيب للاستثمار المباشر المحلي كذلك.
3 - يلي ذلك و بالاستناد الى التقديرات الكلفوية الاجمالية و في ضوء المتاح من الايرادات المالية و مقدار ما سيمكن تخصيصه الى المنهاج الاستثماري الحكومي، يتم تسمية و توزيع المشاريع الى تلك سيستهدف:
3 -1: أن يتم تنفيذها من قبل الاستثمار الحكومي،
3 - 2: وتلك التي يتم برمجة الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنفيذها، ممكن بالتعاون مع المحلي،
3-3: و كذلك المشاريع التي ستعرض لتنفيذها من قبل الاستثمار المحلي المباشر،
3 - 4: والمشاريع التي يمكن أن تقدم بها دراسات جدوى لتنفذ باسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص (الأجنبي و المحلي) وفق صيغ اتفاق و تنفيذ وجهات مشاركة ونسبة المشاركة لكل جهة حسب كل حالة، على شرط أن يكون التنفيذ وفق برنامج عملي و زمني حازم لتفادي التأخير الذي سيؤدي حتما الى التأثير السلبي على باقي الأنشطة و المشاريع ذات الصلة اضافة الى ما سيفوت من ربح و فرص ضائعة و تأخر في تحسين البيئة الاستثمارية.
4- على سبيل المثال للرؤيا و التنسيق بين المشاريع التي يتم التخطيط لتنفيذها، التوجه لبناء مجمعات سكنية لسد الحاجة المتزايدة للمواطنين، فاذا كانت الرؤيا بناء (3.5) مليون وحدة سكنية خلال (5) سنوات اضافة الى جميع الأنشطة التنفيذية للمشاريع الأهلية و الحكومية والاستثمارية من أبنية و طرق و جسور و فنادق و مجمعات خدمية و ترفيهية ومعامل وجميعها تحتاج الى المواد الانشائية فأن ذلك يجب أن يترجم الى مشاريع لتأهيل المعامل و الشركات الصناعية القائمة اضافة الى التحرك لبناء معامل جديدة.
5- أن يتم تحديد نسبة مشاركة كل قطاع في الناتج الاجمالي المحلي قبل بدء الخطة، ثم يوضع هدف للنسبة المستهدفة لكل قطاع و وزارة، يليه قيام كل وزارة بتخطيط الدور المطلوب من كل شركة عامة ثم بعدئذ يترجم ذلك الى مشاريع و تفاصيل تنفيذية متداخلة بين القطاعات و الوزارات وبرامج زمنية لتحقيقها.
6- أهمية أن يتم اعداد دراسات جدوى أولية للمشاريع التي يتم اقتراح تنفيذها .
7- من المهم جداً اعداد نظام متابعة حازم للتنفيذ المادي (الفيزياوي على الأرض) و التنفيذ المالي لمشاريع الخطة الاستثمارية التي تنفذ من قبل وزارات الدولة و كذلك اسلوب لمتابعة تقدم العمل الفعلي على الأرض للمشاريع التي يُحال تنفيذها الى المستثمرين الأجانب و المحليين متضمنا الجوانب النوعية و الزمنية و الطاقة الانتاجية للسلع و الخدمات المقررة، على أن تتصف الجهات المتابعة للتنفيذ بالمرونة لمعالجة المعوقات.المهم سرعة الاقتراب من الهدف بموجب المخطط والزام جميع الجهات التنفيذية باتباع هكذا نظم.
8 - أن يتم اعتبار العوامل الأتية ضمن عناصر الرؤى لاعداد الخطة الخمسية :
8 - 1: زيادة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة.
8 - 2: تشغيل كافة الشركات العامة المملوكة للدولة، الانتاجية و الخدمية، ورفع طاقاتها الانتاجية الى طاقاتها التصميمية أو قريباً منها، بل و زيادة الطاقات الانتاجية التي ستكون متاحة بما يلبي الحاجة المحلية ثم لأغراض التصدير بالنسبة للانتاج السلعي الصناعي، و تحسين النوعية و تقليل كلف السلع و الخدمات التي ستعرض و ضمان توفيرها للاستهلاك المحلي ثم ادخال منتجات و سلع جديدة توجد حاجة لها محلياً بدلا ً من الاستيرادات بالنسبة للسلع و خدمات جديدة أو زيادة و تحسين الموجود لتوفيرها بالمستوى النوعي العالي.
8 - 3: ايلاء القطاع السياحي بجميع مجالاته أهمية قصوى لما سيجلبه من ايرادات مالية للبلد و تطوير للقطاع الخاص المحلي و تحريك للسوق المحلية بجميع أنشطتها.
8 - 4: ايلاء القطاع الزراعي و المياه الأهمية القصوى لتدارك النتائج الوخيمة المتوقعة و بالتنسيق مع الوزارات المعنية و هيئة الاستثمار الوطنية، بالتركيز على:
* خطة متكاملة جادة تدخل حيز التنفيذ لانشاء السدود.
* مشاريع لتنفيذ قنوات الري الانبوبية وليس الأرضية المفتوحة لتقليل الهدر و الاضرار بالأرض الزراعية.
* مشاريع انتاج وسائل ومعدات الري الحديثة و المعدات الزراعية.
* معدات ومستلزمات حفر الابار.
* معدات الضخ و السيطرة و التشغيل الميكانيكية و الكهربائية والألكترونية.
*اعطاء جانب البحث و التطوير و التثقيف بالأساليب الحديثة للزراعة حيزاً عند التخطيط في هذا النشاط.
* مشاريع الري و البزل و استصلاح التربة.
9 - وضع معايير لأختيار المشاريع التي تدخل المنهاج الاستثماري المركزي والتي سيتم الصرف عليها بدلاً من غيرها في وقت يعاني فيه الاقتصاد من شحة في الموارد المالية بموجب حزمة من الأولويات، من تلك المعايير:
9 - 1: استغلال الموارد الطبيعية.
9 - 2: تحسين الخدمات سواء بمشاريع جديدة أو اكمال المشاريع المباشر بها بموجب سياقات تنفيذ صارمة تضمن اكمالها بالمستوى و التوقيت المخططين.
9 - 3: وجود حاجة ماسة و بدرجات حسب الأهمية للانتاج السلعي أو الخدمي، وسيسد جزء أو كل تلك الحاجة بعد مقايستها مع الحاجة وفق دراسات للسوق، حتى وان كانت أولية في ضوء المتاح من الوقت.
9 - 4: أن يساهم انجازها في تحسين بيئة الأعمال و البيئة الاستثمارية بالتنسيق مع رأي هيئة الاستثمار في هذا الجانب .
9-5: ماذا سيجلب انجاز المشروع من تحسين للموارد المالية بهدف زيادة نسبة الموارد المالية المحلية بالمقارنة الموارد المالية من القطاع النفطي. كذلك ما سيجلبه المشروع من أرباح مباشرة و غير مباشرة.
9 - 6: الصرف على مشاريع التأهيل أو المشاريع الجديدة التي من المؤكد أنها ستحقق نتائج من زيادة في الانتاج أو الخدمة وضمان انجازها و حتى ضمان وجود خطط عملية و فعالة لتسويق انتاجها وما يتطلبه ذلك من وسائل دعم لتحقيقها .
9 - 7: مدى الضرورة والترابط مع الحاجة و التنفيذ لمشاريع اخرى ذات أولوية وستدرج في الخطة، سواء ستكون ضمن الاستثمار الحكومي أو الأجنبي أو المحلي المباشر .
9 - 10: عدم الصرف على المشاريع الصغيرة والتي من المؤمل مغادرتها القطاع الحكومي قريباً الا اذا كانت هناك موجبات لترابطها مع غيرها من المشاريع.
10 - أن تتضمن الخطط القصيرة و بعيدة المدى تنمية و تطوير واستحداث المؤسسات و الأقسام البحثية التي يشترط أن تترابط نتاجاتها بشكل فعال مع عمل الوزارات الانتاجية و الخدمية لضمان انتاجية تلك المؤسسات.
11 - تطوير أجهزة التخطيط و الدراسات و رفع القدرات البشرية لها لضمان اكسابها المهارات التي تتصف بالرؤى المتعمقة و البعيدة المدى، وكذلك للقدرات البشرية التي تتولى الاشراف و ادارة ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية .
12 - أن تتصف تعليمات تنفيذ الخطة بالحزم الفعلي في الاحالات الى المقاولين الكفوءين وضمان الالتزام بالنوعية و التوقيتات وعدم السماح بالاحالات بالباطن وما يترتب عليها من خسائر فادحة.
13 - الاسترشاد بالجوانب الناجحة في رؤى التجارب التخطيطية الاتية في العراق:
13 - 1: مجلس الاعمار في خمسينيات القرن العشرين.
13 - 2: الفترة 1958 – 1963 وما تحقق خلالها.
13 - 3: الخطة الخمسية للأعوام 1976 – 1980.
14- دعم عملية ايجاد دور للجهاز المصرفي المحلي ( الأهلي و الحكومي ) في العملية الاستثمارية و توفير الغطاء القانوني له للدخول بشراكات و تحالفات استثمارية و ليس الاقراضية فقط.
15- ايلاء موضوع تنشيط دور القطاع الخاص واعطائه دورا أكبر في النشاط الاقتصادي على سبيل المثال:
15 - 1: اعطاؤه فرصاً أكثر لعقود عمل لتشغيل وادارة وصيانة عدد من المصانع والشركات العامة .
15 - 2: اعطاؤه فرصاً للاستثمار والمساهمة في تملك وادارة الصناعات و المشاريع الأساسية للدولة.
15 - 3: تشجيع التوجه لتأسيس الشركات المساهمة سواء بتحول الشركات العامة الى مساهمة أو بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة.
للمشاريع المقترحة. من الضروري وجود قرار من أعلى جهة حكومية بأن يتم التوجه لاعداد ستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم تشتمل على خطط قصيرة و متوسطة و بعيدة المدى، تلتزم الوزارات بتنفيذها بهدف تحقيق نهوض فعلي في الواقع الاقتصادي وزيادة فعلية تتطابق (اذا لم تزيد) عن الزيادة المخططة في الناتج المحلي الاجمالي، حسب الدور المخطط لكل وحدة اقتصادية، ويعتبر تحقيقها أهم معيار لنجاحها.
بهذا الصدد نطرح الآتي على بساط البحث:
1 - أن تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق الفعال مع جميع الوزارات ومع مجالس المحافظات والهيئة الوطنية للاستثمار و هيئات الاستثمار في المحافظات بوضع الرؤى والأولويات والسياسات الاقتصادية و التخطيطية والفنية مع برنامج زمني لتنفيذ تلك الرؤيا يترجم الى مشاريع موزعة على سنوات الخطة الخمسية ضمن ذلك تولي وزارة المالية الجانب التخطيطي المالي لتلك الخطط في ضوء المتاح من الموارد المالية باعتبار أن الفجوة بين الاحتياجات و الموارد سيتم تغطيتها من خلال جذب الاستثمار الأجنبي و المحلي المباشر.
2 - مراعاة الترابط بين الرؤى بجميع القطاعات الاقتصادية وكذلك التداخل بين المشاريع التي تكمل وتدعم بعض لاغراض التنفيذ و/ أو تكون ذات صلة كمدخلات أو مخرجات مع بعض سواء للمشاريع الانتاجية أو الخدمية اضافة الى ما سيحققه انجاز المشاريع المخطط تنفيذها من تحسين للبيئة الاستثمارية و زيادة جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر و في زيادة الترغيب للاستثمار المباشر المحلي كذلك.
3 - يلي ذلك و بالاستناد الى التقديرات الكلفوية الاجمالية و في ضوء المتاح من الايرادات المالية و مقدار ما سيمكن تخصيصه الى المنهاج الاستثماري الحكومي، يتم تسمية و توزيع المشاريع الى تلك سيستهدف:
3 -1: أن يتم تنفيذها من قبل الاستثمار الحكومي،
3 - 2: وتلك التي يتم برمجة الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنفيذها، ممكن بالتعاون مع المحلي،
3-3: و كذلك المشاريع التي ستعرض لتنفيذها من قبل الاستثمار المحلي المباشر،
3 - 4: والمشاريع التي يمكن أن تقدم بها دراسات جدوى لتنفذ باسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص (الأجنبي و المحلي) وفق صيغ اتفاق و تنفيذ وجهات مشاركة ونسبة المشاركة لكل جهة حسب كل حالة، على شرط أن يكون التنفيذ وفق برنامج عملي و زمني حازم لتفادي التأخير الذي سيؤدي حتما الى التأثير السلبي على باقي الأنشطة و المشاريع ذات الصلة اضافة الى ما سيفوت من ربح و فرص ضائعة و تأخر في تحسين البيئة الاستثمارية.
4- على سبيل المثال للرؤيا و التنسيق بين المشاريع التي يتم التخطيط لتنفيذها، التوجه لبناء مجمعات سكنية لسد الحاجة المتزايدة للمواطنين، فاذا كانت الرؤيا بناء (3.5) مليون وحدة سكنية خلال (5) سنوات اضافة الى جميع الأنشطة التنفيذية للمشاريع الأهلية و الحكومية والاستثمارية من أبنية و طرق و جسور و فنادق و مجمعات خدمية و ترفيهية ومعامل وجميعها تحتاج الى المواد الانشائية فأن ذلك يجب أن يترجم الى مشاريع لتأهيل المعامل و الشركات الصناعية القائمة اضافة الى التحرك لبناء معامل جديدة.
5- أن يتم تحديد نسبة مشاركة كل قطاع في الناتج الاجمالي المحلي قبل بدء الخطة، ثم يوضع هدف للنسبة المستهدفة لكل قطاع و وزارة، يليه قيام كل وزارة بتخطيط الدور المطلوب من كل شركة عامة ثم بعدئذ يترجم ذلك الى مشاريع و تفاصيل تنفيذية متداخلة بين القطاعات و الوزارات وبرامج زمنية لتحقيقها.
6- أهمية أن يتم اعداد دراسات جدوى أولية للمشاريع التي يتم اقتراح تنفيذها .
7- من المهم جداً اعداد نظام متابعة حازم للتنفيذ المادي (الفيزياوي على الأرض) و التنفيذ المالي لمشاريع الخطة الاستثمارية التي تنفذ من قبل وزارات الدولة و كذلك اسلوب لمتابعة تقدم العمل الفعلي على الأرض للمشاريع التي يُحال تنفيذها الى المستثمرين الأجانب و المحليين متضمنا الجوانب النوعية و الزمنية و الطاقة الانتاجية للسلع و الخدمات المقررة، على أن تتصف الجهات المتابعة للتنفيذ بالمرونة لمعالجة المعوقات.المهم سرعة الاقتراب من الهدف بموجب المخطط والزام جميع الجهات التنفيذية باتباع هكذا نظم.
8 - أن يتم اعتبار العوامل الأتية ضمن عناصر الرؤى لاعداد الخطة الخمسية :
8 - 1: زيادة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة.
8 - 2: تشغيل كافة الشركات العامة المملوكة للدولة، الانتاجية و الخدمية، ورفع طاقاتها الانتاجية الى طاقاتها التصميمية أو قريباً منها، بل و زيادة الطاقات الانتاجية التي ستكون متاحة بما يلبي الحاجة المحلية ثم لأغراض التصدير بالنسبة للانتاج السلعي الصناعي، و تحسين النوعية و تقليل كلف السلع و الخدمات التي ستعرض و ضمان توفيرها للاستهلاك المحلي ثم ادخال منتجات و سلع جديدة توجد حاجة لها محلياً بدلا ً من الاستيرادات بالنسبة للسلع و خدمات جديدة أو زيادة و تحسين الموجود لتوفيرها بالمستوى النوعي العالي.
8 - 3: ايلاء القطاع السياحي بجميع مجالاته أهمية قصوى لما سيجلبه من ايرادات مالية للبلد و تطوير للقطاع الخاص المحلي و تحريك للسوق المحلية بجميع أنشطتها.
8 - 4: ايلاء القطاع الزراعي و المياه الأهمية القصوى لتدارك النتائج الوخيمة المتوقعة و بالتنسيق مع الوزارات المعنية و هيئة الاستثمار الوطنية، بالتركيز على:
* خطة متكاملة جادة تدخل حيز التنفيذ لانشاء السدود.
* مشاريع لتنفيذ قنوات الري الانبوبية وليس الأرضية المفتوحة لتقليل الهدر و الاضرار بالأرض الزراعية.
* مشاريع انتاج وسائل ومعدات الري الحديثة و المعدات الزراعية.
* معدات ومستلزمات حفر الابار.
* معدات الضخ و السيطرة و التشغيل الميكانيكية و الكهربائية والألكترونية.
*اعطاء جانب البحث و التطوير و التثقيف بالأساليب الحديثة للزراعة حيزاً عند التخطيط في هذا النشاط.
* مشاريع الري و البزل و استصلاح التربة.
9 - وضع معايير لأختيار المشاريع التي تدخل المنهاج الاستثماري المركزي والتي سيتم الصرف عليها بدلاً من غيرها في وقت يعاني فيه الاقتصاد من شحة في الموارد المالية بموجب حزمة من الأولويات، من تلك المعايير:
9 - 1: استغلال الموارد الطبيعية.
9 - 2: تحسين الخدمات سواء بمشاريع جديدة أو اكمال المشاريع المباشر بها بموجب سياقات تنفيذ صارمة تضمن اكمالها بالمستوى و التوقيت المخططين.
9 - 3: وجود حاجة ماسة و بدرجات حسب الأهمية للانتاج السلعي أو الخدمي، وسيسد جزء أو كل تلك الحاجة بعد مقايستها مع الحاجة وفق دراسات للسوق، حتى وان كانت أولية في ضوء المتاح من الوقت.
9 - 4: أن يساهم انجازها في تحسين بيئة الأعمال و البيئة الاستثمارية بالتنسيق مع رأي هيئة الاستثمار في هذا الجانب .
9-5: ماذا سيجلب انجاز المشروع من تحسين للموارد المالية بهدف زيادة نسبة الموارد المالية المحلية بالمقارنة الموارد المالية من القطاع النفطي. كذلك ما سيجلبه المشروع من أرباح مباشرة و غير مباشرة.
9 - 6: الصرف على مشاريع التأهيل أو المشاريع الجديدة التي من المؤكد أنها ستحقق نتائج من زيادة في الانتاج أو الخدمة وضمان انجازها و حتى ضمان وجود خطط عملية و فعالة لتسويق انتاجها وما يتطلبه ذلك من وسائل دعم لتحقيقها .
9 - 7: مدى الضرورة والترابط مع الحاجة و التنفيذ لمشاريع اخرى ذات أولوية وستدرج في الخطة، سواء ستكون ضمن الاستثمار الحكومي أو الأجنبي أو المحلي المباشر .
9 - 10: عدم الصرف على المشاريع الصغيرة والتي من المؤمل مغادرتها القطاع الحكومي قريباً الا اذا كانت هناك موجبات لترابطها مع غيرها من المشاريع.
10 - أن تتضمن الخطط القصيرة و بعيدة المدى تنمية و تطوير واستحداث المؤسسات و الأقسام البحثية التي يشترط أن تترابط نتاجاتها بشكل فعال مع عمل الوزارات الانتاجية و الخدمية لضمان انتاجية تلك المؤسسات.
11 - تطوير أجهزة التخطيط و الدراسات و رفع القدرات البشرية لها لضمان اكسابها المهارات التي تتصف بالرؤى المتعمقة و البعيدة المدى، وكذلك للقدرات البشرية التي تتولى الاشراف و ادارة ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية .
12 - أن تتصف تعليمات تنفيذ الخطة بالحزم الفعلي في الاحالات الى المقاولين الكفوءين وضمان الالتزام بالنوعية و التوقيتات وعدم السماح بالاحالات بالباطن وما يترتب عليها من خسائر فادحة.
13 - الاسترشاد بالجوانب الناجحة في رؤى التجارب التخطيطية الاتية في العراق:
13 - 1: مجلس الاعمار في خمسينيات القرن العشرين.
13 - 2: الفترة 1958 – 1963 وما تحقق خلالها.
13 - 3: الخطة الخمسية للأعوام 1976 – 1980.
14- دعم عملية ايجاد دور للجهاز المصرفي المحلي ( الأهلي و الحكومي ) في العملية الاستثمارية و توفير الغطاء القانوني له للدخول بشراكات و تحالفات استثمارية و ليس الاقراضية فقط.
15- ايلاء موضوع تنشيط دور القطاع الخاص واعطائه دورا أكبر في النشاط الاقتصادي على سبيل المثال:
15 - 1: اعطاؤه فرصاً أكثر لعقود عمل لتشغيل وادارة وصيانة عدد من المصانع والشركات العامة .
15 - 2: اعطاؤه فرصاً للاستثمار والمساهمة في تملك وادارة الصناعات و المشاريع الأساسية للدولة.
15 - 3: تشجيع التوجه لتأسيس الشركات المساهمة سواء بتحول الشركات العامة الى مساهمة أو بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة.