اكد وزير النفط عادل عبد المهدي امس الاحد، ان العراق يعتمد على "نظام اقتصادي احادي" لا يكفي للنهوض باقتصاده، وفيما دعا الى الاهتمام بالقطاعات الأخرى اضافة الى القطاع النفطي، عد استمرار الاعتماد كلياً على النفط في الموازنة "حالة غير صحية وسياسة تفتقر للحكمة".
وقال عادل عبد المهدي في بيان صدر، امس، إن "العراق اليوم يعتمد على نظام اقتصادي احادي وهذا بحد ذاته لا يكفي للنهوض بالاقتصاد العراقي في ظل وجود الانفاق الحكومي دون الاعتماد على الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص، فضلاً عن خمول بقية القطاعات".
ودعا عبد المهدي الى "الاهتمام بالقطاعات الأخرى أضافة الى القطاع النفطي"، مشيرا الى ان "موازنة البلد تعتمد كليا على ما نصدره من نفط".
وتابع عبد المهدي، أن "الاستمرار على تلك الوتيرة يعد حالة غير صحية وسياسة تفتقر للحكمة"، لافتا الى انه "في ظل عراق متحضر يسعى للدخول الى صف الدول المتقدمة، يجب علينا الاعتماد على قطاعات إضافة الى القطاع النفطي".
وكانت وزارة النفط العراقية توقعت في الـ21 من ايلول 2014، ارتفاع طاقة تصدير النفط العراقي إلى أربعة ملايين برميل يومياً مطلع العام 2015 المقبل، مع دخول خامس منصة عائمة الخدمة في ميناء البصرة، مؤكدة عزمها على معالجة "العقدة الرئيسة" في التصدير المتمثلة بمحدودية طاقة التخزين، في حين كشفت إدارة الميناء، عن نيتها تنفيذ مشروع استراتيجي جديد لمد انبوب بحري مع منصة للتحميل ضمن مشاريع القرض الياباني، لرفع الطاقة التصديرية عبر مرافئ الجنوب. وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي انتقد، في الـ(21 تشرين الثاني 2014)، عدم وجود خطة اقتصادية تنموية لدى الحكومة لغاية الآن والاعتماد على النفط كمصدر وحيد لموارد البلد، وفيما دعا الحكومة الى محاربة ومكافحة الفساد بكل الوسائل وفي كل المواضع بلا استثناء.
ويعتمد العراق في موازناته المالية بشكل عام على النفط وبنسبة تصل إلى أكثر من 90% حيث أعلنت الحكومة العراقية عن موازنة عام 2013 وبموازنة بلغت 138 ترليون دينار، اعتمدت من خلالها صادرات بنسبة 2.9 مليون برميل وبمعدل 90 دولاراً للبرميل الواحد.
ويعاني العراق من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً.
تم التحديث في 25 تشرين الثاني 2014 | المصدر: جريدة المدى |