شخص ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تقرير اصدره مؤخرا مجموعة من المعوقات التي يعانيها قطاع انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، وأهمها انخفاض نسب الانجاز الفعلي للطاقة نسبة إلى المخطط والتي تراوحت بين 48 بالمئة و 44 بالمئة خلال (2011 – 2013) رغم إنشاء محطات جديدة بعد العام 2003.
واردف ان المعوقات تتضمن عدم رصانة الشركات المنفذة لمشاريع الكهرباء وعدم توافر الوقود والغاز الطبيعي ورداءته، اضافة الى كثرة الأعطال وعدم إجراء الصيانة الدورية بالشكل المطلوب، رافعا توصيات لحلها من بينها مسألة تنفيذ العقود مع دفع المبالغ المالية وفق الطاقة المنتجة الفعلية والمستقرة، اضافة الى القيام بدراسة فنية لإنتاج الوقود وفق المواصفات الفنية بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والنفط والجامعات العراقية والتعامل مع شركات رصينة، وكذلك تحوير المحطات الغازية ذات الدورة البسيطة إلى محطات الدورة المركبة للاستفادة من طاقة الغازات العادية لتوليد بخار دون استهلاك وقود إضافي.
من جانبها اوضحت وزارة الكهرباء على لسان الناطق باسمها مصعب المدرس ان الوزارة التزمت خلال الاعوام السابقة بالتعاقد مع الشركات العالمية المختصة والتي لديها باع طويل بهذا المجال، مؤكدا ان جميع عقود الوزارة تمت وفق هذا الاساس سواء في قطاع الانتاج او النقل او التوزيع.
واضاف ان الحرب التي تشنها القوات الامنية ضد ارهابيي داعش اثرت في استقدام الشركات العالمية الى البلاد، عادا قضية عدم جودة الوقود من المشاكل الكبرى التي تواجه الوزارة الى جانب صعوبة ايصاله الى محطات انتاج الكهرباء.
تم التحديث في 22 تشرين الأول 2014 | المصدر: راديو دجلة |