عادت اسعار الدولار لتشهد اسقرارا سعريا بعد موجة ارتفاعات شهدها الاسبوع الماضي، وعزا محللون اسباب انخفاض سعر صرف العملة الاجنبية مقابل الدينار الى التدابير والاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي فضلا عن اجراءات ودعوات حكومية مكثفة شددت على ضرورة خفض اسعار صرف الدولار باسرع وقت ممكن، وهو الامر الذي حصل بشكل فعلي حينما سجلت اسعار الصرف 124 الف دينار مقابل كل 100 دولار، في وقت شهد فيه الدولار ارتفاعا كبيرا الاسبوع الماضي بلغ خلاله سعر الصرف اكثر من 133 الف دينار لقاء كل 100 دولار.
وبغية المحافظة على استقرار اسعار الصرف والحيلولة دون ارتفاعها مجددا اقترح خبراء اقتصاديون جملة من الاجراءات قالوا انها كفيلة بالتصدي لاي ارتفاع محتمل للدولار مستقبلا، مؤكدين ان ارتفاع الدولار يمكن ان ينعكس بشكل سلبي على معدلات التضخم، التي شهدت ارتفاعا خلال الايام القليلة الماضية بسبب ارتفاع اسعار العديد من المواد والسلع المنزلية فضلا عن اسعار الفواكه والخضر المستوردة.
وتعد عملية ارتفاع الاسعار امرا طبيعيا لارتباطها الوثيق بزيادة اسعار صرف الدولار، ذلك لاعتماد البلد بشكل كبير على الواردات الاجنبية في تغذية الاسواق المحلية بالمواد والسلع المنزلية، حيث تتطلب في العادة مبالغ كبيرة من الدولار لتغذية عمليات الاستيراد، الامر الذي دفع اسعار تلك المواد الى الارتفاع بعد ارتفاع سعر صرف الدولار محليا، وكما يرى ذلك الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، الذي اشاد باجراءات البنك المركزي في امتصاص حدة ارتفاع الدولار، داعيا اياه الى اتخاذ تدابير اكثر فاعلية لا لخفض اسعار صرف الدولار انما من اجل الحفاظ على قيمة الدينار مستقبلا، ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة ان تلجأ الحكومة الى فرض رقابة صارمة على حركة سير الدولار من البنك المركزي وحتى الاهداف الحقيقية التي يتم استخدامه من اجلها كتمويل تجارات القطاع الخاص او تلبية بعض متطلبات البناء والاعمار، موضحا ان هذا الاجراء كفيل بالحد من عمليات تهريب العملة التي اكد انطوان انها سبب رئيس وراء تلاشي الدولار من السوق المحلية وبالتالي ارتفاع اسعاره.
وذكر انطوان خلال حديثه ل(الصباح): ان من مصلحة العراق اولا والبنك المركزي ثانية معالجة الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الاسواق المحلية في البلد من قبل دول الجوار التي تعرضت الى عقوبات اممية، وبالتالي فهي تعمل بشكل اقتصادي على جذب رؤوس الاموال لها بشتى الطرق، وهذا الامر احدث فجوة كبيرة بين العرض والطلب على الدولار الذي تلاشى بفعل تمويل تجارات كبيرة مع هذه الدول، وبالتالي ارتفع سعره بالشكل الذي شهده خلال الاسبوع المنصرم.
ويرى انطوان اهمية ما قام به المركزي حينما شدد شروط المشاركة في المزادات اليومية، لافتا الى ان تجاوز الكميات المباعة من الدولار دعت الجهات الرقابية في البنك الى اتخاذ تلك الاجراءات الهادفة الى حماية الاحتياطي النقدي وحفظ قيمة الدينار العراقي المغطى بقيمة جيدة من الدولار.
ويؤكد انطوان ضرورة تحريك عجلة الاقتصاد بشكل كلي، في خطوة تهدف الى رفع قيمة الدينار امام بقية العملات، والحفاظ على استقرار سعر صرفه، وهذا يتطلب تفعيل القطاعات الانتاجية غير النفطية، كالقطاع الزراعي او التجاري او الصناعي ، مشيرا الى ان تحريك هذه القطاعات سيغني البلد عن الكثير من الاستيرادات التي تكلف العراق اموالا طائلة لقاء تمويل تلك المواد والاجهزة الداخلة الى السوق المحلية والتي يتم استيرادها في العادة من دول الجوار.
مؤكدا انه متى ماتم تفعيل القطاعات الانتاجية غير النفطية وتوفر الامن الغذائي الكامل فأن الاقتصاد العراقي سيزدهر وسترتفع قيمة العملة المحلية ولن تكون عرضة للاهتزاز كلما ارتفع الدولار.
وكان انطوان قد نوه في وقت سابق الى وجود كساد في سوق العراق للأوراق المالية نتيجة انخفاض أسعار الأسهم، ما دفع المتعاملين في ذلك السوق الى التحول نحو شراء الدولار للمتاجرة به وبالتالي رفع سعر صرفه أمام الدينار.
وأضاف أن الجمود والكساد الذي أصاب سوق العراق للأوراق المالية نتيجة انخفاض أسعار الأسهم فيها، دفعا الشركات نحو شراء الدولار والمتاجرة به لتحرر من هذا الكساد الحاصل في البورصة العراقية، ما زاد الطلب على الدولار من قبل البنك المركزي، مشيراً الى أن مبيعات البنك المركزي محدودة ولا يستطيع بيع كميات كبيرة من الدولار لأن الطلب على شرائه كبير و سيؤثر على العملة المحلية كون الدولار يعد غطاءً لها.