أوضحت اللجنة المالية النيابية أن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 ستعرض على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة للتصويت عليها.
عضو اللجنة سرحان احمد بين أن حجم الموازنة هو 111 تريليون دينار مشيراً إلى أن واردات النفط تشكل ما مجموعه 98 تريليون دينار من الموازنة، في حين 13 تريليوناً من واردات غير نفطية"، مؤكداً "انخفاض نسبة العجز بالموازنة الى 36 تريليون دينار.
و أضاف أحمد أن النفقات العامة تبلغ 148 تريليوناً، في حين تبلغ النفقات الجارية 103 تريليونات"، موضحا أن النفقات الاستثمارية بلغت 45 تريليوناً، بينما سيوزع تريليون و934 ملياراً على توفير مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والحج والعمرة ونفقات أخرى.
تم التحديث في 20 كانون الأول 2014 | المصدر: راديو دجلة |