المصدر : دار الحياة -
22/05/2007
«روتانا» الإماراتية تفاوض لإدارة فنادق في العراق
53 فندقاً تضم 16 ألف غرفة تديرها المجموعة في 2010
 |
 |
 |
أعلنت مجموعة «روتانا للفنادق» الإماراتية أنها في صدد التوصل الى اتـفاق مـــع مستثمرين بارزين لإدارة فنادق في العراق، على رغم المخاطر الأمنية والسياسية الكبيرة. ولم يُنكر الرئيس التنفيذي للمجموعة سليم الزير، وجـود مخاطر كبيرة في التوجه إلى السوق العراقية، لكنه أكد:«انه لا بد من المخاطرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسوق كبيرة وواعدة مثل السوق العراقية، وفي مرحلة طفرة غير مسبوقة للقطاع السياحي والفندقي».
وخطت صناعة الفنادق الخليجية خطوات كبيرة للوصول إلى العالمية مع انطلاق شركات وطنية متخصصة في إدارة الفنادق، حققت انتشاراً إقليمياً وعالمياً في سنوات معدودة، في ظل الطفرة الاقتصادية التي أوجدت قطاعات لم يكن لها وجود من قبل. وعلى رغم أن مجموعة «جميرا للضيافة» الإماراتية، التابعة لشركة «دبي القابضة» الحكومية، حققت شهرة عالمية كمجموعة فندقية تملك عشرات الفنادق وتديرها حول العالم، فإن مجموعة إماراتية ثانية هي «روتانا للفنادق»، نجحت في تحقيق اختراق مهم في تلك الصناعة، التي كانت حكراً على الغرب، وذلك بتخصصها في إدارة فنادق يملكها مستثمرون آخرون في الكثير من دول المنطقة.
وكشف الزير عن خطة انتشار قريبة خارج منطقة الشرق الأوسط، بعدما باتت المجموعة موجودة في غالبية دولها، موضحاً أن السعودية تشكل أولوية مطلقة للشركة خلال السنة الجارية، في ظل التوقعات بطفرة سياحية متوقعة فيها، تليها دول المغرب العربي، متوقعاً أن تحقق شركات الفنادق الإماراتية اختراقاً أكبر في صناعة الفندقة الإقليمية خلال السنوات المقبلة، استناداً إلى معرفتها الأكبر بالسوق، وعادات المنطقة وتقاليدها، مع تسلحها بالخبرة المهنية، التي لا تقل عن العلامات العالمية الشهيرة.
وأوضح أن السعودية كانت البلد الوحيد في المنطقة الذي لم تعمل فيه المجموعة حتى الآن، ما يجعلها أولوية مطلقة للشركة، بعد التطورات الاقتصادية المهمة التي تشهدها، والإصلاحات التشريعية، التي تبشر بمستقبل كبير لصناعة السياحة والفنادق هناك، مؤكداً تلقي المجموعة عروضاً لإدارة فنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة تقوم بدراستها، كما تبحث عن فرص جديدة في المدن الكبيرة مثل الرياض والدمام والخبر.
وتدير «روتانا» حالياً 25 فندقاً تضم 5615 غرفة، في لبنان ومصر والأردن وسورية والسودان ودول الخليج، كما أنها ستدير 28 فندقاً قيد التنفيذ، ما يرفع عدد الفنادق التي تديرها إلى 53 فندقاً في 2010، تضم قرابة 16 ألف غرفة.
وحول مبررات دخول السوق العراقية في الوقت الراهن، أشار إلى مفاوضات مع مستثمرين لإدارة فنادق في أربيل والسليمانية في الشمال العراقي كمرحلة أولى، مؤكداً أن المشاكل الأمنية والسياسية تؤثر في القطاع الفندقي والسياحي أكثر من بقية القطاعات الاقتصادية، ولكن «لا بد من التعامل مع هذه المشاكل على أنها جزء من الحياة، حيث لا تكاد تخلو منطقة في العالم منها» على حد تعبيره.
وتوقع الزير طفرة كبيرة في القطاع الفندقي في المنطقة تفوق التقديرات التي أعلنتها أخيراً شركات عالمية توقعت إنشاء 50 ألف غرفة في المنطقة بحلول 2010، مشيراً إلى أن خطة حكومة دبي وحدها تقضي برفع طاقة الإمارة من نحو 40 ألف غرفة حالياً إلى 100 ألف، ما يعني ان دبي وحدها ستضيف نحو 60 ألف غرفة إلى طاقة المنطقة.
وعلى رغم التوقعات بأن تقود الزيادة الكبيرة في عدد الفنادق في المنطقة إلى موجة تصحيحية، قال ان أي تصحيح في القطاع لن يتم قبل أربع سنوات من الآن، في ظل الطفرة غير المسبوقة حالياً، وانفتاح الكثير من الأسواق الضخمة مثل السعودية، فضلاً عن أن التصحيح في حال حدوثه، لن يكون أكثر من هدوء بسيط أقرب إلى الاستقرار وليس هبوطاً حاداً، رافضاً المقارنة مع الأسهم التي وصفها بأنها «ورق»، بعكس الفنادق التي هي عبارة عن أصول واستثمارات حقيقية ملموسة. كما نفى التـــوقعـــــات بانخـــــفاض أسعار الغرف الفندقية، أو حدوث حرب أسعار فندقية، مع دخول فنادق جديدة إلى السوق، مؤكداً ان المعيار الحاسم في هذا الأمر هو العرض والطلب، حيث لا يزال الطلب على المنطقة أكبر بكثير من المعروض حالياً ومن المتوقع حصوله خلال السنوات القليلة المقبلة أيضاً. وقدّر متوسط الإشغال في فنادق الإمارات حالياً بنحو 95 في المئة، وقد يتراجع في حال التصحيح إلى 90 أو 85 في المئة، الا أنه سيظل أعلى من المتوسط العالمي.
وخطت صناعة الفنادق الخليجية خطوات كبيرة للوصول إلى العالمية مع انطلاق شركات وطنية متخصصة في إدارة الفنادق، حققت انتشاراً إقليمياً وعالمياً في سنوات معدودة، في ظل الطفرة الاقتصادية التي أوجدت قطاعات لم يكن لها وجود من قبل. وعلى رغم أن مجموعة «جميرا للضيافة» الإماراتية، التابعة لشركة «دبي القابضة» الحكومية، حققت شهرة عالمية كمجموعة فندقية تملك عشرات الفنادق وتديرها حول العالم، فإن مجموعة إماراتية ثانية هي «روتانا للفنادق»، نجحت في تحقيق اختراق مهم في تلك الصناعة، التي كانت حكراً على الغرب، وذلك بتخصصها في إدارة فنادق يملكها مستثمرون آخرون في الكثير من دول المنطقة.
وكشف الزير عن خطة انتشار قريبة خارج منطقة الشرق الأوسط، بعدما باتت المجموعة موجودة في غالبية دولها، موضحاً أن السعودية تشكل أولوية مطلقة للشركة خلال السنة الجارية، في ظل التوقعات بطفرة سياحية متوقعة فيها، تليها دول المغرب العربي، متوقعاً أن تحقق شركات الفنادق الإماراتية اختراقاً أكبر في صناعة الفندقة الإقليمية خلال السنوات المقبلة، استناداً إلى معرفتها الأكبر بالسوق، وعادات المنطقة وتقاليدها، مع تسلحها بالخبرة المهنية، التي لا تقل عن العلامات العالمية الشهيرة.
وأوضح أن السعودية كانت البلد الوحيد في المنطقة الذي لم تعمل فيه المجموعة حتى الآن، ما يجعلها أولوية مطلقة للشركة، بعد التطورات الاقتصادية المهمة التي تشهدها، والإصلاحات التشريعية، التي تبشر بمستقبل كبير لصناعة السياحة والفنادق هناك، مؤكداً تلقي المجموعة عروضاً لإدارة فنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة تقوم بدراستها، كما تبحث عن فرص جديدة في المدن الكبيرة مثل الرياض والدمام والخبر.
وتدير «روتانا» حالياً 25 فندقاً تضم 5615 غرفة، في لبنان ومصر والأردن وسورية والسودان ودول الخليج، كما أنها ستدير 28 فندقاً قيد التنفيذ، ما يرفع عدد الفنادق التي تديرها إلى 53 فندقاً في 2010، تضم قرابة 16 ألف غرفة.
وحول مبررات دخول السوق العراقية في الوقت الراهن، أشار إلى مفاوضات مع مستثمرين لإدارة فنادق في أربيل والسليمانية في الشمال العراقي كمرحلة أولى، مؤكداً أن المشاكل الأمنية والسياسية تؤثر في القطاع الفندقي والسياحي أكثر من بقية القطاعات الاقتصادية، ولكن «لا بد من التعامل مع هذه المشاكل على أنها جزء من الحياة، حيث لا تكاد تخلو منطقة في العالم منها» على حد تعبيره.
وتوقع الزير طفرة كبيرة في القطاع الفندقي في المنطقة تفوق التقديرات التي أعلنتها أخيراً شركات عالمية توقعت إنشاء 50 ألف غرفة في المنطقة بحلول 2010، مشيراً إلى أن خطة حكومة دبي وحدها تقضي برفع طاقة الإمارة من نحو 40 ألف غرفة حالياً إلى 100 ألف، ما يعني ان دبي وحدها ستضيف نحو 60 ألف غرفة إلى طاقة المنطقة.
وعلى رغم التوقعات بأن تقود الزيادة الكبيرة في عدد الفنادق في المنطقة إلى موجة تصحيحية، قال ان أي تصحيح في القطاع لن يتم قبل أربع سنوات من الآن، في ظل الطفرة غير المسبوقة حالياً، وانفتاح الكثير من الأسواق الضخمة مثل السعودية، فضلاً عن أن التصحيح في حال حدوثه، لن يكون أكثر من هدوء بسيط أقرب إلى الاستقرار وليس هبوطاً حاداً، رافضاً المقارنة مع الأسهم التي وصفها بأنها «ورق»، بعكس الفنادق التي هي عبارة عن أصول واستثمارات حقيقية ملموسة. كما نفى التـــوقعـــــات بانخـــــفاض أسعار الغرف الفندقية، أو حدوث حرب أسعار فندقية، مع دخول فنادق جديدة إلى السوق، مؤكداً ان المعيار الحاسم في هذا الأمر هو العرض والطلب، حيث لا يزال الطلب على المنطقة أكبر بكثير من المعروض حالياً ومن المتوقع حصوله خلال السنوات القليلة المقبلة أيضاً. وقدّر متوسط الإشغال في فنادق الإمارات حالياً بنحو 95 في المئة، وقد يتراجع في حال التصحيح إلى 90 أو 85 في المئة، الا أنه سيظل أعلى من المتوسط العالمي.