المصدر : البيان الإماراتية -
07/04/2007
العراق يفتح الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في الصناعة
شركات وهيئات ضخمة معروضة للبيع
 |
 |
 |
أعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري أن الحكومة قررت ضمن خطتها للتنمية الاقتصادية منح حق الاستثمار للرأسمال المحلي والأجنبي في «المشاريع والشركات الصناعية» لمدد تتراوح بين 10 و20 عاماً. وأضاف أن القرار هو «أول خطوة من هذا النوع» على طريق «التعاون المشترك» بين الوزارة والمستثمرين المحليين والأجانب لمدد تتراوح من 10 إلى 20 عاماً وذلك في إطار «خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية».
وتابع أن «سياسة حكومتنا واضحة، فهي تتجه نحو دعم الصناعة والقطاع الخاص والانتقال من الاقتصاد الاشتراكي الاحتكاري إلى اقتصاد السوق الحر، وهذا يتطلب دعم المؤسسات والمنشآت». وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات العراقية طرح شركات كبرى أمام مستثمرين محليين وأجانب منذ سقوط النظام عام 2003.
وأكد أن الوزارة بصدد وضع خطة مرحلية تنتهي أواخر 2007 لتحديد حجم مشاركة الاستثمار المحدود الآجل للعراقيين والأجانب مشيراً إلى أن المستثمر سيتولى تطوير قدرات موظفي الشركات المعنية عن طريق دورات تدريبية. وأبدى حريري تفاؤله إزاء «إقبال المستثمرين الأجانب الذين التقيت بعضهم خلال زيارتي الولايات المتحدة وبريطانيا».
وستطرح تفاصيل المشاريع المعروضة للاستثمار على الموقع الالكتروني للوزارة. وقال إن «الشركات المطروحة ستتلقى العروض لمدة 45 يوما وبعدها سنحتاج إلى 30 يوما أخرى لدراسة العروض المقدمة قبل اتخاذ قرار بحق الاستثمار آمل أن لا تستغرق العملية وقتا يتجاوز أواخر يونيو ومطلع يوليو المقبلين».
وتعهد حريري ضمان بقاء الموظفين في أماكنهم بعد دخول المستثمرين، مشيراً إلى «تنسيق تام بين إدارة المشروع ومجلس المحافظة حيث يوجد مقره». وعدد حريري الشركات المزمع طرحها للاستثمار، مثل معمل الاسمنت في كركوك حيث حجم الاستثمار المطلوب 100 مليون دولار ويعمل هناك حوالي 1200 شخص أما المصنع القائم فان المبلغ المطلوب بحدود 50 مليون دولار ويعمل فيه 900 شخص.
وتابع أن مصنع الاسمنت في سنجار يتطلب استثمارات تتراوح بين 30 و50 مليون دولار (800 شخص) في حين يتطلب مصنع المثنى نحو 90 مليون دولار (1500 شخص). كما طرح الوزير «الشركة العامة للزجاج والسيراميك» في الانبار بأجزائها الثلاثة للاستثمار، وقدر قيمة الأموال المطلوبة بخمسين مليون دولار.
وأوضح أن شركة البتروكيميائيات في البصرة، حيث يعمل أربعة آلاف موظف، بحاجة إلى استثمار حوالي 120 مليون دولار مؤكداً أنها لا تنتج أكثر من عشرين بالمئة من طاقتها الأساسية. وهناك الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة وهي متوقفة عن العمل تضم أكثر من ستة آلاف موظف، ويقدر حجم الاستثمارات المطلوبة بين 180 و 220 مليون دولار. أما معمل ورق ميسان حيث يعمل 1600 شخص فهو معروض للاستثمار بنحو 100 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى «دراسة لفتح مصانع تجميع لسيارات الدولة كالحافلات وسيارات الإسعاف والإطفاء» مؤكدا الاستعدادات لاستيراد القطع المكونة لها مقدرا حاجة هذه المصانع إلى استثمارات بقيمة 15 مليون دولار. وختم حريري مؤكداً أن الانتقال من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق الحر كان احد اهتمامات الوزارة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة.
وتابع أن «سياسة حكومتنا واضحة، فهي تتجه نحو دعم الصناعة والقطاع الخاص والانتقال من الاقتصاد الاشتراكي الاحتكاري إلى اقتصاد السوق الحر، وهذا يتطلب دعم المؤسسات والمنشآت». وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات العراقية طرح شركات كبرى أمام مستثمرين محليين وأجانب منذ سقوط النظام عام 2003.
وأكد أن الوزارة بصدد وضع خطة مرحلية تنتهي أواخر 2007 لتحديد حجم مشاركة الاستثمار المحدود الآجل للعراقيين والأجانب مشيراً إلى أن المستثمر سيتولى تطوير قدرات موظفي الشركات المعنية عن طريق دورات تدريبية. وأبدى حريري تفاؤله إزاء «إقبال المستثمرين الأجانب الذين التقيت بعضهم خلال زيارتي الولايات المتحدة وبريطانيا».
وستطرح تفاصيل المشاريع المعروضة للاستثمار على الموقع الالكتروني للوزارة. وقال إن «الشركات المطروحة ستتلقى العروض لمدة 45 يوما وبعدها سنحتاج إلى 30 يوما أخرى لدراسة العروض المقدمة قبل اتخاذ قرار بحق الاستثمار آمل أن لا تستغرق العملية وقتا يتجاوز أواخر يونيو ومطلع يوليو المقبلين».
وتعهد حريري ضمان بقاء الموظفين في أماكنهم بعد دخول المستثمرين، مشيراً إلى «تنسيق تام بين إدارة المشروع ومجلس المحافظة حيث يوجد مقره». وعدد حريري الشركات المزمع طرحها للاستثمار، مثل معمل الاسمنت في كركوك حيث حجم الاستثمار المطلوب 100 مليون دولار ويعمل هناك حوالي 1200 شخص أما المصنع القائم فان المبلغ المطلوب بحدود 50 مليون دولار ويعمل فيه 900 شخص.
وتابع أن مصنع الاسمنت في سنجار يتطلب استثمارات تتراوح بين 30 و50 مليون دولار (800 شخص) في حين يتطلب مصنع المثنى نحو 90 مليون دولار (1500 شخص). كما طرح الوزير «الشركة العامة للزجاج والسيراميك» في الانبار بأجزائها الثلاثة للاستثمار، وقدر قيمة الأموال المطلوبة بخمسين مليون دولار.
وأوضح أن شركة البتروكيميائيات في البصرة، حيث يعمل أربعة آلاف موظف، بحاجة إلى استثمار حوالي 120 مليون دولار مؤكداً أنها لا تنتج أكثر من عشرين بالمئة من طاقتها الأساسية. وهناك الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة وهي متوقفة عن العمل تضم أكثر من ستة آلاف موظف، ويقدر حجم الاستثمارات المطلوبة بين 180 و 220 مليون دولار. أما معمل ورق ميسان حيث يعمل 1600 شخص فهو معروض للاستثمار بنحو 100 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى «دراسة لفتح مصانع تجميع لسيارات الدولة كالحافلات وسيارات الإسعاف والإطفاء» مؤكدا الاستعدادات لاستيراد القطع المكونة لها مقدرا حاجة هذه المصانع إلى استثمارات بقيمة 15 مليون دولار. وختم حريري مؤكداً أن الانتقال من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق الحر كان احد اهتمامات الوزارة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة.