دعا مجلس الوزراء العراقي، أمس الأربعاء، إلى دعم وتشجيع عمليات التصدير، وأشار إلى أن على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الاستفادة من المواد "الراكدة" لدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، فيما لفتت إلى تشكيل لجنة لتحديد الاختصاصات بشأن مشاركة الاستثمار الخاص.
وقال في المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس في بيان تسلمت (المدى برس)، نسخة منه إن "لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء عقدت جلستها التاسعة برئاسة روز نوري شاويس وبحضور وزراء المالية والتجارة والمعادن والزراعة ومحافظ البنك المركزي".
وأضاف البيان أن "الاجتماع صدر عنه توصيات تتمثل بدعم وتشجيع عمليات التصدير وتمكين للشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن من تصدير فائض منتجاتها، بما لا يتعارض مع قرار مجلس الحكم رقم (30) لسنة 2003".
وأضاف البيان أن "الأعمام الموجه إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات سيتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن للاستفادة من المواد الراكدة لدى شركات تلك الوزارة"، مشيرا إلى "إرسال توصية إلى مجلس الوزراء تنص على أن تكون اللجنة الاقتصادية هي اللجنة المعنية بالمادة (16) من قانون الموازنة".
وتابع البيان أن "قانون الموازنة ينص على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصها وتشكيل لجنة عليا لهذا الغرض على أن يصدر مجلس الوزراء تعليمات خاصة بها والاستثناءات ذات القوانين".
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أقر، في الـ29 من كانون الثاني 2015، الموازنة المالية للعام الحالي، بمبلغ قدره 119 تريليون دينار، أي ما يعادل 117 مليار دولار، وبعجز يبلغ نحو 25 تريليون دينار أو قرابة الـ23 مليار دولار، وباحتساب سعر برميل النفط على أساس 56 دولاراً للبرميل.
يذكر أن أسعار النفط العالمية فقدت قرابة 60 بالمئة من قيمتها، خلال المدة الماضية لتنخفض إلى ما دون الـ50 دولاراً، قبل أن تعاود الانتعاش مؤخراً.
تم التحديث في 26 آذار 2015 | المصدر: جريدة المدى |