المصدر : البيان الاماراتية -
14/09/2007
العراق يأمل حسم الجدل حول قانون النفط قريباً
العراق يأمل حسم الجدل حول قانون النفط قريباً
 |
 |
 |
قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إنه يأمل الحصول على الضوء الأخضر لتمرير قانون النفط والغاز خلال الفترة التشريعية الحالية لمجلس النواب بعد أن طال الانتظار ليفتح بذلك عهدا جديدا في تاريخ الصناعة النفطية من خلال فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية للظفر بعقود للاستثمار وزيادة معدلات إنتاج النفط الخام.
ويتحدث القانون العراقي الجديد الذي يشهد جدلا كبيرا عن ثروة نفطية هائلة إذ تشير الدراسات النفطية إلى أن العراق يمتلك احتياطيات نفطية معلنة تبلغ 115 مليار برميل وأخرى في طور الاستكشاف تقدر بنحو 214 مليار برميل موزعة على جنوب ووسط وشمال البلاد فيما تشير الدراسات الجيولوجية إلى أن المنطقة الغربية تعد منطقة واعدة في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خاصة بعد اكتشاف حقل «عكاس» لإنتاج الغاز الطبيعي في ثمانينات القرن الماضي.
وكان العراق قد ابعد في سبعينيات القرن الماضية جميع الشركات النفطية الأجنبية التي كانت تعمل على أراضيه منذ استخراج النفط الخام لأول مرة في عشرينات القرن الماضي من احد الحقول في مدينة كركوك بعد إعلان تأميم النفط بينها شركات أميركية وبريطانية وهولندية ومن جنسيات أخرى عديدة.
ولدى العراق اليوم عشرات الحقول النفطية ذات الاحتياطيات الكبيرة مكتشفة ومقيمة وتنتظر الاستثمار أبرزها حقول غربي القرنة العملاق ومجنون والحلفاية والصبة ونهران عمر والرافدين واللحيس وارطاوي وحقول الرميلة وشرقي بغداد والاحدب والناصرية وحقول أخرى عديدة وان إضافتها إلى معدلات الإنتاج قد تجعل العراق يقفز إلى إنتاج 10 ملايين برميل في اليوم.
والى جانب هذه الثروة توجد حقول الغاز الطبيعي المتمركزة في جنوب وشمالي البلاد. وتشير تقديرات لوزارة النفط العراقية أن العراق بحاجة إلى 30 مليار دولار لإعادة تأهيل مفاصل القطاع النفطي خاصة وان العديد من المنشآت والمصافي وخطوط الأنابيب ومرا فئ التصدير قد تعرضت للدمار خلال الحروب المدمرة التي خاضها العراق منذ ثمانينات القرن الماضي فضلا عن تقادم وقدم عدد كبير من وحدات الإنتاج في مصاف التكرير .
ويلقى هذا القانون الذي تسعى الحكومة تمريره عبر البرلمان معارضة شديدة من قبل عدد من النواب وخاصة جبهة التوافق والصدريين والقائمة العراقية الذين «يرون أن الوقت غير ملائم لإقراره» فيما تعمل كتلة الائتلاف العراقي الموحد «الشيعية» ذات الغالبية العظمى في البرلمان إضافة التحالف الكردستاني إلى «تمرير القانون» ليسمح للحكومة البدء بتنفيذ مشاريع إعادة الاعمار.
ويقول النائب أسامة النجيفي عضو القائمة العراقية في مجلس النواب إن قانون النفط والغاز «من اخطر القوانين وسيء للغاية ولا يتلاءم مع وضع البلاد الحالي تحت الاحتلال ومن المفروض تأجيله إلى وقت آخر والإسراع في تشكيل شركة النفط الوطنية لتتولى هي إدارة وزيادة معدلات إنتاج النفط الخام».
وأضاف «لا توجد نسخة نهائية لدى مجلس النواب حول مشروع قانون النفط والغاز وهناك نسخ فيها اختلافات جوهرية وجذرية ولا ندري إي نسخة يمكن للبرلمان أن يناقشها». وقال «هناك اعتراضات من التحالف الكردستاني حول النسخة التي قدمتها الحكومة قبل اشهر للبرلمان لمناقشتها والحكومة العراقية تجري حاليا مفاوضات مع الأكراد حول قانون النفط الذي صدر مؤخرا في إقليم كردستان لأنه يختلف عن صيغة القانون المنتظر إقراره في بغداد».
وأضاف «في حال الإصرار على مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي فأعتقد أن مناقشته ستحتاج إلى اشهر لإنضاجه لان هناك كتل نيابية رافضه لصيغة مشروع القانون فضلا عن أن هناك نقاشات داخل اللجنة القانونية ولجنة النفط والغاز قبيل عرضه في جلسة للمجلس».
وقال النجيفي «اعتقد أن تمرير القانون غير مضمون بسبب اتساع دائرة الرافضين لإقراره». وقال النائب باسم شريف عضو كتلة حزب الفضيلة الإسلامي «نحن مع سن قانون لتنظيم عملية إنتاج النفط والغاز لكننا لحد الآن في مجلس النواب مربكين حيث لا توجد نسخة نهائية رسمية يمكن مناقشتها وإبداء الرأي بشأنها بشكل قاطع ونهائي هناك عدة نسخ وبعضها خالية من الملاحق».
وأضاف «أعتقد أن هناك جدلا وخلافا كبيرا داخل الكتل السياسية حول هذا القانون لان فيه صلاحيات واسعة للأقاليم كما أن هناك نهايات تركت سائبة فضلا عن الخلافات حول صيغ التعاقد مع الشركات الأجنبية هل ستكون وفق صيغ عقود المشاركة في الإنتاج أو عقود الخدمة».
وقال شريف «اعتقد أن الإسراع بسن هذا القانون يأتي بضغوط أميركية لكننا نعتقد بضرورة التأني ومناقشة القانون مناقشة فنية وسياسية وإزالة كل الشوائب التي تعترض إقراره ولابد من تشكيل شركة النفط الوطنية أولا ومن ثم البدء بمناقشة القانون».
وأضاف أن الإسراع في سن هذا القانون سيخلق «مشاكل في الصراع على السلطة في الأقاليم وخاصة في مدن الجنوب الغنية بالنفط الخام». وتسائل النائب عز الدين الدولة عضو جبهة التوافق «لماذا العجالة في مناقشة هذا القانون في المرحلة الحالية».
وقال «هناك إرباك واضح في قضية مشروع النفط والغاز لأنه لحد الآن لم تقدم نسخة نهائية للمناقشة والمتداول داخل أروقة مجلس النواب عدة نسخ وهذا يؤكد عدم إنضاج فكرة مناقشته في المرحلة الحالية».
وأضاف «هناك توجه لدى الكثير من الكتل السياسية للتصدي لهذا المشروع واعتقد في حال البدء بعرض النسخة النهائية أمام المجلس فسيكون هناك وقت طويل لمناقشته بحضور اختصاصيين في مجال النفط والغاز». وقال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياني «أتوقع أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة».
وأضاف البياني «هناك نسخة واحدة من القانون لدى البرلمان ولا صحة لوجود أكثر من نسخة». وقال «هناك خلافات من بعض الكتل وخاصة التحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية وبالإمكان استيعاب التحفظات من خلال المناقشة المستفيضة». وأضاف البياني «نحن في الائتلاف لدينا بعض الملاحظات على مشروع القانون لكن هذا لا يمنع من أننا نعمل على الإسراع في تمرير هذا القانون وإقراره قبيل انتهاء العام الجاري».
ويتحدث القانون العراقي الجديد الذي يشهد جدلا كبيرا عن ثروة نفطية هائلة إذ تشير الدراسات النفطية إلى أن العراق يمتلك احتياطيات نفطية معلنة تبلغ 115 مليار برميل وأخرى في طور الاستكشاف تقدر بنحو 214 مليار برميل موزعة على جنوب ووسط وشمال البلاد فيما تشير الدراسات الجيولوجية إلى أن المنطقة الغربية تعد منطقة واعدة في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خاصة بعد اكتشاف حقل «عكاس» لإنتاج الغاز الطبيعي في ثمانينات القرن الماضي.
وكان العراق قد ابعد في سبعينيات القرن الماضية جميع الشركات النفطية الأجنبية التي كانت تعمل على أراضيه منذ استخراج النفط الخام لأول مرة في عشرينات القرن الماضي من احد الحقول في مدينة كركوك بعد إعلان تأميم النفط بينها شركات أميركية وبريطانية وهولندية ومن جنسيات أخرى عديدة.
ولدى العراق اليوم عشرات الحقول النفطية ذات الاحتياطيات الكبيرة مكتشفة ومقيمة وتنتظر الاستثمار أبرزها حقول غربي القرنة العملاق ومجنون والحلفاية والصبة ونهران عمر والرافدين واللحيس وارطاوي وحقول الرميلة وشرقي بغداد والاحدب والناصرية وحقول أخرى عديدة وان إضافتها إلى معدلات الإنتاج قد تجعل العراق يقفز إلى إنتاج 10 ملايين برميل في اليوم.
والى جانب هذه الثروة توجد حقول الغاز الطبيعي المتمركزة في جنوب وشمالي البلاد. وتشير تقديرات لوزارة النفط العراقية أن العراق بحاجة إلى 30 مليار دولار لإعادة تأهيل مفاصل القطاع النفطي خاصة وان العديد من المنشآت والمصافي وخطوط الأنابيب ومرا فئ التصدير قد تعرضت للدمار خلال الحروب المدمرة التي خاضها العراق منذ ثمانينات القرن الماضي فضلا عن تقادم وقدم عدد كبير من وحدات الإنتاج في مصاف التكرير .
ويلقى هذا القانون الذي تسعى الحكومة تمريره عبر البرلمان معارضة شديدة من قبل عدد من النواب وخاصة جبهة التوافق والصدريين والقائمة العراقية الذين «يرون أن الوقت غير ملائم لإقراره» فيما تعمل كتلة الائتلاف العراقي الموحد «الشيعية» ذات الغالبية العظمى في البرلمان إضافة التحالف الكردستاني إلى «تمرير القانون» ليسمح للحكومة البدء بتنفيذ مشاريع إعادة الاعمار.
ويقول النائب أسامة النجيفي عضو القائمة العراقية في مجلس النواب إن قانون النفط والغاز «من اخطر القوانين وسيء للغاية ولا يتلاءم مع وضع البلاد الحالي تحت الاحتلال ومن المفروض تأجيله إلى وقت آخر والإسراع في تشكيل شركة النفط الوطنية لتتولى هي إدارة وزيادة معدلات إنتاج النفط الخام».
وأضاف «لا توجد نسخة نهائية لدى مجلس النواب حول مشروع قانون النفط والغاز وهناك نسخ فيها اختلافات جوهرية وجذرية ولا ندري إي نسخة يمكن للبرلمان أن يناقشها». وقال «هناك اعتراضات من التحالف الكردستاني حول النسخة التي قدمتها الحكومة قبل اشهر للبرلمان لمناقشتها والحكومة العراقية تجري حاليا مفاوضات مع الأكراد حول قانون النفط الذي صدر مؤخرا في إقليم كردستان لأنه يختلف عن صيغة القانون المنتظر إقراره في بغداد».
وأضاف «في حال الإصرار على مناقشته خلال الفصل التشريعي الحالي فأعتقد أن مناقشته ستحتاج إلى اشهر لإنضاجه لان هناك كتل نيابية رافضه لصيغة مشروع القانون فضلا عن أن هناك نقاشات داخل اللجنة القانونية ولجنة النفط والغاز قبيل عرضه في جلسة للمجلس».
وقال النجيفي «اعتقد أن تمرير القانون غير مضمون بسبب اتساع دائرة الرافضين لإقراره». وقال النائب باسم شريف عضو كتلة حزب الفضيلة الإسلامي «نحن مع سن قانون لتنظيم عملية إنتاج النفط والغاز لكننا لحد الآن في مجلس النواب مربكين حيث لا توجد نسخة نهائية رسمية يمكن مناقشتها وإبداء الرأي بشأنها بشكل قاطع ونهائي هناك عدة نسخ وبعضها خالية من الملاحق».
وأضاف «أعتقد أن هناك جدلا وخلافا كبيرا داخل الكتل السياسية حول هذا القانون لان فيه صلاحيات واسعة للأقاليم كما أن هناك نهايات تركت سائبة فضلا عن الخلافات حول صيغ التعاقد مع الشركات الأجنبية هل ستكون وفق صيغ عقود المشاركة في الإنتاج أو عقود الخدمة».
وقال شريف «اعتقد أن الإسراع بسن هذا القانون يأتي بضغوط أميركية لكننا نعتقد بضرورة التأني ومناقشة القانون مناقشة فنية وسياسية وإزالة كل الشوائب التي تعترض إقراره ولابد من تشكيل شركة النفط الوطنية أولا ومن ثم البدء بمناقشة القانون».
وأضاف أن الإسراع في سن هذا القانون سيخلق «مشاكل في الصراع على السلطة في الأقاليم وخاصة في مدن الجنوب الغنية بالنفط الخام». وتسائل النائب عز الدين الدولة عضو جبهة التوافق «لماذا العجالة في مناقشة هذا القانون في المرحلة الحالية».
وقال «هناك إرباك واضح في قضية مشروع النفط والغاز لأنه لحد الآن لم تقدم نسخة نهائية للمناقشة والمتداول داخل أروقة مجلس النواب عدة نسخ وهذا يؤكد عدم إنضاج فكرة مناقشته في المرحلة الحالية».
وأضاف «هناك توجه لدى الكثير من الكتل السياسية للتصدي لهذا المشروع واعتقد في حال البدء بعرض النسخة النهائية أمام المجلس فسيكون هناك وقت طويل لمناقشته بحضور اختصاصيين في مجال النفط والغاز». وقال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياني «أتوقع أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة».
وأضاف البياني «هناك نسخة واحدة من القانون لدى البرلمان ولا صحة لوجود أكثر من نسخة». وقال «هناك خلافات من بعض الكتل وخاصة التحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية وبالإمكان استيعاب التحفظات من خلال المناقشة المستفيضة». وأضاف البياني «نحن في الائتلاف لدينا بعض الملاحظات على مشروع القانون لكن هذا لا يمنع من أننا نعمل على الإسراع في تمرير هذا القانون وإقراره قبيل انتهاء العام الجاري».