English

سجل في دليل العراق

لا يوجد لديك حساب؟
سجل هنا.

احصل على صفحة ألكترونية متميزة وثنائية اللغة (عربي وأنجليزي) لشركتك ومنتجاتك من خلال التسجيل في دليل العراق وادراج مؤسستك فيه
Register

الشركة العامـة لتجارة السيارات


07 يناير 2008
واجهت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن تجميداً لاعمالها ونشاطاتها المتعلقة بالاستيراد، علماً انها كانت تتمتع بنشاط محدود بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء في فترة الحصار.. ولمعرفة الية عمل الشركة العامة لتجارة السيارات بعد احداث 2003 التقت الصباح الاقتصادي معاون المدير العام للشؤون الادارية في الشركة العامة للسيارات الاستاذ ثامر الهيمص.. الذي حدثنا عن اليات عمل الشركة قائلاً: بعد احداث التغيير السياسي للعام 2003 لم تخصص للشركة العامة للسيارات اية مبالغ مالية لاغراض الاستيراد، وقد سمح للشركة فقط باعادة ترميم الابنية والمخازن والورش، وقد بدأت المواقف السلبية متمثلة بادارة بريمر الذي اعتبر الشركة العامة للسيارات من الشركات التي ستشملها الخصخصة في اقرب فرصة، هذا الموقف جعل الشركات العالمية توقف دفعها لمستحقات الشركة عليها وقال ان الشركة تمكنت من تثبيت مستحقاتها المالية التي كانت بذمة الشركات الفرنسية والبلروسية وحصلت على السيارات المتعاقد عليها اعتباراً من 2004 ولغاية 2007 وفق مذكرة التفاهم. واضاف: بان الشركة اوفت بالتزامتها للمواطنين المسجلين على السيارات من العام 1981 لغاية 1984 معتبراً هذا الاجراء وفاءً من الشركة كما وعملت الشركة على توفير الادوات الاحتياطية. ولفت الهيمص الى ان الشركة بادرت الى ممارسة نشاط الاستيراد للغير بسعر فائدة 5 % على السيارات و 10 % على الادوات الاحتياطية. وتعمل الشركة على توفير السيارات والمعدات الى دوائر الوزارات. وتقدمت الشركة بعروض ولمختلف انواع السيارات والمكائن وبموجب عقود ملزمة قانونياً لطرفي العلاقة وبدون ان تدفع الشركة العامة لتجارة السيارات ديناراً واحداً، وبلغت الانواع المعروضة من سيارات ومكائن في الشركة حوالي مئة نوع حتى الان.. وعن طموحات الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن المستقبلية تحدث المعاون الاداري قائلاً: ان طموح الشركة العامة لتجارة السيارات يتمثل بالسماح لها بالاستيراد المباشر، لكن لم تحصل حتى الان موافقة مجلس الوزراء بالسماح للشركة العامة للسيارات بفتح اعتماد مباشر مع الشركات الاهلية ومن الارصدة الموجودة باسمها في المصارف والتي تبلغ عشرات المليارات كاثمان لسيارات مذكرة التفاهم وغيرها من الايرادات، وهذا المطلب سيؤدي بالضرورة الى فتح باقي فروع الشركة العامة للسيارات وما يوفره من امتصاص للبطالة.. وتحدث الهيمص عن المعوقات التي تعترض عمل الشركة العامة للسيارات: ان الشركة تعاني فائضاً من الموظفين في بغداد بعد اعادة المفصولين بغض النظر عن اختصاصهم او الحاجة اليهم وعليه فان الشركة تدفع مليار دينار شهرياً كرواتب، عدا انها تدفع رواتب موظفي البطاقة التموينية الذين لاعلاقة لهم بنشاط الشركة العامة للسيارات مطلقاً والذي يبلغ اكثر من ثلاثة مليارات دينار في السنة.. واشارا الهيمص الى تعرض الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن كغيرها من شركات القطاع العام الى المركزية الشديدة في قراراتها وتامل الشركة التخلص من هذه الاوضاع الصعبة بعد تحقيق طموحاتها ورفع الكلف الفائضة وقيامها بالاستيراد ولحسابها الخاص علماً ان هناك ثقة عالية متبادلة بين دوائر الدولة والمواطن معاً باستيرادات الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.
mrnSS.jpgq8tO0.jpgaKF23.jpgFBuMj.jpgRS7O9SR7O0SR7.jpgwsZM4.jpgzusnM.jpg5320z.jpg
Child Aid International