توقع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عامر الفائز زيادة معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة القادمة في حال عدم قدرة السياسة النقدية على خفض قيمة الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي.
وقال الفايز: إن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي من دون وضع الحلول المناسبة والإجراءات الضرورية من قبل البنك المركزي سيؤدي الى مشاكل اقتصادية كبيرة في البلد منها ارتفاع معدلات مؤشر التضخم في السوق المحلية وبشكل كبير خلال الفترة القادمة.وأضاف: أن اللجنة الاقتصادية النيابية عقدت اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي ونائبه يشأن موضوع زيادة قيمة الدولار خلال هذه الفترة ومناقشة تداعياته على الاقتصاد العراقي من خلال زيادة مؤشر التضخم، فتعهدوا بوضع الخطوات السليمة والمناسبة لتقليل قيمة الدولار وانخفاض معدلات التضخم في البلاد، كون البنك المركزي يعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن السياسية النقدية في البلد.
واشار الفايز في حديث لـ(الاخبارية) الى أن السبب الرئيس لارتفاع معدلات التضخم خلال العام الماضي يعود الى عدم تطبيق قانون التعريفة الجمركية مما أوقف الإنتاج المحلي وجعل المستهلك معتمداً على الاستيراد الخارجي للمواد، مما أخلت هذه العملية بالميزان الاستيراد والتصدير السلعي، لافتاً الى ان زيادة سعر صرف الدولار هو الآخر ساهم في الوقت الحالي بزيادة معدلات التضخم.
وكانت قد كشفت وزارة التخطيط عن ارتفاع مؤشرات التضخم خلال شهر اذار الماضي بمعدل (1,7بالمئة) مقارنة بشهر شباط الذي سبقه ، فيما ارتفع مؤشر التضخم السنوي للفترة من اذار 2011 لغاية اذار 2012 بنحو ملحوظ وصل الى (8,3( مشيرةً الى: ان أسباب ارتفاع مؤشرات التضخم بنوعيه الشهري والسنوي الى ارتفاع أسعار الخضراوات التي أدت الى ارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (13,2بالمئة) مقارنة بأسعارها في شهر اذار من العام الماضي 2011 الامر الذي انعكس على مؤشرات التضخم بنحو عام في العراق.