أفاد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عن /التحالف الوطني/ عبد العباس شياع ، بأن الدستور العراقي منح البنك المركزي استقلالية كاملة ولايحق لاحد التدخل في شؤونه
، مشيراً الى ان الدستور أعطى حق التنسيق ما بين الحكومة والبنك المركزي وليس السيطرة الحكومية الكاملة عليه.
وقال شياع :إن البنك المركزي يعد هيئة مستقلة مالياً وادارياً ولا يمكن لاية جهة ان تضعه تحت سيطرتها بحسب ما نص عليه قانون البنك المركزي رقم (66) لسنة (2004)، بينما المادة (24) من قانون رقم (56) لسنة (2004) اجاز للبنك المركزي والحكومة التنسيق في شأن السياسة النقدية فيما بينهم، وايضاً منح مجلس الوزراء الحق باستدعاء محافظ البنك المركزي او أي عضو من البنك لغرض النقاش في امور السياسة النقدية للبلد بشرط ان لا تتدخل الحكومة الاتحادية بمضمون عمل المركزي.
وأضاف: اذا كان رأي الحكومة التنسيق مع البنك المركزي للتشاور حول اوضاع السياسة النقدية في البلاد فهذا الامر جيد ويدعو اليه الدستور العراقي، لكن اذا كان رأيها التبعية وفرض السيطرة الكاملة عليه فهذا مرفوض من الجميع لانه يتعارض مع الدستور العراقي.
هذا وقد طالب مجلس رئاسة الوزراء بارتباط البنك المركزي تحت سيطرته من خلال تمشية اموره المالية والنقدية في البلد.