اكدت الهيئة العامة للضرائب ،اليوم الخميس، ان الضريبة في العراق لاتسري على كل القطاعات العاملة بضمنها قطاعي الزراعة والصناعة واقتصارها على القطاع النفطي وشركات الهاتف النقال، واشارت إلى ان وارداتها في العام 2013 بلغت ترليون و300 مليار دينار ،وفيما توقعت زيادة الواردات الضريبة خلال العام الحالي ، اشارت الى ان الاقتصاد العراقي لايملك حتى الان رؤية مستقبلية واضحة المعالم بسبب اعتماده على النفط وتلكوء القطاعات الاخرى.
وقال مدير عام الهيئة كاظم علي عبد الله في حديث الى (المدى برس)، إن "قانون الضريبة العراقي يسير وفق انظمة دقيقه وحديثه وواضحة للجميع"، لافتا الى ان "الضريبة تسري ليس على كل قطاعات العاملة في العراق".
واوضح عبد الله أن "قطاع الزراعة الذي يشكل من 5 الى 6% من الناتج المحلي للبلاد وبحسب القانون فأنه غير خاضع للضريبة"، مشيرا إلى أن "القطاع الصناعي العراقي هو خاضع للضريبه الا انه لايتمتع الان بجباية الضريبة بسبب انه غير فعال ولايعمل بالشكل الجيد".
وتابع عبد الله، "اما بالنسبة الى القطاعات التي يتم احتساب الضريبة منها فهي القطاع النفطي وتحديدا شركات جولات التراخيص وهذ بعد انتاجها للنفط والتي تذهب مباشرة للدولة بحسب العقود المبرمة مع وزارة النفط"، مبينا انه "يتم احتساب الضريبة من شركات الهاتف النقال العاملة في العراق والشركات التجارية المتنوعة".
وأكد عبد الله أن "ماتم جبايته من ضرائب خلال العام 2013 بلغ ترليون و300 مليار دينار، اما بالنسبة لواردات العام 2014 فأن الهيئة لا تزال لم تغلق حسابات العام حتى الان"، متوقعا أن "تكون هنالك زيادة في الواردات خلال العام الحالي قياسا بالعام الماضي بسبب زيادة عدد الشركات العاملة في العراق".
وأشار عبد الله إلى أن "القانون الحالي للهيئة ممكن ان يخدم لسنوات مقبلة لكن ليس هذا طموحنا ففي حال اردنا ان نطور القانون الضريبي في العراق فأنه يجب ان يكون هنالك سياسة اقتصادية واضحة المعالم في العراق"، عازيا السبب إلى أن "اقتصاد العراق لايزال ريعي يعتمد فقط على الواردات النفطية وتكلؤ القطاعات الاخرى، لذا لايمكن تعديل القانون او تطويره مالم نبدأ بوضع الاسس الصحيحة للاقتصاد العراقي وتطبيق نظام وظيفي حقيقي في دوائر الدولة".
وتعتبر مؤسسة الضريبة العراقية واحدة من أقدم المؤسسات الضريبية في العالم العربي، وربما في كل المنطقة، فقد شرع العراق أول قانون لضريبة الدخل غداة تأسيس الحكومة الوطنية عام 1920، اذ صدر قانون ضريبة الدخل رقم 52 في عام 1927
وعلى ضوئه تشكلت مديريــة ضريبة الدخل، ومن ثم تشكلت مديرية ضريبة العقار عام 1923 أما قوانين الضرائب في بقية الدول العربية فقد صدرت في أربعينيات القرن الماضي.. ومع ذالك، فقد ظل تشريع الضريبة العثماني سائدا في العراق لعدة قرون.
واستحدثت الهيئة العامة للضرائب بتاريخ 27 / 2 / 1982 استنادا" إلى قانون وزارة الماليـة المرقم 92 لسنة 1981 بعد دمج مديرية الدخل العامة والتي كانت تطبق قانون ضريبة الدخل مع مديرية الواردات العامة والتي كانت تطبق قانون ضريبة العقار وسميت الهيئة العامة للضرائب حيث حلت محل مديريتـي ضريبـة الدخـل والـواردات العامة ولديه الان فروع منتشرة في كافة المحافظات، وبعض المدن كمراكز الاقضية وبعض النواحي، بعدد(57) فرع ضريبي في بغداد والمحافظات وهذه الفروع ترتبط مركزياً بالهيئة.
تم التحديث في 23 تشرين الأول 2014 | المصدر: المدى برس |