كشف عضو في اللجنة المالية النيابية عن انهاء لجنته ما وصفه بالعقد في اعداد مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2015.
وقال النائب عبدالقادر محمد، إنه لجنته أنهت أغلب عقد الموازنة والاساسيات فيها وبقيت فقط أموراً كمالية ومنها صياغة الموازنة وشكلها من حيث الناحية القانونية وتلائمها مع الدستور.
وأشار النائب إلى أن مناقلة التخصيصات بين ابواب الموازنة تم حسهما تقريباً، مرجحاً تقديم الموزانة خلال الاسبوع الجاري وعرضها في البرلمان للتصويت عليها واقرارها.
تم التحديث في 24 كانون الثاني 2015 | المصدر: راديو دجلة |