لم تغب مشكلة الكهرباء اطلاقا عن ذهن المواطن ولو للحظة كما هو الحال عند اصحاب الخبرة والاختصاص وكذا الاجهزة الاعلامية، قد يغض الطرف عنها بسبب الاحداث السياسية لكنها سرعان ما تتوارد في اذهانهم من جديد , اكثر ما يجعلها في ذاكرة المواطن ان مرعقد من الزمن دون اكتراث لحلها لذا باتت معضلة في العراق وليس دونه لان كل الدول التي مرت بذات الظروف استطاعت بفترات وجيزة ان تحسم امرها وتسدل الستار على مشكلة الكهرباء.
وقد لفت خبير فني متخصص خلال حديث ادلى به لـ (الصباح) الى امكانية معالجة مشكلة الكهرباء عاى وفق اعتماد خطط ستراتيجية طويلة الامد ومتوسطة وقصيرة، ويؤسس رؤيته هذه على ان العمر الافتراضي للمحطات الكهربائية يصل الى اكثر من 30 عاما ويؤكد الحاجة الى خطط خمسية وعشرية لحل الازمة.
وذهب الخبير فارس الربيعي الى الابعد في تصوراته عن امكانية التخطيط ليس للانتاج المحلي فحسب وانما لتصدير فائض الانتاج مستقبلا كيف ؟
الربيعي اكد قدرة العراق على ان يكون مصدرا للطاقة الفائضة لمايمتلكه من مقومات ومستلزمات هائلة لانشاء محطات نووية لانتاج الطاقة كما هو الحال في توجهات الامارات والكويت وقال كل الذي نحتاجه تخطيط سليم وارادة قوية للاقدام على تنفيذ هكذا مشاريع عملاقة من خلال الاستثمار الامثل للموارد المتوفرة.
وبشان سؤال لـ(الصباح) عن الحلول الانية والسريعة اوضح الربيعي ان تفعيل مبادرة رئيس الوزراء بطرح 5 الاف ميغا واط للاستثمار السريع هي الخطوة الاولى واحد الحلول الوقتية لاحتواء المشكلة عبر رفع نسب التجهيز الى جميع مدن العراق، وللمقارنة اوضح الربيعي ان انتاج الكيلو واط داخل البلديكلفه 2 سنت في حين يصل سعر استيراده من الخارج الى 25 سنتا ولك ان تتصور حجم الهدر بالاموال والثرواة، خصوصا وان العراق يمتلك ارخص انواع الوقود في العالم.
وكرر القول بان احتواء ازمة الكهرباء ليست بالمهمة الصعبة اذا توفرت الارادة الرصينة لدى جميع الاطراف . لافتا الى ضرورة القضاء على الفساد والمفسدين من خلال تشديد الرقابة.
واضاف في الوقت الذي تقول فيه وزارة الكهرباء ان البلد بحاجة الى 14 ميغا واط . فهذا يتطلب الحديث عن الخطط القصيرة والتي تعمل على النفاذ من الازمة الحالية بشكل موقت، لان المواطن لايستطيع الانتظار ثلاث سنوات اخرى وهي فترة يمكن انجاز محطات الانتاج الكبيرة خلالها.
واوضح ان وزارة الكهرباء احالت (12) الف ميغا واط من مشاريع المحطات العاملة بوقود الغاز، لكنها لاتجد استجابة او مساعدة كافية من وزارة النفط لانجاز هذه المحطات من خلال انشاء شبكة انابيب تواصل الغاز الى هذه المحطات مثلا محطة الصدر التي دخلت الى الخدمة لكن لم يتم تجهيزها بالغاز، الامر الذي دفع بتشغيلها بوقود الديزل المستورد الذي كلفة الديزل لصيف واحد بقدر كلفة المحطة، والآن وقع عقد لمد خط غاز يمتد من ايران الى المحطة لتوفير الوقود وتشغيلها بشكل متواصل.
وقال ان الخطط الدقيقة التي توضع لمعالجة الكهرباء من قبل مختصين لا تكفي انما الحاجة تقتضي هيكلة وزارة الكهرباء وتاهيل كوادرها كي تستطيع تنفيذ مثل هكذا مشاريع.
واضاف وطبيعة الحال فان تنمية القطاع الخاص الوطني الذي يملك خبرات متطورة في ميدان احتواء مشكلة نقص الطاقة الكهربائية، هو الاخر بحاجة الى تفعيل وللاستفادة من تجارب دول المنطقة في هذا المجال التي نمت قطاعها الخاص ثم بعد ذلك سمحت للقطاع الخاص الاجنبي الدخول الى ميدان العمل ضمن قطاعاتها ونحن لابد ان ندرك اهمية تطوير القطاع الخاص ودوره في المرحلة القادمة، لاسميا ان اقتصادنا شهد انفتاحا كبيرا على العالم.
كما كررالربيعي حديثه قائلا: لابد ان نخطط لانشاء محطات نووية كما يحصل في الامارات العربية المتحدة والكويت التي تفكر في هذا الاتجاه لتصدير الطاقة الفائضة الى الدول التي تعاني نقصا في الانتاج لاسميا في العراق، الامر الذي يؤكد ان كل k.f ينتج في البلد يحرم دول الجوار من تصديره الى العراق، كما ان انتاج الكيلو واط في البلد يكلف 2 سنت في حين يصل سعره اذا تم استيراده من الخارج الى 25 سنتا، في حين يملك العراق ارخص وقود في العالم.
وتابع لاحتواء ازمة الكهرباء لابد من توفر الادارة الرصينة لدى جميع الاطراف، وكذلك القضاء على الفساد من خلال تشديد الرقابة والعدالة الصارمة، كما يجب تبني اسلوب رصين في اختيار الشركات التي تتقدم لانجاز المشاريع حيث توجه دعوات عامة وتقدم عروضا فنية، تتناسب مع الشروط المطلوبة، ويجب ان تكون الشركات التي تدخل ميدان المنافسة لديها اعمال مماثلة من حيث حجم ونوع المشروع قيد التنفيذ في المنطقة الاقليمية ثم بعد ذلك يتم اختيار افضل العروض.
كما ان شروط التاهيل يجب ان تحدد مسبقا ولايجوز العمل على تعديلاتها بعد رسو المناقصة، اضافة الى ان الشركات العالمية داخلة في ميدان التصنيف الدولي، الامر الذي يفرض ضرورة اختيار الشركات الرصينة ذات السمعة العالمية.
ودعا الى تاهيل مفاصل وزراء الكهرباء واعطاء فرصة للقدرات الشابة في تنفيذ الاعمال وفق المواصفات العالمية، بعد اعدادها بالشكل المطلوب داخل او خارج البلد، كما الامر يتطلب اختيار الكفاءات التي تدير المحطات ولها القدرة على الوقوف عند المواصفة النوعية للوقود المستخدمة لاهمية هذه الخطوة في عملية تشغيل التوربينات المولدة، لان منها من يعمل على وقود يحتوي بنسبة كبريت 3بالمئة واخرى 2بالمئة وثالثة 5بالمئة ولايمكن تجاوز هذه النسب في كل محطة بموجب مواصفاتها التصميمية.
الربيعي طالب بتفعيل المشروع الذي تم طرحه من قبل رئيس الوزراء الذي يفيد بطرح (5) الف ميغا واط سريعة النصب للاستثمار وهذا التوجه يمكن ان يحقق الهدف من انشائه ولايكلف خزينة الدولة اموالا كثيرة، كما شجع على اهمية فتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء وانشاء محطات سريعة النصب، وهذا التوجه سيقود الى تغطية النقص في التجهيز وكذلك انخفاض التكاليف التي تنفق على هذا القطاع، فضلا عن التيار الكهربائي متواصل (24) ساعة لان الشركات الاستثمارية حريصة على استرجاع الاموال التي انفقتها على هذه المحطات وهذا لايتم الا من خلال استمرارية التجهيز.
واختتم حديثه بالاشارة الى ضرورة تاهيل شبكات التوزيع الكهربائي والتي تعاني تجاوزات كثيرة وتهالك لمعظمها ،فضلا عن عدم استيراد قطع غيار محولات من مناشئ معتمدة عالميا.