دعا عضو اللجنة المالية النائب فالح الساري، الى ضرورة استثمار الاموال العراقية الموجودة في البنوك العالمية لمشاريع استثمارية تخدم البلد.
وأضاف الساري: إن الاموال العراقية "المجمدة" في البنوك العالمية كبيرة جداً ولابد ان تستثمر في مشاريع استثمارية متنوعة سواء في داخل البلاد او خارجه، كمشاريع السكن او الصناعة او الخدمات، من قبل وزارة المالية والبنك المركزي من أجل تنويع الايرادات المالية للبلد.
هدا وتعود هذه الاموال المحجوزة في اغلب البنوك العالمية الى مسؤولي النظام السابق او شخصيات عراقية اخرى تم تجميد ارصدتهم المودعة في تلك البنوك نتيجة لأمور قضائية مرفوعة ضدهم.
وتعتبر هذه الاموال كودائع ثابتة او متغيرة في تلك المصارف العالمية فتمنح لها فائدة مالية محددة من قبل تلك البنوك، مما جعل قيمتها تزداد سنوياً .
الى ذلك قال الخبير المصرفي محسن علي : إن إخراج العراق من تحت طائلة البند السابع أصبح امراً ضرورياً لاسيما بعد عودة العراق لمحيطه الاقليمي والدولي، لأنه سيمنح الحرية للمصارف العراقية في التعامل مع البنوك العالمية.
وقال علي : إن العراق لا زال مكبلا بالبند السابع من قبل الامم المتحدة مما أثر على عمل المصارف العراقية كونه أعطى سمعة سيئة على عملها الخارجي والدولي، ما ادى الى رفض البنوك العالمية للتعامل مع العراقية في تعاملاتها عن طريق الحوالات الخارجية.
وأضاف: إن خروج العراق من البند السابع أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحاضر لاسيما بعد عودة العلاقات العراقية الخارجية مع البلدان التي فيها تحفظات على العراق نتيجة لسياسة النظام السابق كدولة الكويت، في سبيل منح العراق الحرية الكاملة بالتصرف بأمواله وتعاملات البنوك العراقية مع العالمية.