امر وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي، بتوجيه انذار فوري الى جميع الدوائر الحكومية الممتنعة عن تسديد ما بذمتهم من اجور استهلاك الطاقة الكهربائية خلال مدة اقصاها شهر واحد، وفي حالة عدم التسديد بعد انقضاء المدة المحددة يتم قطع التيار الكهربائي عنها وبدون استثناء، ولحين تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم.
كما اوعز الوزير بعدم استبدال محولات التوزيع المعطوبة الا بعد تدقيق نسبة الجباية المتحققة من المستهلكين المستفيدين منها والتي يجب ان تتجاوز الـ (70 %).
تم التحديث في 24 آذار 2015 | المصدر: راديو دجلة |