اوضح النائب عن التحالف الوطني العراقي توفيق الكعبي، ان البلد يواجه ازمة مالية متمثلة بقلة السيولة النقدية، مؤكدا على ضرورة تفعيل المصانع والمعامل لدعم الاقتصاد.
وقال الكعبي لوكالة كل العراق [أين]، ان "على الحكومة الاتجاه الى مصادر غير النفطية لدعم الاقتصاد، كتفعيل المصانع والمعامل واعتماد الضرائب وتفعيل الضمان الاجتماعي والصحي".
واضاف "قدمنا مقترحا للضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، الذي سيشكل مورد للدولة، اضافة الى واردات المنافذ الحدودية"، مشيرا الى ان "اعادة تشغيل التصنيع العسكري سيكون له مورد اخر حيث ان بامكان العراق تصدير مواد عسكرية، وغيرها الكثير من الامور، اذا ما تم الاتجاه اليها بشكل صحيح ستشكل موارد اضافية".
واوضح ان "الازمة التي يواجهها البلد ليست اقتصادية بل نقدية تتمثل بقلة السيولة"، موضحا ان "السيولة النقدية تأتي عن طريق جباية الاموال من المواطنين بطريقة او اخرى".
واوضح ان "البرلمان والحكومة والمحافظات يعدون خططا ستؤدي للخروج بحصيلة لتقليص النفقات".
يشار الى ان الاقتصاد العراقي يعاني ازمة نتيجة لعدم اقرار موازنة عام 2014 الماضي، والظروف الامنية التي تشهدها بعض المدن العراقية، علاوة على انخفاض اسعار النفط، الامر الذي اكد ضرورة تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية لايجاد موارد بديلة للموازنة وعدم اقتصارها على المورد النفطي.
تم التحديث في 22 كانون الثاني 2015 | المصدر: وكالة كل العراق الاخبارية |