اقتصاديون يدعون إلى هيكلة البنوك الحكومية لتأمين أداء يوازي انفتاح السوق العراقية

طالب خبراء اقتصاد الحكومة العراقية بـ "إعادة هيكلة المصارف بشكل يتناسب مع التطور العالمي الذي تشهده البنوك العالمية ومواكبة الانفتاح الاقتصادي مع دول العالم، معربين عن ارتياحهم إزاء قرار مساهمة البنك الدولي في إعادة هيكلة البنوك الحكومية للارتقاء بواقع التنمية العراقية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية إكرام عبد العزيز في حديث لـ"المدى"، إن "إعادة الهيكلة لمصرفي الرافدين والرشيد تعتبر مفهوماً شاملاً لتأمين أداء جيد للجوانب المالية والفنية والإدارية بما يؤمّن إدارة منتجة للتكاليف ويتم ذلك بفعل تطوير وتفعيل الجوانب ذات الصلة بعمل المصرفين".

وأضافت إن "البنك الدولي خصص عشرة ملايين دولار لإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد خلال السنوات القادمة وذلك لتطوير الجوانب الإلكترونية والارتقاء بمستوى المعاملات المالية".

وأوضحت عبد العزيز أن "التوجه إلى إعادة الهيكلة مرتبط بحل مشاكل الديون المتعثرة منذ سنوات فضلا عن توفير فرص حقيقية لتطوير مهارات الكوادر المصرفية بما يضمن الارتقاء بمستوى عمل المصرفين".

وبينت ان "الجوانب الخادمة لفكرة الهيكلة تتمثل بالحاجة إلى تأهيل الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الإدارية والمصرفية القادرة على تأمين الإيرادات وتقديم خدمات مصرفية تؤمن حقوق المالكية للأفراد وتوفر سيولة مالية كافية".

وأشارت إلى ان "هناك ديوناً خارجية مع فوائد كبيرة تشكل أعباء والتزامات تعتبر اكبر من رأس المال الخاص بالمصرفين إضافة إلى موجودات هي عبارة عن حوالات خزينة تصدر لتمول العجز في موازنة البلد العامة".

وأكدت ان "تأخر تطوير الأنظمة التكنولوجية التي يمكن من خلالها ربط فروع البنوك بشبكة معلوماتية مركزية إدارية ، يعود إلى قلة التمويل التي تعاني منها المصارف الحكومية".

ولفتت إلى ان "المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد يملكان تاريخا كبيرا ودورا رائدا في مجال التنمية والتطوير حيث غطت جوانب مهمة من احتياجات البلد المالية لبناء وتأسيس مشاريع كبرى ساهمت في تطور البلد نحو الأفضل".

وكشفت اللجنة المالية النيابية، عن عزمها تشريع قانون هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد لتحريرهما من هيمنة وزارة المالية، فيما أشارت إلى أنها ماضية للعمل على تطوير النظام المصرفي في العراق.

وقال عضو اللجنة النائب فالح الجياشي في تصريح صحفي، ان "لجنته تعمل على تشريع قانون هيكلة المصرفين الحكوميين الرافدين والرشيد لتحريرهما من هيمنة وزارة المالية وجعلهما مصرفين رئيسيين منافسين للمصارف المحلية والأجنبية"، مشيرا إلى ان "هذا المشروع سيقدم إلى رئاسة البرلمان في الفترة القليلة المقبلة لمناقشته والتصويت عليه".

وأضاف ان أعضاء"مجلس النواب وخصوصا اللجنة المالية النيابية يعملون جاهدين للارتقاء بالنظام المصرفي العراقي من خلال تشريع القوانين الداعمة للقطاع المصرفي"، مشددا على "أهمية تشريع قانون المصارف لدعم قطاع البنوك في البلد".

وقال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني لـ"المدى"، إن "قانون المصارف رغم تعديلاته المتكررة لا يواكب التطور الكبير الذي شهدته الأسواق العراقية منذ عام 2003 والى الآن من انفتاح سوقي على مختلف الصعد".

وأضاف ان "عدم تطور تجربة المصارف الحكومية على صعيد الحجم وطبيعة النشاط ونوع الخدمات يرتبط بضعف رؤوس الأموال المساهمة وعدم مواكبة الخدمات المصرفية لحاجة الزبائن ومحدودية نشاطها بما لا يستوعب حاجة السوق المحلية".

وأوضح العاني ان "الحكومة العراقية من واجبها وضع الخطط التطويرية التي من شأنها النهوض بالقطاع المصرفي الحكومي الذي يمثل 91% من الإيداعات ،لكنها أصيبت بالعجز بسبب القروض غير المجدية التي منحتها من دون ضمانات كافية".

وبيّن ان "هناك ضرورة جمّة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية بما يتناسب مع واقع الاقتصاد العالمي الذي شهد قفزات نوعية تمثلت بالنهضة التكنولوجية التي يسرت وألغت الكثير من العقبات الروتينية التي يعاني منها الزبائن".

وأكد ان "العمل على إعادة هيكلة المصارف وفق ما يتناسب وخطط المشاريع التي تنفذها الحكومة، لذلك يجب خلق مشاركة فعلية بين مؤسسات الدولة الاقتصادية ،وأهمها البنوك الرسمية التي من شأنها رفد المشاريع الكبرى بالسيولة النقدية الكبيرة التي تملكها".

يذكر أن رابطة المصارف الخاصة في العراق، ذكرت في (الرابع من كانون الثاني 2013)، أن عدد المصارف الخاصة في العراق وصل إلى 32 مصرفاً خلال عقدين من الزمان، إضافة إلى تنامي عدد فروعها في العراق إلى أكثر من 500 فرع ، وأن موجودات هذه المصارف بلغت أكثر من 12 ترليون دينار عراقي، حيث بلغ حجم الودائع فيها ثمانية تريليونات دينار، ووصل الائتمان النقدي فيها إلى ما مجموعه ثلاثة تريليونات وستة مليارات دينار، في حين وصلت رؤوس أموال هذه المصارف واحتياطاتها إلى ثلاثة تريليونات وثلاثة مليارات دينار عراقي، وأن مجموع أرباح هذه المصارف تجاوزت الـ477 مليار دينار.

وقدرت دراسة محلية أن رؤوس أموال المصارف الحكومية بلغت حتى نهاية تشرين الأول من عام 2012 المنصرم، ما مجموعه 754 مليار دينار، مقابل أكثر من أربعة مليارات دينار للمصارف الخاصة، وأن أرصدة الاستثمار في المصارف العاملة في العراق سجلت لغاية 31/10/2012، مبلغا يقارب الستة مليارات دينار (5.947)، وكانت حصة المصارف الحكومية منها 4.929 مليار دينار، مقابل 1.018 مليار دينار للمصارف الخاصة.

وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقرير أصدره في (الـ21 من آذار 2013)، عقب انتهاء مشاورات أجريت في العاصمة الأردنية عمان، بين وفد من الصندوق ووفد عراقي برئاسة وزير التخطيط السابق علي الشكري، واطلعت عليه "المدى برس"، أن تحسناً طرأ في القطاع المالي، لكنه أكد أنه ما يزال بحاجة إلى "جهود أكبر من قبل البنك المركزي في تنقيح أدوات السياسة النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية، والتعجيل بإعادة هيكلة النظام المصرفي".

ودعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ تدابير تدريجية نحو تحرير عرض النقد الأجنبي من خلال المزادات التي يقيمها البنك وذلك حتى لا تتكرر الاضطرابات التي تعرضت لها السوق المالية في العام الماضي.

وشدد الصندوق على أن "إقامة نظام مصرفي قومي يستوجب التخلي عن النموذج الحالي الذي تسيطر فيه البنوك الضعيفة المملوكة للدولة التي تحظى بمعاملة تفضيلية تميزها عن المصارف الخاصة"، داعيا العراق إلى القيام بتقوية مؤسساته المالية العامة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الإيرادات النفطية".

يذكر أن العراق يضم سبعة مصارف مملوكة للدولة و23 مصرفاً خاصاً وثمانية مصارف إسلامية خاصة، بحسب موقع البنك المركزي، فيما يهيمن على القطاع المصرفي مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان، ويخضعان حالياً لإعادة الهيكلة من أجل تسديد الديون التي تراكمت بعد سنوات من الحرب والعقوبات.