قالت مسؤولة بالأمم المتحدة، مساءالأربعاء، إن العراق طلب تأجيل دفع 4.6 مليار دولار من تعويضات تدمير المنشآت النفطية في الكويت أثناء احتلاله للبلاد في 1990-1991.
ويأتي الطلب في وقت يعاني فيه اقتصاد العراق من هبوط أسعار النفط والحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.
ويتداول الشارع العراقي، الآراء حول ضرورة إطفاء ديون التعويضات الكويتية كجزء من مساهمة الكويت في الحرب على الإرهاب الذي يطال في خطره جميع الدول الإقليمية وبلدان أخرى في العالم.
وستدرس الكويت وقوى رئيسية في لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة الطلب الرسمي في جلسة خاصة في جنيف يوم الخميس حسبما قالته المسؤولة التي تعمل في اللجنة.
وقالت المسؤولة لرويترز "لدينا طلب بتجميد الإيداع الالزامي لخمسة في المئة من إيرادات النفط العراقية في صندوق التعويضات لمدة عام".
وتابعت "يسعون للتأجيل لمدة عام مع إمكانية المراجعة في نهاية الفترة" مضيفة أن القرار سيتخذ يوم الخميس.
وأشارت "المسلة" في تقرير لها الأسبوع الماضي لخصته من رويترز، الى ان العراق يسعى لإرجاء الدفعة الأخيرة وقيمتها 4.6 مليار دولار من التعويضات إذ يواجه أزمة سيولة مالية جراء انخفاض أسعار النفط والحرب ضد ارهابيين يسيطرون على شمال وغرب البلاد.
ويدفع العراق بانتظام الأموال في الصندوق الذي مقره جنيف وذلك تعويضا عن النهب والتخريب الذي وقع أثناء احتلال الكويت الذي دام سبعة أشهر.
وقال خبير اقتصادي لـ"المسلة" ان العراق يعتبر "تكاليف الحرب على الإرهاب، ودفع أجور موظفي الدولة والمؤسسات المرتبطة بها، من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، ولابد من تأمينها".
ويقول المحرر السياسي لـ"المسلة" ان "المفترض بالدول التي تطالب العراق بديونها ومنها الكويت ان تتنازل عنها لان تكاليف الحرب على الإرهاب الذي يهدد الجميع باهضة ولابد للدول لاسيما الخليجية منها ان تساهم في نفقاتها".
ويتزامن ذلك مع احتمال انكماش اقتصاد العراق للمرة الأولى منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين في 2003 وأنهى ما يزيد على عقد من العقوبات ولا يستطيع العراق تحمل تحويل جزء كبير من ميزانية 2015 لدفع هذا المبلغ الذي يستحق العام القادم.
وتأتي الدفعة الأخيرة والأكبر بقيمة 4.6 مليار دولار تعويضا للكويت عن الدمار الهائل الذي لحق بمنشآتها النفطية. وأضرمت القوات العراقية النيران فيما يزيد على 700 بئر نفطية واستمرت النيران مشتعلة في بعضها لعشرة أشهر.
وقالت المسؤولة "من المتوقع دفع المبلغ بأكمله في أواخر 2015 بناء على تقديرات إيرادات (النفط العراقي) ... تبدو تلك التقديرات الآن أقل قليلا نظرا للهبوط الكبير في أسعار النفط".
ودفع العراق معظم فاتورة التعويضات البالغة 52.4 مليار دولار إلى ما يزيد على مليون من أصحاب المطالبات من الأفراد والشركات والحكومات.
تم التحديث في 18 كانون الأول 2014 | المصدر: المسلة |