المصدر : جريدة الصباح -
18/08/2007
برهم صالح : الموازنة الاستثمارية للعام الحالي حققت تقدماً ملحوظاً قياساً للعام الماضي
خلال لقائه بممثلي محافظات بابل و واسط و المثنى وذي قار
 |
 |
 |
خلصت ورشة عمل عقدت في بغداد مؤخرا الى ضرورة تذليل المشاكل والصعوبات التي تعتري سير عمل تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية لعام 2007 في محافظات بابل وواسط والمثنى وذي قار. وذكر د. برهم صالح رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء خلال ترأسه جلسات ورشة العمل عل ان مديات تنفيذ الموازنة للعام الحالي حققت تقدما ملحوظا قياسا الى مستوى الانجاز في العام الماضي للفترة الزمنية ذاتها.
وأقر صالح بوجود قصور وخلل في مفاصل ومنافذ عديدة في عموم الوزارات والمحافظات ملمحا الى الاجراءات والآليات البيروقراطية التي تمارس من قبل الحكومة فضلا عن التحديات الارهابية الساعية الى تخريب البلاد.
ودعا صالح خلال ورشة العمل التي حضرها وزراء التجارة والبلديات والصناعة والاسكان والاعمار والموارد المائية وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية الاخرى وعدد من المستشارين في مجلس الوزراء والوزارات ورؤساء مجالس المحافظات ومحافظي المحافظات الاربع المعنية، ودعا الى وضع الحلول الناجعة التي تسهم في الاسراع بتنفيذ المشاريع الاستثمارية لتلك المحافظات مؤكدا انه برغم التخصيصات الهائلة للموازنة الحالية الا انها لم تكن تلبي حاجة تلك المحافظات من المشاريع والخدمات الضرورية بسبب السياسات المتخبطة السابقة.
وكانت الموازنة الاستثمارية للعام 2007 قد حددت 329 مليار دينار لمحافظة واسط فيما كانت حصة محافظة بابل 266 مليار دينار و248 مليار دينار لمحافظة ذي قار و113 مليار دينار لمحافظة المثنى كتخصيصات لمبالغ تنمية الاقسام فضلا عن الموازنة الاستثمارية للوزارات.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قد استمع الى عرض مفصل من قبل ممثلي محافظات بابل وواسط والمثنى وذي قار لمجمل اوضاع محافظاتهم واحتياجاتهم في قطاعات الكهرباء والصناعة والموارد المائية والزراعة والصحة والخدمات الاساسية الاخرى.
ونسبة الانجاز لكل محافظة فيما يخص الموازنتين الاستثمارية للوزارات وتنمية الاقاليم.
من جانبه أكد وزير التجارة د. عبدالفلاح السوداني على محدودية القدرة التخزينية لوزارته فيما يخص مفردات البطاقة التموينية داعيا مجالس المحافظات والمحافظين الى التدخل بعدم حجز بعض مواد البطاقة التموينية على حساب محافظات اخرى.
واشار وزير الصناعة فوزي الحريري الى قلة التخصيصات المالية المحددة لوزارته معتبرا ان 21 مليار دينار لا تكفي للاستثمار في شركة واحدة من شركات وزارة الصناعة لافتا في الوقت ذاته الى ما اعلن عنه سابقا من تخصيصات حددت لدعم المشاريع الصغيرة المسجلة في اتحاد الصناعات العراقي والمرخصة من قبل التنمية الصناعية والبالغة 1800 مشروع بواقع 20 مليون دولار.
من جانبه شدد مستشار رئيس الوزراء ثامر الغضبان على اهمية توجه المحافظات لبناء القدرات التخطيطية وتعزيز القدرة على التعاقد في ضوء الشفافية والنزاهة وتحسين القدرات والكفاءات على ادارة المشاريع مؤكدا على ضرورة التكامل بين الاداءات المحلية في المحافظات والحكومات المركزية.
وأقر صالح بوجود قصور وخلل في مفاصل ومنافذ عديدة في عموم الوزارات والمحافظات ملمحا الى الاجراءات والآليات البيروقراطية التي تمارس من قبل الحكومة فضلا عن التحديات الارهابية الساعية الى تخريب البلاد.
ودعا صالح خلال ورشة العمل التي حضرها وزراء التجارة والبلديات والصناعة والاسكان والاعمار والموارد المائية وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية الاخرى وعدد من المستشارين في مجلس الوزراء والوزارات ورؤساء مجالس المحافظات ومحافظي المحافظات الاربع المعنية، ودعا الى وضع الحلول الناجعة التي تسهم في الاسراع بتنفيذ المشاريع الاستثمارية لتلك المحافظات مؤكدا انه برغم التخصيصات الهائلة للموازنة الحالية الا انها لم تكن تلبي حاجة تلك المحافظات من المشاريع والخدمات الضرورية بسبب السياسات المتخبطة السابقة.
وكانت الموازنة الاستثمارية للعام 2007 قد حددت 329 مليار دينار لمحافظة واسط فيما كانت حصة محافظة بابل 266 مليار دينار و248 مليار دينار لمحافظة ذي قار و113 مليار دينار لمحافظة المثنى كتخصيصات لمبالغ تنمية الاقسام فضلا عن الموازنة الاستثمارية للوزارات.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قد استمع الى عرض مفصل من قبل ممثلي محافظات بابل وواسط والمثنى وذي قار لمجمل اوضاع محافظاتهم واحتياجاتهم في قطاعات الكهرباء والصناعة والموارد المائية والزراعة والصحة والخدمات الاساسية الاخرى.
ونسبة الانجاز لكل محافظة فيما يخص الموازنتين الاستثمارية للوزارات وتنمية الاقاليم.
من جانبه أكد وزير التجارة د. عبدالفلاح السوداني على محدودية القدرة التخزينية لوزارته فيما يخص مفردات البطاقة التموينية داعيا مجالس المحافظات والمحافظين الى التدخل بعدم حجز بعض مواد البطاقة التموينية على حساب محافظات اخرى.
واشار وزير الصناعة فوزي الحريري الى قلة التخصيصات المالية المحددة لوزارته معتبرا ان 21 مليار دينار لا تكفي للاستثمار في شركة واحدة من شركات وزارة الصناعة لافتا في الوقت ذاته الى ما اعلن عنه سابقا من تخصيصات حددت لدعم المشاريع الصغيرة المسجلة في اتحاد الصناعات العراقي والمرخصة من قبل التنمية الصناعية والبالغة 1800 مشروع بواقع 20 مليون دولار.
من جانبه شدد مستشار رئيس الوزراء ثامر الغضبان على اهمية توجه المحافظات لبناء القدرات التخطيطية وتعزيز القدرة على التعاقد في ضوء الشفافية والنزاهة وتحسين القدرات والكفاءات على ادارة المشاريع مؤكدا على ضرورة التكامل بين الاداءات المحلية في المحافظات والحكومات المركزية.