شدد عدد من خبراء الاقتصاد على ان الفساد المالي والاداري ابرز المعرقلات التي تعترض طريق التنمية المستدامة في العراق فضلا عن كونها عاملا خطيرا يمكن ان يؤثر بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي في البلد، مشيدين بالدور الاكاديمي الذي تلعبه الجامعات والمعاهد المتخصصة في معالجة اثار هذه المظاهر من خلال اقامتها لعدد من الندوات والمؤتمرات التي تقترح حلولا انية تعمل على التخفيف من الفساد بكل اشكاله، داعين الى ضرورة تكاتف جميع الجهود الحكومية والمدنية لايجاد سبل كفيلة في القضاء على الظاهرة التي اكدوا انها باتت تعيق بشكل واضح انجاز العديد من المشاريع العمرانية والاستثمارية وتقف حائلا دون تقدم وازدهار الواقع الاقتصادي في العراق.وركز الخبراء خلال الندوة التي اقامها قسم الادارة العامة بكلية الادارة والاقتصاد في جامعة بغداد وحملت عنوان ((نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الاداري)) على ان للفساد الاداري ثلاث زوايا او مناهج اساسية ينبغي الاسراع في معالجتها هي المنهج القيمي الاخلاقي، والمنهج العملي الوظيفي، ومنهج ما بعد الوظيفي وهو منهج معاصر يتطرق لبناء استراتيجيات متعددة الابعاد والاتجاهات لتحليل ومعالجة الفساد الاداري.وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور اكرم سالم ان بناء استراتيجية وطنية فاعلة لمعالجة استشراء هذا الوباء الخطير الذي يهدد كياننا الاجتماعي والاقتصادي والتنموي ويبدد طاقات العراق وامواله ويخرب الانفس والمعنويات لابد ان يكون بناء شاملا متعدد الجوانب على وفق منظور يتسع لتحليل الاسباب السياسية والادارية والاقتصادية والحضرية والهيكلية والقيمية، ولايقف عند مدخل او جانب واحد فيفشل، لافتا الى ان الفساد الاداري يتفشّى ويداهم ويتناسل نتيجة عدم توزيع الثروة في المجتمع بشكل عادل وسوء الاوضاع المعيشية للعاملين وتدني نظام الرواتب والاجور فضلا عن الخلل الحاصل في سلّم الرواتب الذي يقسم المجتمع الى فئتين طبقيتين ثرية ومحرومة، موضحا ان من بين مسببات الفساد الاخرى هو الابتلاء بالهياكل القديمة البالية في العديد من مرافق الدولة وهياكلها البيروقراطية التي لاتستجيب للطموحات وديناميات التغيير المنشودة، وهو ايضا يتمثل في ضعف الرقابة والمتابعة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعدم وضوح الواجبات والمسؤوليات واللوائح .. فضلا عن ضعف تطبيق القوانين والانظمة والقرارات التي تنظم الوظيفة والعمل.
بدوره اكد رئيس قسم الادارة العامة الاستاذ المساعد حاتم فارس طعمان على ضرورة ترصين الضوابط التشريعية والقانونية ومواكبتها التطورات الجارية على الاجهزة الرقابية والتدقيقية في اجهزة الدولة المختلفة، باعثا في الوقت ذاته على ضرورة دعم واسناد تلك الضوابط التشريعية للقيام بدورها على اتم صورة وباستقلالية تيسر لها حسن الاداء دونما ضغوطات او محسوبيات.
وكانت الندوة قد تطرقت الى سبل مكافحة عدد من حالات الفساد المختلفة، التي استعرضها خلال كلمة له الاستاذ في كلية الادارة والاقتصاد علي حسون الطائي، ذاكرا ان الفساد الاداري هو النشاطات التي تتم داخل جهاز اداري حكومي تؤدي الى انحراف ذلك الجهاز عن اهدافه الرسمية لصالح اهداف خاصة سواء كان ذلك بأسلوب فردي أم بأسلوب جماعي نظمي وهو اخطر تلك الانواع، وقال ايضا: ان العراق شهد العديد من حالات الفساد،ظهر اولا بانتشار الرشوة والمحسوبية، وتطور ليصبح الاتجار بالوظيفة العامة، والاختلاس من المال العام، والابتزاز الوظيفي، وسوء استعمال السلطة، والتسيب والاهمال الوظيفي، واللامبالاة في العمل، والتفريط بالمصلحة العامة، وعدم الحفاظ على الممتلكات العامة، واهدار الوقت، وشيوع النفاق الوظيف، وعلاقات الريبة والشك، وعدم الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين، وتصنّع العمل امام الرؤساء، وغياب المسؤولية والالتزام الذاتي واستشراء الصراع على القوة، وسوء ممارسة مفهوم الوظيفة العامة، واقترح الطائي تفعيل قانون مجلس الخدمة العامة ودعمه من قبل سلطات الدولة لاهميته في الاختيار والتعيين الوظيفي بشكل نزيه على اساس الكفاءة وتكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
الى ذلك تناولت التدريسية هديل كاظم والتدريسي محمد معتوق خلال دارسة لهما ظاهرة استشراء الفساد الاداري في مؤسسات وقطاعات الادارة المحلية، مؤكدا انها تؤدي الى تفكّكها وتسييب ادائها وهدر المال العام بشكل يفضي حتما الى هدر الطاقات والموارد التنموية وهدر الوقت اللازم لتنفيذ الخطط والبرامج ومن ثم الاخفاق في تحقيق الاهداف المرسومة و الاخفاق العام في البناء والتنمية الوطنية
فيما اشار التدريسي فاضل حمد سلمان على المدخل القيمي الاخلاقي الذي يكفل تحقيق النجاح في الاعداد الثقافي والمعنوي واعادة بناء الانسان بشكل يتناغم مع ارثنا الحضاري الثري وجذورنا النبيلة التي تنأى عن الاخطاء وتتعفّف عن الرشوة والتجاوز على المال العام .