المصدر : البيان الاماراتية -
18/05/2007
العراق يفتح باب الاستثمارات في «التكرير» أمام الشركات الإيرانية
العراق يفتح باب الاستثمارات في «التكرير» أمام الشركات الإيرانية
 |
 |
 |
قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية إن العراق دعا شركات إيرانية إلى تقديم عروض للمشاركة في بناء أربع مصافي نفط على الأقل في مناطق مختلفة من العراق. وأوضح عاصم جهاد «دعيت الشركات الإيرانية إلى التقدم بعروض لبناء مصافي نفط أعلنت الوزارة بالفعل انها تنوي إقامتها».
ويريد العراق بناء أربع مصاف على الأقل للمساعدة في حل مشكلة نقص الوقود المزمنة. وقالت الوزارة العام الماضي انها تريد بناء مصفاة النهرين جنوبي بغداد مباشرة بطاقة إنتاجية تبلغ 140 ألف برميل يوميا. ومصفاة كويا في الشمال بطاقة 70 ألف برميل يوميا. ويعتزم العراق كذلك بناء مصفاة الناصرية في جنوب العراق لأغراض تصديرية بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومصفاة أخرى في جنوبي العمارة. ولدى العراق ثماني مصاف لم تتضرر أي منها أثناء الغزو. ويقول مسؤولون من قطاع النفط ان المصافي تعمل بنسبة ما بين 50 و75 بالمئة من طاقتها فقط مما اضطر بغداد لاستيراد أغلب احتياجاتها من الوقود.
من جهة أخرى قالت وزارة النفط العراقية ان تقريرا أميركيا حذر العراق من انه يفقد ما يصل الى 15 مليون دولار يوميا بسبب تهريب وسرقة النفط الخام غير دقيق وبياناته خاطئة. وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة لرويترز ان التقرير خلط بيانات الخام بما خرج مع الخام من منتجات أخرى وان تهريب مثل هذه الكميات دون أن تلحظها قوات الأمن الأميركية أمر صعب للغاية. وأوضح «الأرقام التي ذكرت هي أرقام غير معقولة وخاطئة ولا تعتمد على أساس». وتابع «عملية تهريب النفط الخام معقدة جدا وشبه مستحيلة. وليس بها جدوى اقتصادية للمهربين لأنها تحتاج لمصاف».
وكان مكتب المحاسبة الحكومية في الولايات المتحدة قد قال في وقت سابق ان ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من الإنتاج تختفي على الأرجح، في حين يواجه قطاع النفط العراقي صعوبات بسبب معدات مستهلكة وهجمات تخريبية وسنوات من الإهمال في ضخ مليون برميل يوميا. ورأى المكتب ان هناك فارقا يتراوح بين مئة ألف و300 ألف برميل يوميا بين البيانات اليومية لإنتاج النفط العراقي التي توردها وزارة الخارجية والتي توردها إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية.
وفي هذا الإطار قال جهاد «يقولون انه من مئة إلى 300 ألف يحتمل تهريبها خارج الحسابات الرسمية. هذا لا يمكن، لأن هذه الكمية تحتاج إلى ما بين 1500 و5000 سيارة. هذا عدد كبير جدا حتى انه خارج إمكانيات وزارة النفط ذاتها». وتابع «القوات الأميركية مسيطرة على المنافذ الجنوبية بحزام أمني. ليس لدينا أيضا أنبوب على شط العرب والمنافذ لتهريب مثل هذه الكمية». واقر جهاد بوجود فروق بين بيانات الإنتاج اليومي والبيانات الشهرية. وقال «نعم يوجد فرق بين الأرقام اليومية للإنتاج والرقم في آخر الشهر، ذلك لأن الكمية التي نعلن عنها يوميا جزء منها نسب ماء وغاز وكل ما يخرج مع النفط الخام». ورأى أن ذلك أمر طبيعي بسبب عدم وجود عدادات وأن هناك فروقا بين البيانات لكن ليس بسبب تهريب وليس بالحجم الذي ذكره التقرير مشيراً إلى ان الفروق قد تصل إلى نحو مئة ألف برميل يوميا.
والنفط هو العماد الأساسي للاقتصاد العراقي ويمثل 70 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ويوفر 95 بالمئة من إيرادات الحكومة. ويأتي ما ورد في التقرير متمشيا مع تقرير سابق أوردته مجموعة دراسة العراق في ديسمبر عام 2006 جاء فيه أن ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا من النفط العراقي يسرق. وقالت الجهتان إن العراق يحتاج لنظام لقياس النفط والحفاظ عليه بدرجة أكبر.
ويريد العراق بناء أربع مصاف على الأقل للمساعدة في حل مشكلة نقص الوقود المزمنة. وقالت الوزارة العام الماضي انها تريد بناء مصفاة النهرين جنوبي بغداد مباشرة بطاقة إنتاجية تبلغ 140 ألف برميل يوميا. ومصفاة كويا في الشمال بطاقة 70 ألف برميل يوميا. ويعتزم العراق كذلك بناء مصفاة الناصرية في جنوب العراق لأغراض تصديرية بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومصفاة أخرى في جنوبي العمارة. ولدى العراق ثماني مصاف لم تتضرر أي منها أثناء الغزو. ويقول مسؤولون من قطاع النفط ان المصافي تعمل بنسبة ما بين 50 و75 بالمئة من طاقتها فقط مما اضطر بغداد لاستيراد أغلب احتياجاتها من الوقود.
من جهة أخرى قالت وزارة النفط العراقية ان تقريرا أميركيا حذر العراق من انه يفقد ما يصل الى 15 مليون دولار يوميا بسبب تهريب وسرقة النفط الخام غير دقيق وبياناته خاطئة. وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة لرويترز ان التقرير خلط بيانات الخام بما خرج مع الخام من منتجات أخرى وان تهريب مثل هذه الكميات دون أن تلحظها قوات الأمن الأميركية أمر صعب للغاية. وأوضح «الأرقام التي ذكرت هي أرقام غير معقولة وخاطئة ولا تعتمد على أساس». وتابع «عملية تهريب النفط الخام معقدة جدا وشبه مستحيلة. وليس بها جدوى اقتصادية للمهربين لأنها تحتاج لمصاف».
وكان مكتب المحاسبة الحكومية في الولايات المتحدة قد قال في وقت سابق ان ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من الإنتاج تختفي على الأرجح، في حين يواجه قطاع النفط العراقي صعوبات بسبب معدات مستهلكة وهجمات تخريبية وسنوات من الإهمال في ضخ مليون برميل يوميا. ورأى المكتب ان هناك فارقا يتراوح بين مئة ألف و300 ألف برميل يوميا بين البيانات اليومية لإنتاج النفط العراقي التي توردها وزارة الخارجية والتي توردها إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية.
وفي هذا الإطار قال جهاد «يقولون انه من مئة إلى 300 ألف يحتمل تهريبها خارج الحسابات الرسمية. هذا لا يمكن، لأن هذه الكمية تحتاج إلى ما بين 1500 و5000 سيارة. هذا عدد كبير جدا حتى انه خارج إمكانيات وزارة النفط ذاتها». وتابع «القوات الأميركية مسيطرة على المنافذ الجنوبية بحزام أمني. ليس لدينا أيضا أنبوب على شط العرب والمنافذ لتهريب مثل هذه الكمية». واقر جهاد بوجود فروق بين بيانات الإنتاج اليومي والبيانات الشهرية. وقال «نعم يوجد فرق بين الأرقام اليومية للإنتاج والرقم في آخر الشهر، ذلك لأن الكمية التي نعلن عنها يوميا جزء منها نسب ماء وغاز وكل ما يخرج مع النفط الخام». ورأى أن ذلك أمر طبيعي بسبب عدم وجود عدادات وأن هناك فروقا بين البيانات لكن ليس بسبب تهريب وليس بالحجم الذي ذكره التقرير مشيراً إلى ان الفروق قد تصل إلى نحو مئة ألف برميل يوميا.
والنفط هو العماد الأساسي للاقتصاد العراقي ويمثل 70 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ويوفر 95 بالمئة من إيرادات الحكومة. ويأتي ما ورد في التقرير متمشيا مع تقرير سابق أوردته مجموعة دراسة العراق في ديسمبر عام 2006 جاء فيه أن ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا من النفط العراقي يسرق. وقالت الجهتان إن العراق يحتاج لنظام لقياس النفط والحفاظ عليه بدرجة أكبر.