قالت نورة البجاري عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية، النائبة عن العراقية، إن البنك المركزي العراقي رفض دفع 1,7 مليار دولار ديون الحوالات الصفراء للعمالة المصرية مشككاً بحجمها. كانت الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء المصري إلى بغداد قد نتج عنها عن تشكيل لجنتين في البلدين العراق ومصر لكشف الديون الحقيقية وحسم المشكلة. وبينت البجاري لـ"أنباء موسكو" تفاصيل الديون المصرية على العراق قائلةً "إن قرارا صدر عام 1989 لمجلس قيادة الثورة العراقي المنحل نص على "أن الجاليات العربية أو الأيدي العاملة التي كانت تعمل في العراق، لها الحق في تحويل 1400 دولار بالسنة لذويهم، ويتم تحويل المبالغة المتبقية إلى البنك المركزي العراقي يمنحهم وفقها بطاقة صفراء".
وتابعت "بعد الحرب العراقية – الكويتية ، وتحالف الدول ضد العراق، استدعى حسني مبارك الرئيس السابق لمصر، كل الموطنين المصريين العاملين في العراق على عجل، ولم يتح لهم تصفية أموالهم المتبقية". وذكرت البجاري " في عام 2003 قسم من العمالة المصرية باعوا مبالغهم حسب آلية في القانون الدولي، تحق لهم بيع ديونهم مثلاً، أحدهم لديه ديون على البنك المركزي 50 ألف دولار، يطالب صندوق النقد الدولي بإعطائه 25 ألفا، ويحدد على الصندوق استرداد الباقي من العراق، وعليه أخذ قسم من هذه الديون عبر صندوق النقد الدولي، سيما أن العراق كان تحت عقوبات الأمم المتحدة في التسعينيات وامواله ومبالغ صادرات النفط تذهب لهذا الصندوق". وأشارت إلى أن قسما من العمالة لديهم شركات كنت تتعامل مع العراق وفق مذكرة التفاهم "الغذاء والدواء"، كانوا يتقاضون أموالهم وفق هذه الصيغة، ولجأ آخرون للأمم المتحدة دون علم السلطات المصرية، ادعوا بأن لهم ديونا مرتبة على العراق وتم منحهم اياها واستقطاع المبالغ من صندوق النقد الدولي.
وقالت : وبعد ذلك طالب المصريون العراق بمبالغهم، وبدأت مفاوضات بين البنك المركزي، السفارة العراقية , ووزارتي والمالية، دون التوصل لنتيجة، لأن البنك لديه سيادة ويعتبر هيئة مستقلة رفض دفع المبالغ التي طالبت بها مصر، قائلاً "إن قسما من هذه الحوالات الصفراء وهمي وغير مقتنع به"، وعليه بقي الملف عالقا. ولفتت البجاري إلى أن مجلس الوزراء العراقي في عام 2011 وافق على صرف (408) ملايين دولار خلال شهر أكتوبر للعام نفسه، لكن الأموال لم تصرف لأن البنك جدد رفضه في قرار أصدره نوه إلى عدم تأكده من صحة المطالبات المصرية مشككاً بقسم منها على أنها وهمية. وكشفت النائبة أن الحكومة المصرية قالت للعراق "إن عدد أصحاب الحوالات الصفراء يبلغ 625 ألف مستحق ، وغالبيتهم من العمالة الفقيرة.
ونقلت النائبة القول عن وزارة القوى العاملة المصرية "لدينا قانون يشير إلى أن العمالة التي غادرت العراق بشكل إجباري والبالغ عددهم 1790 عاملاً لديه ديون على الحكومة العراقية السابقة تتراوح بين 2000 إلى 2500 دولار، وقسم منها 2377 دولارا".
وأوضحت أن قسما من المصريين بدأوا استغلال هذه الديون، مطالبين بفوائد على حد سنوات عملهم، التي وصلت لـ 30 عاماً حسب أقوالهم، مطالبين بمبالغ تعادل ديونهم وكثير منها مطالبات وهمية. وسلطت البجاري الضوء على البنك المركزي، الذي طالب الجهات المصرية بفتح تحقيق فوري لمعرفة أعداد الذين تسلموا أموالا عن طريق الأمم المتحدة، والذين أخذوا أموالا من الشركات من خلال مذكرة التفاهم.
وشخصت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية مكمن الخلاف في أن البنك المركزي العراقي أكد استعداده لدفع 400 مليون دولار، فيما أصرت مصر على مبلغ 408 ملايين دولار وعليه شكلت لجنتان من البلدين لحسم الملف.
تم التحديث في 21 أيار 2013 | المصدر: جريدة المؤتمر |