حذر مختصون في الموصل من المخاطر التي تهدد الامن المائي في العراق، وطالبوا بايجاد آليات قانونية تضمن مصالح الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات. وأوصوا باعتماد أساليب علمية متطورة في إدارة الموارد المائية للبلد، وتجنب الهدر في المياه.
وخرجت ندوة نظمتها كلية الحقوق بجامعة الموصل بمشاركة مختصين في القانون وخبراء بالموارد المائية، بعدة توصيات أبرزها مفاتحة دول الجوار المتشاطئة على نهري دجلة والفرات (تركيا وسوريا وإيران) والدخول معها في مفاوضات جادة من أجل التوصل لمعاهدة دولية تحفظ حقوق العراق في مياهه وعلى أساس مبدأي المنفعة المشتركة واحترام الحقوق التاريخية المكتسبة، وممارسة وسائل الضغط السلمي كافة من أجل ثني الدول المتشاطئة مع العراق عن المضي قُدماً في مشاريعها الاروائية التي تمس الأمن المائي العراقي وتعرضه للخطر، بما في ذلك اللجوء الى استخدام التدابير المضادة المرتبطة بالمصالح الاقتصادية والسياسية لهذه الدول مع العراق.
ونبهت التوصيات الى ان «غياب الاتفاق الدولي الملزم لايعني حرمان العراق من حقوقه المكتسبة في مياهه المشتركة مع الدول الأخرى التي تستند الى القواعد الدولية العرفية والتي يمكن إثارتها أمام القضاء الدولي وأمام محكمة العدل الدولية تحديداً، إذ تمتلك المحكمة الولاية الجبرية في المنازعات القانونية ومن ضمنها تلك التي فيها خرق لالتزام دولي».
واشارت التوصيات الى انه يتوجب على العراق عقد اتفاقية جديدة لإعادة تخطيط الحدود مع سوريا بحيث يحصل العراق على ممر بري إلى الأراضي التركية غرب نهر دجلة لمسافة تؤمن إقامة جسر على النهر، لتفادي أن يكون الممر الوحيد الى تركيا هو ممر ابراهيم الخليل الواقع على نهر الخابور.
كما تضمنت التوصيات ضرورة اعتماد أساليب علمية حديثة ومتطورة في إدارة الموارد المائية العراقية وتنميتها، وتجنب الهدر في المياه العذبة، وضرورة اعتماد العناصر الأكاديمية التطبيقية والافادة من خبراتها المعرفية في هذه المجالات.
وذكر عميد الكلية الدكتور أكرم محمود على هامش الندوة العلمية الحادية عشرة التي حملت عنوان (النظام القانوني للأنهار الدولية دجلة والفرات انموذجاً)، ان الندوة تأتي للوقوف على المخاطر التي يتعرض لها الأمن المائي العراقي، ولايجاد آليات حل تخدم الدول المتشاطئة وفق مبدأ التشارك في المنفعة، والذي يقود إلى صناعة سلام مستدام.
ولفت في تصريح الى ان القانون الدولي لم يهتم بالأنهار الدولية إلا في بداية القرن العشرين عندما أخذت العلاقات الدولية تتعقد بسبب طبيعة استخدام مياه الأنهار الدولية، وزيادة طلب الشعوب وحاجتها إلى المياه العذبة، فضلاً عن تنوع استخدامات المياه.
وأكد الدكتور محمود ان دراسة الأحكام القانونية الدولية التي تنظم الأنهار الدولية تطورت بوصفها احد الموارد الاقتصادية الهامة، مشدداً على ان المياه شكلت واحداً من أهم أسباب نشوب النزاعات المسلحة بين الدول، مذكرا أن منظمة اليونيسيف دقت ناقوس الخطر في تقريرها السنوي لسنة 2004 اذ أكدت أن مستقبل الأمن المائي العراقي يسير نحو المجهول.
وبين الدكتور محمود انه وفقاً لتقرير المنظمة فان العراق فقد نحو (33) مليار متر مكعب من مياه نهر دجلة، فضلاً عن تناقص منسوب نهر الفرات إلى نحو 21 بالمئة، لافتاً الى ان بعض المتخصصين يؤكدون أن نهري دجلة والفرات معرضين للجفاف في العام (2040) بسبب المشاريع التي تقيمها دول أعلى النهر.