المصدر : جريدة الصباح -
28/04/2007
بحر العلوم يدعو الشركات الأجنبية والعربية للاستثمار النفطي في الناصرية
في ندوة لمناقشة قانون النفط والغاز
 |
 |
 |
اكد الدكتور ابراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق ضرورة دعوة الشركات الاجنبية والعربية للمشاركة الفعلية لاستثمار حقول نفطية في مدينة الناصرية التي تتمتع باستقرار امني يتيح للشركات والمتخصصين العمل فيها والمناطق الجنوبية الاخرى.
وجاءت هذه الدعوة للوزير العراقي الاسبق خلال ندوة لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز الذي طرحته الحكومة موخرا واثار جدلا واسعا لدى الاوساط الشعبية العراقية وتوقع ان نفط الجنوب ستشهد خلال العامين المقبلين طفرة نوعية بما تمتلكه من مؤهلات وملاكات نفطية يمكن ان تسهم في خلق اجواء لبرنامج عمل يتم من خلاله رفع الانتاج في حقول الناصرية معربا عن امله باستحداث معهد لتطوير الملاكات النفطية اسوة بباقي المحافظات.
ودعا بحر العلوم في الندوة التي نظمها اتحاد رجال الاعمال في المحافظة وزارة النفط بالتفكير بشكل جدي الى انشاء معهد نفطي في الناصرية.
وكشف ان الناصرية تمتلك 5% من احتياطي العراق المثبت وتحتوي على حقول رئيسة هما الناصرية والغراف والرافدين ،مشيرا الى ان هناك مالايقل عن 12 رقعة استكشافية منها في داخل المحافظة ومنها مشتركة بينها وبين المحافظات المجاورة.
وقال ان تصعيد الانتاج بالمحافظة سيسهم في دفع ممثل المحافظة لان يصبح في المجلس الاتحادي للنفط والغاز في فترة زمنية قصيرة باعتبار ان المحافظة المنتجة والممثلة في المجلس الاتحادي تمتلك سقفاً انتاجياً ما يعادل 100الف برميل يوميا فما فوق وامكانية ذلك ممكن ان تحصل في الناصرية في فترة زمنية قصيرة اذا ماضغط المواطنون في المحافظة على شركة نفط الجنوب وعلى الوزارة للبدء بعمليات تطوير هذا الحقل وكذلك ايضا هناك امكانية كبيرة بالتعاون المستقبلي بين شركة نفط الجنوب والشركات العالمية لاخرى معربا عن قناعته بان هذا القانون اذا ما تم اقراره بعد تعديل بعض الفقرات مايهم مصلحة الشعب العراقي سيحقق طفرة نوعية وسيكون قادرا على امتصاص البطالة في العراق.
واشار الى دعوته للشركات الاجنبية والعربية للمساهمة بانشاء مصفى استثماري كبير في الناصرية بسعة 300 الف برميل يوميا وكان هناك تجاوب ايجابي وتحدثت مع اكثر من شركة اوروبية ويابانية من ضرورة استثمار هذه الفرصة وخصوصا هذه المحافظة ولكنهم كلهم ينتظرون التشريع القانوني الخاص بحماية الاستثمارات.
من جهته اكد احمد عبدالواحد رئيس اتحاد رجال الاعمال دور الاتحاد في مناقشة الكثير من الامور التي تهدف الى رفع المستوى العام للبلد وخصوصا الناصرية.
في حين اكد المشاركون في الندوة على اهمية هذه الندوات المتأتية من اهمية مسودة القانون واعتبر المهندس علاء حسن رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة ان القانون يحتوي على الكثير من الايجابيات كما هو في باقي القوانين الاخرى اضافة الى السلبيات ونقاط الضعف وقال: ان النقاط الايجابية التي فيه هي كثيرة كون السياسة التي عاشها البلد في تلك الحقبة هي النظرة الشمولية للاقتصاد النفطي وبالتالي الهيمنة على كل موارد النفط ما ادى الى ما نحن عليه الان من ضعف في الانتاج النفطي وكذلك ضعف في الصناعات التحويلية النفطية وان القانون الاخير يحمل في طياته ايجابية عالية هي الانتقال والاستثمار وتقوية الانتاج وذلك باعادة تشكيل شركة النفط الوطنية التي تعتبر المحور الاساسي في هذا القانون حيث ان اعادة انشاء شركة النفط الوطنية يسهم مساهمة كبيرة في رفع الطاقة الانتاجية النفطية.
وجاءت هذه الدعوة للوزير العراقي الاسبق خلال ندوة لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز الذي طرحته الحكومة موخرا واثار جدلا واسعا لدى الاوساط الشعبية العراقية وتوقع ان نفط الجنوب ستشهد خلال العامين المقبلين طفرة نوعية بما تمتلكه من مؤهلات وملاكات نفطية يمكن ان تسهم في خلق اجواء لبرنامج عمل يتم من خلاله رفع الانتاج في حقول الناصرية معربا عن امله باستحداث معهد لتطوير الملاكات النفطية اسوة بباقي المحافظات.
ودعا بحر العلوم في الندوة التي نظمها اتحاد رجال الاعمال في المحافظة وزارة النفط بالتفكير بشكل جدي الى انشاء معهد نفطي في الناصرية.
وكشف ان الناصرية تمتلك 5% من احتياطي العراق المثبت وتحتوي على حقول رئيسة هما الناصرية والغراف والرافدين ،مشيرا الى ان هناك مالايقل عن 12 رقعة استكشافية منها في داخل المحافظة ومنها مشتركة بينها وبين المحافظات المجاورة.
وقال ان تصعيد الانتاج بالمحافظة سيسهم في دفع ممثل المحافظة لان يصبح في المجلس الاتحادي للنفط والغاز في فترة زمنية قصيرة باعتبار ان المحافظة المنتجة والممثلة في المجلس الاتحادي تمتلك سقفاً انتاجياً ما يعادل 100الف برميل يوميا فما فوق وامكانية ذلك ممكن ان تحصل في الناصرية في فترة زمنية قصيرة اذا ماضغط المواطنون في المحافظة على شركة نفط الجنوب وعلى الوزارة للبدء بعمليات تطوير هذا الحقل وكذلك ايضا هناك امكانية كبيرة بالتعاون المستقبلي بين شركة نفط الجنوب والشركات العالمية لاخرى معربا عن قناعته بان هذا القانون اذا ما تم اقراره بعد تعديل بعض الفقرات مايهم مصلحة الشعب العراقي سيحقق طفرة نوعية وسيكون قادرا على امتصاص البطالة في العراق.
واشار الى دعوته للشركات الاجنبية والعربية للمساهمة بانشاء مصفى استثماري كبير في الناصرية بسعة 300 الف برميل يوميا وكان هناك تجاوب ايجابي وتحدثت مع اكثر من شركة اوروبية ويابانية من ضرورة استثمار هذه الفرصة وخصوصا هذه المحافظة ولكنهم كلهم ينتظرون التشريع القانوني الخاص بحماية الاستثمارات.
من جهته اكد احمد عبدالواحد رئيس اتحاد رجال الاعمال دور الاتحاد في مناقشة الكثير من الامور التي تهدف الى رفع المستوى العام للبلد وخصوصا الناصرية.
في حين اكد المشاركون في الندوة على اهمية هذه الندوات المتأتية من اهمية مسودة القانون واعتبر المهندس علاء حسن رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة ان القانون يحتوي على الكثير من الايجابيات كما هو في باقي القوانين الاخرى اضافة الى السلبيات ونقاط الضعف وقال: ان النقاط الايجابية التي فيه هي كثيرة كون السياسة التي عاشها البلد في تلك الحقبة هي النظرة الشمولية للاقتصاد النفطي وبالتالي الهيمنة على كل موارد النفط ما ادى الى ما نحن عليه الان من ضعف في الانتاج النفطي وكذلك ضعف في الصناعات التحويلية النفطية وان القانون الاخير يحمل في طياته ايجابية عالية هي الانتقال والاستثمار وتقوية الانتاج وذلك باعادة تشكيل شركة النفط الوطنية التي تعتبر المحور الاساسي في هذا القانون حيث ان اعادة انشاء شركة النفط الوطنية يسهم مساهمة كبيرة في رفع الطاقة الانتاجية النفطية.