المصدر : الشرق الأوسط -
14/09/2007
الملتقى الخليجي ـ العراقي الأول يبدأ أعماله في البحرين في نوفمبر المقبل
بمشاركة 900 شركة عراقية وعربية وأجنبية
أكد نزار حاتم مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية أن الملتقى الخليجي ـ العراقي الأول الذي تستضيفه دولة البحرين للفترة من 1 إلى 3 نوفمبر ( تشرين الثاني) المقبل، يكتسب أهمية استثنائية كونه تظاهرة تجارية صناعية عالمية.
وأضاف حاتم في تصريحات إعلامية أمس الخميس، انه من المؤمل مشاركة أكثر من 12 ألف مشارك يمثلون 900 شركة عراقية وعربية وعالمية رائدة ومن مختلف القطاعات، فيما وجهت دعوات لأكثر من 300 شخصية حكومية يمثلون (28) وزارة عراقية، مؤكدا أن حضورا بهذا الحجم ستكون له نتائج ايجابية جيدة في موضوع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، خاصة بعد تشريع قانون الاستثمار العراقي الجديد ورغبة الشركات العالمية في المساهمة في إعادة إعمار العراق.
وعن أهمية المعارض الدولية التي نظمها العراق وانعكاسها على طبيعة علاقاته مع دول العالم، أوضح حاتم انه انطلاقا من الرغبة الأكيدة لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم فقد ساهمت الشركة بإقامة العديد من المعارض العراقية خارج الوطن بعد إبرام الاتفاقيات مع الشركات المنظمة لهذه المعارض، مشيرا الى أن الملتقى الخليجي ـ العراقي الأول يأتي ضمن هذا السياق. وعبر عن أمله أن يحقق نتائج اقتصادية وتجارية هامة ليس على صعيد تحقيق الأرباح فقط انما لتأكيد تطلعات العراق الجديد في إقامة العلاقات الاقتصادية المتوازنة والقائمة على أساس المصالح المشتركة مع الدول الأخرى. وأشار حاتم إلى أن الشركة العامة للمعارض العراقية بناء على تطلعات الحكومة العراقية، تولي أهمية استثنائية لإقامة المعارض التجارية داخل العراق وهي عاكفة على توفير كافة المستلزمات لإقامة مثل هذه المعارض بنجاح بعد أن تلقت طلبات من رجال أعمال وشركات عديدة، خاصة ان تردي الوضع الأمني لا يشمل عموم العراق وانه بالإمكان إقامة المعارض في الكثير من المدن الآمنة، مؤكدا أن العمل جار الآن لإعادة تأهيل وإعمار معرض بغداد الدولي لاسيما على صعيد تأهيل القاعات الخاصة بالعرض وتأمين الطاقة الكهربائية وتنظيم الحدائق وإعادة ترتيبها بشكل لائق، ومما يشجع على ذلك أن لدى الشركة كفاءات فنية ممتازة وخبرات إدارية جيدة إضافة إلى الدعم الذي تلقته من وزارة التجارة لسد النقائص التي تعاني منها في بعض الجوانب خاصة بعد تعرضها لأعمال التخريب أثناء سقوط النظام السابق عام 2003 .
وشدد مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية في ختام حديثه على أن الشركة تعتمد التعاون مع أي طرف من الأطراف المنظمة للمعارض العراقية التجارية تحت عنوان (إعادة إعمار العراق) على أساس التزام الطرف المنظم ببنود العقد الموقع بين الجانبين خاصة ان هناك قرارا من رئاسة مجلس الوزراء يحدد إقامة المعارض داخل وخارج العراق بموافقة الشركة العامة للمعارض العراقية حصراً وبالتنسيق معها.
وأضاف حاتم في تصريحات إعلامية أمس الخميس، انه من المؤمل مشاركة أكثر من 12 ألف مشارك يمثلون 900 شركة عراقية وعربية وعالمية رائدة ومن مختلف القطاعات، فيما وجهت دعوات لأكثر من 300 شخصية حكومية يمثلون (28) وزارة عراقية، مؤكدا أن حضورا بهذا الحجم ستكون له نتائج ايجابية جيدة في موضوع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، خاصة بعد تشريع قانون الاستثمار العراقي الجديد ورغبة الشركات العالمية في المساهمة في إعادة إعمار العراق.
وعن أهمية المعارض الدولية التي نظمها العراق وانعكاسها على طبيعة علاقاته مع دول العالم، أوضح حاتم انه انطلاقا من الرغبة الأكيدة لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم فقد ساهمت الشركة بإقامة العديد من المعارض العراقية خارج الوطن بعد إبرام الاتفاقيات مع الشركات المنظمة لهذه المعارض، مشيرا الى أن الملتقى الخليجي ـ العراقي الأول يأتي ضمن هذا السياق. وعبر عن أمله أن يحقق نتائج اقتصادية وتجارية هامة ليس على صعيد تحقيق الأرباح فقط انما لتأكيد تطلعات العراق الجديد في إقامة العلاقات الاقتصادية المتوازنة والقائمة على أساس المصالح المشتركة مع الدول الأخرى. وأشار حاتم إلى أن الشركة العامة للمعارض العراقية بناء على تطلعات الحكومة العراقية، تولي أهمية استثنائية لإقامة المعارض التجارية داخل العراق وهي عاكفة على توفير كافة المستلزمات لإقامة مثل هذه المعارض بنجاح بعد أن تلقت طلبات من رجال أعمال وشركات عديدة، خاصة ان تردي الوضع الأمني لا يشمل عموم العراق وانه بالإمكان إقامة المعارض في الكثير من المدن الآمنة، مؤكدا أن العمل جار الآن لإعادة تأهيل وإعمار معرض بغداد الدولي لاسيما على صعيد تأهيل القاعات الخاصة بالعرض وتأمين الطاقة الكهربائية وتنظيم الحدائق وإعادة ترتيبها بشكل لائق، ومما يشجع على ذلك أن لدى الشركة كفاءات فنية ممتازة وخبرات إدارية جيدة إضافة إلى الدعم الذي تلقته من وزارة التجارة لسد النقائص التي تعاني منها في بعض الجوانب خاصة بعد تعرضها لأعمال التخريب أثناء سقوط النظام السابق عام 2003 .
وشدد مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية في ختام حديثه على أن الشركة تعتمد التعاون مع أي طرف من الأطراف المنظمة للمعارض العراقية التجارية تحت عنوان (إعادة إعمار العراق) على أساس التزام الطرف المنظم ببنود العقد الموقع بين الجانبين خاصة ان هناك قرارا من رئاسة مجلس الوزراء يحدد إقامة المعارض داخل وخارج العراق بموافقة الشركة العامة للمعارض العراقية حصراً وبالتنسيق معها.

