أكدت إدارة مصرف الشمال أن أزمة السيولة أزمة عامة تمر بها المصارف عامة ولا تخص مصرفه لوحده، وفيما كشفت إن لديها ديون على وزارة التربية بمبلغ 100 مليار دينار لم تتسلمها بعد، لفتت إلى تعثر بعض المقاولين في تسديد ما بذمتهم من قروض.
وقال مدير مصرف الشمال منذر طالب في حديث إلى (المدى برس)، أن "أزمة السيولة التي تمر بها المصارف عامة ولا تخص مصرفه لوحده".
وأضاف طالب، ان "مصرفه لديه ديون على وزارة التربية بمبلغ 100 مليار دينار، لم يستلمها بعد بسبب عدم إقرار موازنة 2014 وعدم إطلاق الدولة للمخصصات في الموازنة الحالية للوزارات"، لافتا إلى "تعثر بعض المقاولين الذين تسلموا قروضا وتسهيلات بقيمة 433 مليار دينار من العام الماضي عن تسديد ما بذمتهم بحجة وجود أموالهم لدى وكلاء وتجار في مناطق سقطت بيد تنظيم داعش".
وأشار طالب، إلى أن "وجود مليوني مهجر ونازح في العراق لديهم ودائع وحسابات توفير قاموا بسحبها أيضا بسبب الظروف الاستثنائية التي مروا بها مما أسهم في فقدان السيولة"، مؤكدا أن "لدى مصرفه 85 مليار دينار في إقليم كردستان يواجه مشاكل في استردادها بسبب الأزمة المالية المعروفة والنزاع مع بغداد حول الموازنة".
وفي سياق متصل، أعلن مصرف الرافدين العراقي، أمس السبت، عن الاتفاق مع شركة زين للاتصالات على إطلاق خدمة الرسائل القصيرة الـ(SMS) لإبلاغ المتقاعدين بموعد صرف رواتبهم، فيما أكد أن هذه الخطوة تهدف لـ"تخفيف الأعباء" عنهم.
وقال المصرف في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "إدارة المصرف وبالتنسيق مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية اتفقت مع شركة زين للاتصالات على اتباع آلية معينة في إبلاغ المتقاعدين عن موعد صرف رواتبهم وذلك عن طريق الرسائل القصيرة (SMS)".
وأضاف المصرف أن "هذه الخطوة تأتي في سياق تخفيف الأعباء عن كاهل المتقاعدين".
يذكر أن العمل بنظام البطاقة الذكية في العراق بدأ نهاية العام 2008، لتسهيل صرف الرواتب الشهرية واقتطاع ما يناسب صاحب البطاقة من أصل راتبه بحيث يمكنه إدخار الباقي في حسابه، وتتضمن معلومات شخصية متكاملة يستفيد منها في القضاء على عمليات التزوير في تسلم الرواتب، واعتمدت البطاقة العامين الماضيين في توزيع رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.
وكان البنك المركزي العراقي، كشف، عن وجود عدد من المصارف الاهلية المتلكئة في عملها خلال المدة الماضية، وفيما عزا سبب التلكؤ الى عدم دفع مستحقات المقاولين والمتعاملين معها نتيجة "قلة السيولة"، تعهد بإعادة أموال المتعاملين مع المصارف الأهلية المتلكئة من خلال "الاحتياطي القانوني".
تم التحديث في 22 آذار 2015 | المصدر: جريدة المدى |