أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن "العراق لا ينوي من حيث المبدأ التعاقد مع شركات جديدة لفحص البضائع الداخلة إليه عند انتهاء عقود الشركات العالمية الأربع، بسبب وجود مشروع كبير بدأ منذ العام 2010 يتضمن بناء مختبرات حديثة في المحافظات ذات المنافذ الحدودية، كالبصرة وميسان وواسط والأنبار ونينوى تتولى عملية الفحص".
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن "العراق سبق أن تعاقد مع أربع شركات فرنسية ودنماركية وألمانية وسويدية، لفحص البضائع المستوردة من قبل القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "عمل اثنتين منها ينتهي خلال العام 2015 ، والاثنتين الاخرتين في العام 2016 المقبل".
و بشأن وجود بضائع غير مطابقة في السوق المحلي، عزا الهنداوي، ذلك إلى "وجود العديد من المنافذ الحدودية غير الرسمية أو غير المسيطر عليها، التي يتم التهريب من خلالها".
تم التحديث في 16 آذار 2015 | المصدر: راديو دجلة |