اكد مسؤولون حكوميون ونواب عن اللجنة المالية ان الأولوية في منح الدرجات الوظيفية في موازنة 2015 لموظفي العقود المؤقتة، مشددين على ضرورة استقطاب الكفاءات المنتجة لما تمتلكه من خبرة متراكمة في مجال عملهم، مبينين ان تعيين أصحاب العقود سيتم على أساس عدد سنوات الخدمة ووفق الاختصاصات المطلوبة والتحصيل الدراسي.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية مسعود حيدر في حديث لـ"المدى"، ان "مسودة قانون الموازنة لم تصل الى مجلس النواب وبالتالي لم تطلع عليها اللجان المختصة لذلك لا يمكن تحديد رقم معين لعدد الدرجات الوظيفية في موازنة عام 2015".
وأضاف ان "الأزمة المالية والحرب المستمرة ضد داعش، أوجبت على اللجنة المالية وضع خطة مقيدة مالياً على مختلف مؤسسات الدولة والتي تشمل الدرجات الوظيفية الجديدة".
وأوضح عضو التحالف الكردستاني ان "اللجنة المالية بالتعاون مع الحكومة ممثلة بوزاراتها المختلفة ستضع محددات قانونية لا يمكن التجاوز عليها لغرض توزيع الدرجات الوظيفية على موظفي العقود الوقتية الذين انتظروا سنوات عديدة ليتم تثبيتهم على الملاك الدائم".
وبين ان "اللجنة المالية تضع نصب عينها مصلحة الشعب العراقي، وان مطالب موظفي العقود حق مكتسب سوف ينجز رغم التأخير الذي حدث من جراء التدهور الأمني والاقتصادي الذي شهده البلد خلال الستة اشهر السابقة مما تسبب بعدم إقرار موازنة عام 2014".
واكد ان "الأولوية ستكون لموظفي العقود من خلال توزيع الدرجات الوظيفية بكامل عددها وعلى مختلف الاختصاصات وفقا لسنوات الخدمة والتحصيل الدراسي ".
من جانبه قال مستشار رئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لـ"المدى"، ان "موازنة عام 2015 تحتوي على عدد من الدرجات الوظيفية مخصصة لموظفي العقود في الوزارات والمؤسسات الخدمية والمنتجة".
وأضاف ان "هناك ضرورات مهنية لاستقطاب الكفاءات المنتجة والتي تمتاز بالخبرة المتراكمة التي تحتاجها الدولة ولا يتم ذلك الا من خلال توزيع الدرجات الوظيفية على الاختصاصات المطلوبة وفق القانون وحسب الاحتياج الفعلي لكل مؤسسة".
وأوضح الخبير الاقتصادي ان "الحكومة ومجلس النواب العراقي مسؤول عن تخصيص درجة وظيفية لكل موظف يعمل بصفة عقد "دائمي" ولا يمكن لأي جهة انهاء خدماته وفقا للقانون".
وبين ان "السنوات السابقة شهدت تخبطا واضحا في مؤسسات الدولة في عملية توزيع الدرجات الوظيفية دون وجود خطة مركزية تحدد الاحتياج لعدد الكوادر الوظيفية التي وصلت الى ما يقارب أربعة ملايين موظف حكومي".
فيما قال نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، امس الاثنين، إن انخفاض أسعار النفط سيؤثر على موازنة العام المقبل بيد انه لن يؤثر على إطلاق الدرجات الوظيفية ورواتب الموظفين والمتقاعدين.
وبين الأعرجي أن "الموازنة المالية للعام المقبل 2015 سوف تتأثر بالانخفاض المستمر لأسعار النفط عالمياً، مشيراً إلى ضرورة الحد من النفقات غير الضرورية في الموازنة وترشيدها".
وأضاف في موقعه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي واطلعت عليه "المدى"، إن "مجلس الوزراء عاكف على إقرار الموازنة المالية للعام المقبل بأسرع وقت".
وقال الأعرجي إنه "من الضروري تحديد سعر النفط في الموازنة وفق سعر أقل من سعر السوق الحالي لتلافي العجز الذي قد يحدث في حال استمرار انخفاض أسعار النفط وهو أمر متوقع برأي الخبراء في المجال النفطي".
وتهاوت أسعار النفط الخام مؤخرا إلى دون 80 دولارا للبرميل الواحد نزولا من فوق 100 دولار للبرميل قبل أشهر وهو ما انعكس سلبا على إيرادات العراق الذي يعتمد على النفط لتمويل 95 من موازنته المالية.
وأشار الأعرجي إلى ان "الجميع يعلم أن هناك مشكلة مالية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى العجز الحاصل في موازنة عام 2014 مما يتطلب العمل وبشكل مدروس ومخطط له لسد العجز المتوقع والاستمرار في رفع سقف الإنتاج النفطي بالإضافة إلى ترشيد النفقات التي لن تؤثر على إطلاق الدرجات الوظيفية ورواتب الموظفين والمتقاعدين".
ووجه الدعوة لجميع الكتل السياسية إلى أن تتضافر جهودها وتساهم بشكل جدي من خلال التعاون مع الحكومة لتخليص البلد من الإشكالات الموروثة في مجال الأمن والمال والاقتصاد والتجارة والفساد الإداري والمالي. من جهته قال هيثم الجبوري، عضو اللجنة المالية البرلمانية في حديث سابق لـ"المدى برس" إن لجنته "حريصة على عدم فك أي عقد من عقود الموظفين المتعاقدين مع وزارات الدولة ومؤسساتها كافة بعقود مؤقتة أو أجور يومية"، مؤكدا أن "إلغاء العقود آخر ما نفكر به، بل نعمل على تسديد أجورهم وسندافع عنهم إذا شملهم التقشف".
وأضاف أن "معالجة التقشف الحاصل في الموازنة ستتم عن طريق إلغاء أو تقليل نفقات بعض الأمور الترفية مثل الإيفادات والنثريات المخصصة لمركبات الدولة، وليس عن طريق إلغاء عقود الموظفين المؤقتة". وأكد "عدم وجود خطة تقضي بفك عقود التوظيف المؤقتة"، مشيرا إلى أن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن هذا الموضوع عارٍ عن الصحة". وتابع إن لجنته نجحت في "تخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة التشغيلية للعام الحالي لتسديد أجور هذا النوع من الموظفين"، لكنه لم يحدد قيمة المبالغ المرصودة.
وفي سياق متصل، قال الجبوري وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون "بشكل عام فأن تثبيت العقد المؤقت من عدمه يعتمد على مدى الوضع المالي الخاص بكل وزارة، فالوزارات الغنية مثل وزارة النفط تغير عقود موظفيها المؤقتة إلى دائمية بعد مرور عام واحد أو عامين من توقيع العقد، أما الوزارات التي تعتمد على وزارة المالية في صرف رواتب موظفيها ووزارات التمويل الذاتي فيواجهن مشكلة في تعيين الكوادر".
إلى ذلك، عد نائب عن ائتلاف دولة القانون ان فك العقود المؤقتة والاستغناء عن موظفي الأجور "مخالفة صريحة للقانون".
وقال سلمان الموسوي لـ"المدى" إن إلغاء العقود تصرف "شخصي يتبعه أحيانا موظفون نافذون في مؤسسات الدولة بهدف إخراج عدد من الموظفين وتعيين أشخاص بدلا عنهم وهدف هذه العملية مالي".
وأوضح الموسوي في حديث سابق "حسب القانون فأن موظفي العقود متساوون في الحقوق مع أقرانهم ممن تعينوا على الملاك الدائم، لذلك من غير المعقول ان تفك عقودهم".
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية أوقفت توقيع عقود جديدة قبل إقرار الموازنة وهذا لا يعني ان تفك عقود الموظفين الموجودين".
واستطرد ان "بعض مؤسسات الدولة خالفت القوانين من خلال قيامها بفتح باب التعيين بالعقود قبل إقرار الموازنة"، متوقعا "إلغاء هذه العقود بسبب عدم وجود تخصيصات".
وتابع "من حق الموظفين المفكوكة عقودهم مراجعة المحكمة الإدارية ــ محكمة مختصة بقضايا القانون الإداري ــ لضمان استرداد حقوقهم". وفشل العراق في تمرير موازنة العام الحالي في البرلمان جراء الخلافات حول بنودها واجتياح تنظيم داعش شمال وغرب البلاد.
تم التحديث في 25 تشرين الثاني 2014 | المصدر: جريدة المدى |