اكدت اللجنة المالية ان قرار الادخار الاجباري ساري المفعول ولم يلغ بعد مشيرة الى انه بالتنسيق مع مجلس الوزراء تمت مناقشة هذا الموضوع وتقرر اقراره بشكل رسمي.
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر ان " اللجنة المالية اقترحت الغاء الادخار الاجباري وحصرته في موظفي الرئاسات الثلاث ولكن بالتنسيق مع مجلس الوزراء وبعد المشاورات ابقينا على قانون الادخار كما هو"، مشيرا الى ان " الادخار الاجباري سيساهم في دعم الحكومة وهذا المبلغ تم احتسابه من قبل مجلس الوزراء والغرض منه تغطية جزء من العجز الموجود في الموازنة الاتحادية لعام 2015".
تم التحديث في 25 كانون الثاني 2015 | المصدر: راديو دجلة |