مكتب العبادي: الحكومة لم تعلن تبني موازنة تقشفية وسنخفض الإنفاق "غير المبرر"

أكد خبراء اقتصاد ان الحكومة العراقية لا تمتلك خطط استراتيجية يتم بموجبها توزيع الموارد المالية للبلد دون إهدار متوقع يستنزف الموازنات القادمة، فيما نفت جهات حكومية وجود توجه للعمل بموازنة تقشفية للعام المقبل، مبيناً أن الحكومة تعتزم خفض الإنفاق الاستهلاكي "غير المبرر" حسب وصفها.

وقال مدير مكتب رئيس الحكومة مهدي العلاق ، في حديث إلى "المدى برس"، إن "الحكومة لم تعلن حتى الآن عن تبني موازنة تقشفية لعام 2015 المقبل"، عاداً أن "الحديث بعكس ذلك يفتقر للدقة والمصداقية".وأقر العلاق، بأن هناك "ضائقة مالية لأسباب موضوعية يرتبط جزءاً منها بانخفاض إنتاج النفط في العراق بعد أحداث حزيران الماضي، والآخر بانخفاض أسعار النفط العالمية"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعكف حالياً على إعداد موازنة تعتمد على خفض الإنفاق الاستهلاكي غير المبرر، كخطوة صحية وصحيحة بغض النظر عن الضائقة المالية التي تمر بها البلاد حالياً، كما تسعى لتنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني".

وأضاف مدير مكتب العبادي، أن "إقرار قانون إقامة المدن الصناعية بات قريباً لتفعيل القطاع الصناعي مجدداً وإضافة الشيء الكثير للاقتصاد المحلي".من جهته قال النائب عن التحالف الوطني، علي العلاق، في حديث إلى "المدى برس"، إن "الموازنة العامة لسنة 2014 الحالية، ما تزال في إدراج الحكومة لدراسة الأسلوب الأمثل لتصريفها".وأضاف العلاق، أن "العام 2014 الحالي شارف على الانتهاء وأصبح من الصعب جداً تمرير موازنته بشكلها الذي طرحت فيه بدايته، لاسيما أن الأولويات تغيرت حالياً كما تغير حجم الإنفاق والواردات العراقية"، معرباً عن اعتقاده أن "الحكومة ستعطي صيغة سريعة وعاجلة لموازنة 2014 على أن تكون موازنة العام المقبل شاملة وواسعة لتكملة المشوار".

وأكد العلاق، أن "التحالف الوطني سيؤيد توجه الحكومة لإعلان موازنة تقشفية لعام 2015 المقبل"، وتابع أن "التحالف طالما طالب بذلك مراراً وها قد جاء الدور لتطبيق ذلك عملياً لإمكانية تقليص الإنفاق في أبواب كثيرة والحد من الإسراف في الصرف كما أثبتت وقائع كثيرة". بدوره قال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي لـ"المدى"، ان "الحكومة ومنذ إعلانها لم تضع خطة اقتصادية واضحة لمواجهة الأزمة المالية الحالية لذلك نجد تحليلات شخصية من قبل بعض المسؤولين دون وجود حزمة من الإجراءات تتضمن إصلاحات سريعة تتناسب مع متغيرات الأسواق العالمية".

وأضاف ان "ارتكاز موازنة البلد على موارد النفط جعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية ويتضح ذلك جليا من خلال الهبوط السريع لسعر النفط الخام والذي وصل الى ما دون الـ 80 دولار، في حين لا توجد أي مبادرات حقيقية لدعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في حركة الاقتصاد المحلي".وأوضح البهادلي ان "الغاء التخصيصات الغير ضرورية في موازنة عام 2015 تمثل رقما لا يستهان به ، ولكن على الحكومة وضع ستراتيجية محكمة لصرف الأموال العامة عن طريق مؤسساتها لتستهدف بذلك الإفراط الكبير بهدر الأموال".

وبين ان "العراق بلد غني لكنه يفتقر لإدارة رصينة ومسؤولة تتحكم بأمواله ولا يمكن إدارة البلد بعقول تتحكم بها الأهواء الحزبية والطائفية، وذلك ما أثبتته تجربة العشر سنوات السابقة التي أفضت الى اقتصاد يعاني من الترهل الإداري وإفلاس خزائنه المالية".

إلى ذلك قال عضو ائتلاف المواطن، النائب إبراهيم محمد بحر العلوم، في حديث إلى "المدى برس"، إن "انخفاض إنتاج النفطفي العراق بنسبة تتراوح بين 10- 25 بالمئة بالتزامن مع انخفاض أسعاره العالمية بواقع 25 بالمئة أثر كثيراً على موازنة عام 2015 المقبل".

وأوضح بحر العلوم، أن "العراق كان يصدر في بداية عام 2014 الحالي، ثلاثة ملايين و400 آلف برميل يومياً بسعر 90 دولاراً للواحد، وكان يعاني مع ذلك عجزاً كبيراً، فكيف الحال مع التغييرات الحالية وما رافقها من أوضاع أمنية".

وتابع القيادي في الائتلاف التابع للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن "العراق يواجه الآن جهدين، أولهما عسكري والثاني رعاية النازحين"، عاداً أن ذلك "سيأخذ الكثير من الإنفاق الحكومي".

وعدّ بحر العلوم، أن "التحديات تشكل فرصة جيدة لأن تباشر الحكومة العراقية بإصلاحات اقتصادية"، وتابع أن "الإصلاح يأتي مع الظروف الصعبة والمشاكل، ولا يمكن أن يتحقق في ظل الرفاهية".

وأكد النائب عن ائتلاف المواطن، أن "الأوان حان لاحتضان القطاع الخاص وإعطائه دوراً في بناء الاقتصادي العراقي"، مؤكداً أن "تأييد الائتلاف لتوجه الحكومة نحو سياسة التقشف يعتمد على آليته ومواده، بالرغم من ضرورة تبني سياسة تحد من النفقات غير الضرورية".

وكان وزير المالية الاتحادي، هوشيار زيباري، قد أكد في وقت سابق، أن الوزارة ستسرع بإنجاز موازنة 2014 الحالي، وإرسالها إلى مجلس الوزراء، لإقرارها في أقرب وقت، موضحاً أنه سيعمل بعد إقرارها على إكمال إعداد موازنة عام 2015 المقبل، للحيلولة من دون تأخرها.

ويتوقع أن يقوم مجلس الوزراء بمناقشة موازنة العام 2015 نهاية الشهر الجاري على أمل أن يقدمها إلى مجلس النواب حال الانتهاء منها.

وكشف رئيس الحكومة، حيدر العبادي، مؤخراً، عن مناقشة مجلس الوزراء الموازنة الاتحادية لعام 2014 الحالي ثلاث مرات، وستعمل على تقديم موازنة نقدية إلى مجلس النواب تمثل المبالغ التي صرفتها الحكومة منذ بداية العام الحالي، مع الإنفاق العسكري، لافتاً الى أن موازنة 2015 ستستند إلى موازنة السنة الحالية، لأن المشاكل الحالية ستستمر في السنة المقبلة، حيث توقفت آبار نفط محافظة كركوك، فضلاً عن انخفاض أسعار برميل النفط بشكل كبير الى ما دون الـ90 دولاراً للبرميل الواحد.

وأضاف العبادي أن مجلس الوزراء قرر اتباع "سياسة التقشف في النفقات غير الضرورية، وسيستمر بها، لأننا لا نستطيع أن نقصر بالجهد العسكري والرواتب والخدمات الأساس للمواطنين".

وكان إجمالي العوائد والنفقات للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي- في آخر عهد نوري المالكي- يبيّن إن العراق أنفق كل المبالغ المتأتية من تصدير النفط، رغم انه لم يدفع مستحقات كردستان ولا مبالغ البترودولار المخصصة للبصرة، ولا معظم الالتزامات المالية للمحافظات التي سقطت بيد داعش.

وتواجه أسعار النفط العالمية انخفاضاً كبيراً يتراوح بين 80 إلى 85 دولاراً لبرميل النفط بعدما كانت تصل إلى ما يقارب الـ120 دولاراً للبرميل الواحد خلال الأشهر القليلة الماضية.