أكد نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح، امس الثلاثاء، أن البلد أمام مأزق في إعداد موازنة العام الحالي 2014، بسبب المصروفات الإضافية "والتدفقات النقدية الضعيفة"، ودعا إلى الاهتمام الآن بموازنة العام 2015 وتقديم "ميزانية وليست موازنة"، فيما طالب مستشار رئيس البرلمان لشؤون الطاقة علي الفياض بإيجاد حوارات "جادة" مع إقليم كردستان بشأن الموازنة.
وقال مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "ثمة قيدين يواجهان نفقات الموازنة، القيد الأول وجود المصروفات الإضافية التي ترتبت بسبب الوضع الأمني ومنها مصروفات الحشد الشعبي، إضافة إلى الكثير من القوانين والقرارات التي تحمل أعباء مالية".
وأضاف صالح أن "التدفقات النقدية للموازنة هي الأخرى كانت ضعيفة، ولم تكن هناك تحوطات كافية لها، و واجهها انخفاض أسعار النفط، فبرميل النفط خسر خلال المدة الماضية 25% من مكاسبه، بالتالي خسارة 25% من الإيرادات النفطية في الموازنة"، مشيراً إلى أن "أمام هذه الشحة هناك التزامات مالية واجهت الصرف لإقليم كردستان أو للمحافظات الاخرى، بالتالي فإن هناك مأزقاً في إعداد موازنة 2014، وعلى هذا الأساس فإن الإدارة المالية بصدد ترشيق بعض النفقات بحيث تتلاءم مع الموارد المالية المقبلة".
وأكد صالح على ضرورة "الاهتمام بموازنة العام 2015، كشيء أساس، وعلينا الآن الميل نحو تقديم ميزانية وليست موازنة، والأخيرة تعني البيانات الختامية وهو ما تم من تحصيل الإيرادات وما تم من مصروفات تقدم أمام مجلس النواب لأغراض حوكمة الموازنة كي يعرف البرلمان أين ذهبت، وبأيّ اتجاه صرفت وهذا حسب اعتقادي ما سيحدث".من جهته قال مستشار رئيس البرلمان لشؤون الطاقة على ضاري الفياض في حديث إلى (المدى برس)، إن "الموازنة مهمة من خلال كل الإجراءات المطلوبة لبناء الدولة، وتحقيق الأهداف للشعب العراقي من خلال الإنجازات والمشاريع في البنى التحية، وتطوير الوضع العام الخدمي والعمراني".
وأوضح الفياض أن "من المتعارف عليه أن الموازنة مرتبطة بشكل أساس بطبيعة العلاقة مع الإقليم، ومن الضروري إيجاد حوارات جادة مبنية على تفاهم، التي يمكن على أساسها الإسراع بتقديم الموازنة وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، من ثم تقديمها الى مجلس النواب".
وكان مصدر حكومي قد كشف، أمس الاثنين،( 27 تشرين الأول 2014)، عن تسبب السلف العديدة التي حصلت عليها وزارة الكهرباء من وزارات المالية والنفط والنقل، إلى تأخر إكمال الحسابات الختامية للوزارات الأربع، وتعقيد إعداد موازنة العام 2014 الحالي، التي لن تتضمن أيّ درجات وظيفية أو مشاريع استثمارية جديدة، مبيناً أنها ستقتصر على تبرير مصاريف الحكومة "المثقلة" بالإنفاق العسكري. وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد بيّنت في (22 تشرين الأول 2014)، تقليص الموازنة العامة بواقع 59 تريليون دينار، ودعا الحكومة إلى التقشف وتقليل نفقاتها غير الضرورية، في حين اقترح خبير اقتصادي تقليل رواتب الطبقات العليا بالدولة، وتنشيط القطاع الخاص ليتمكن من إيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب العاطلين بدلاً من الاعتماد الكامل على الدولة في هذا المجال.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كشف في،(20 من تشرين الأول 2014)، خلال مؤتمر، عن مناقشة مجلس الوزراء قضية الموازنة ثلاث مرات، وأن المجلس سيعد موازنة يتقدم فيها الإنفاق العسكري كأمر واقع، مبيناً أن موازنة 2015، ستستند الى موازنة العام 2014 الحالي، بسبب وجود المشاكل ذاتها، المتمثلة بنفط كركوك وتوقفه بالكامل، فضلاً عن انخفاض الأسعار العالمية، والتوقعات بشأن انخفاضها أكثر، لهذا فإن مجلس الوزراء قرر التقشف.
تم التحديث في 31 تشرين الأول 2014 | المصدر: جريدة المدى |