حذر نائب رئيس لجنة الطاقة والنفط علي الفياض من احتمال تأثر ميزانية العام الحالي الاتحادية بسبب استمرار إيقاف صادرات النفط الكوردستاني.
وقال النائب عن /التحالف الوطني/ الفياض (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاحد: لا توجد بوادر من قبل حكومة كوردستان لاعادة تصدير النفط، نتيجة عدم وجود توافق سياسي بين أربيل وبغداد، وهذه تعد رسالة "سيئة" نتيجة استخدام النفط كورقة ضغط لتحقيق الأهداف السياسية، وهذا خرق واضح للدستور.
وأشار النائب الفياض الى: أن إصرار حكومة كوردستان وعدم استئنافها لتصدير النفط من الإقليم سيضر سلباً بطبيعة الموازنة الاتحادية، كونها تعتمد على الواردات المالية المتحققة من الصادرات النفطية، وهذه مسألة محسوبة فعندما يقصر الإقليم بصادراته النفطية فانه سيؤثر على الموازنة العامة و يجعل فيها عجزا ماليا كبيرا.
وكان حكومة كوردستان قد أعلنت في وقت سابق عن توقف صادراته النفطية لحين تسديد المستحقات المالية من قبل حكومة بغداد للشركات الأجنبية العاملة قي الإقليم.