أوصت لجنة حكومية مختصة باستصدار قرار رئاسي اميركي يوفر الحماية للاموال العراقية لمدة عام جديد.وعقدت اللجنة الوزارية الخاصة بوضع آليه لضمان حماية اموال العراق اجتماعها العشرين امس برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بحضور وزراء المالية والنفط والعدل ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكيلي وزارتي الخارجية والتخطيط والمستشار القانوني لدولة رئيس الوزراء ومستشار نائب رئيس الوزراء.
وبحسب بيان صادر عن مكتب شاويس تلقت"الصباح" نسخة منه، فان اللجنة تداولت الاجراءات والخطوات الواجب مواصلتها لحماية الاموال والاصول العراقية المودعة في الخارج، خصوصا مع قرب انتهاء مدة الحماية التي يوفرها القرار الرئاسي الاميركي لهذه الاموال والاصول حتى أيار المقبل.واتخذت اللجنة، على وفق البيان، جملة من القرارات والتوصيات الواجب العمل بها وفي المقدمة منها رفع توصية الى مجلس الوزراء لتقديم طلب رسمي باسم حكومة جمهورية العراق عبر وزارة الخارجية الى حكومة الولايات المتحدة الاميركية لاستصدار قرار رئاسي جديد يوفر الحماية للاموال العراقية لمدة عام جديد ابتداء من 20 أيار المقبل.