المصدر : BBC -
23/04/2007
تقرير: الثروة النفطية العراقية تفوق التوقعات السابقة
تقرير: الثروة النفطية العراقية تفوق التوقعات السابقة
 |
 |
 |
اشار تقرير صدر حديثا الى ان الجزء الاكبر مخزون النفط الاحتياطي في العراق غير مستثمر، ومن الممكن ان يضاعف العراق انتاجه في هذا المجال في غضون خمسة اعوام.
ويقول التقرير ان الاحتياط النفطي في العراق يقدر بـ100 مليار برميل وهو ضعف ما كان مقدرا حتى الآن حسبما جاء في تقرير مجموعة IHS للطاقة.
ويضيف التقرير انه في حال تم استثمار هذه الثروة، فان العراق سينتزع من السعودية مركز المصدر الاول للنفط في العالم.
الا ان التقرير يقول بان العراق بحاجة الى تحسين الامن وتحسين الاستثمارات من اجل البدء بنمط انتاج مختلف للنفط.
وتعتبر هذه الدراسة الاكثر دقة في مجال مقارنة تقديرات المخزون النفطي السابقة بالمسح الجديد الذي اجري بعد سقوط نظام صدام حسين.
ورأت هذه الدراسة ان كمية النفط التي احصيت في العراق حتى الآن هي 116 مليار برميل، وانه من الممكن ان تصل الى 100 مليار برميل اضافي.
وتعتبر كمية النفط المنتجة يوميا والتي تصل الى مليوني برميل اقل مما كانت عليه قبل عام 2003 حيث كانت تصل الى ثلاثة ملايين برميل.
واعتبرت الدراسة ان العراق يمكن ان يرفع انتاجه لاربعة ملايين برميل يوميا في حلول عام 2012 وبعدها مع الوقت الى ستة ملايين برميل في اليوم.
ويقول رون موبيد رئيس مجموعة IHS ان حجم الاحتياطي النفطي في العراق هائل وهو يمثل فرصة ذهبية.
ولكن موبيد شدد على ضرورة تحسين الشروط الامنية التي ستسمح للاستثمارات الاجنبية في المجال النفطي بالاتجاه نحو العراق.
واضاف رئيس المجموعة ان "الحالة الامنية الآن سيئة جدا، ولكن عندما يتم تحسين البنية التحتية النفطية فانه سيصبح من الممكن الانتاج باسعار منخفضة".
ويرى التقرير ان حقلي النفط الاساسيين في العراق وهما كركوك في الشمال والرميلة في الجنوب يعملان باقل من طاقتهما وان ذلك يعود الى العقوبات التي كانت قد فرضت على النظام العراقي السابق لاكثر من عقد من الزمن من جهة، والى ما آلت اليه الحرب منذ عام 2003، ولكن التقرير ركز على ان هذه المشاكل يمكن حلها.
وكانت الحكومة العراقية قد وافقت في وقت سابق من هذا العام على مشروع قانون ينظم توزيع الثروة النفطية على مختلف الاتنيات في العراق، وتعتبر الحكومة مشروع القانون هذا مشجعا للاستثمارات.
ومن المنتظر ان يأخذ مشروع القانون هذا، والذي رفضت المنطقة الكردية بعض مقترحاته، طريقه الى التصويت في مجلس النواب العراقي قريبا.
ويقول التقرير ان الاحتياط النفطي في العراق يقدر بـ100 مليار برميل وهو ضعف ما كان مقدرا حتى الآن حسبما جاء في تقرير مجموعة IHS للطاقة.
ويضيف التقرير انه في حال تم استثمار هذه الثروة، فان العراق سينتزع من السعودية مركز المصدر الاول للنفط في العالم.
الا ان التقرير يقول بان العراق بحاجة الى تحسين الامن وتحسين الاستثمارات من اجل البدء بنمط انتاج مختلف للنفط.
وتعتبر هذه الدراسة الاكثر دقة في مجال مقارنة تقديرات المخزون النفطي السابقة بالمسح الجديد الذي اجري بعد سقوط نظام صدام حسين.
ورأت هذه الدراسة ان كمية النفط التي احصيت في العراق حتى الآن هي 116 مليار برميل، وانه من الممكن ان تصل الى 100 مليار برميل اضافي.
وتعتبر كمية النفط المنتجة يوميا والتي تصل الى مليوني برميل اقل مما كانت عليه قبل عام 2003 حيث كانت تصل الى ثلاثة ملايين برميل.
واعتبرت الدراسة ان العراق يمكن ان يرفع انتاجه لاربعة ملايين برميل يوميا في حلول عام 2012 وبعدها مع الوقت الى ستة ملايين برميل في اليوم.
ويقول رون موبيد رئيس مجموعة IHS ان حجم الاحتياطي النفطي في العراق هائل وهو يمثل فرصة ذهبية.
ولكن موبيد شدد على ضرورة تحسين الشروط الامنية التي ستسمح للاستثمارات الاجنبية في المجال النفطي بالاتجاه نحو العراق.
واضاف رئيس المجموعة ان "الحالة الامنية الآن سيئة جدا، ولكن عندما يتم تحسين البنية التحتية النفطية فانه سيصبح من الممكن الانتاج باسعار منخفضة".
ويرى التقرير ان حقلي النفط الاساسيين في العراق وهما كركوك في الشمال والرميلة في الجنوب يعملان باقل من طاقتهما وان ذلك يعود الى العقوبات التي كانت قد فرضت على النظام العراقي السابق لاكثر من عقد من الزمن من جهة، والى ما آلت اليه الحرب منذ عام 2003، ولكن التقرير ركز على ان هذه المشاكل يمكن حلها.
وكانت الحكومة العراقية قد وافقت في وقت سابق من هذا العام على مشروع قانون ينظم توزيع الثروة النفطية على مختلف الاتنيات في العراق، وتعتبر الحكومة مشروع القانون هذا مشجعا للاستثمارات.
ومن المنتظر ان يأخذ مشروع القانون هذا، والذي رفضت المنطقة الكردية بعض مقترحاته، طريقه الى التصويت في مجلس النواب العراقي قريبا.