زيباري : العراق ليس مفلساً ولم نطلب مساعدة صندوق النقد الدولي

أكد وزير المالية هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، أن العراق "ليس مفلساً" لكنه يعاني من "مشكلة حادة" في توفير السيولة النقدية، وفيما أشار إلى أن العراق يقوم بمناقشة وضعه المالي مع صندوق النقد الدولي، نفى أن يكون العراق اتخذ قراراً بطلب مساعدة عاجلة من صندوق النقد الدولي.

وقال زيباري، في تصريحات له على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية المنعقد في الكويت، وتابعته (المدى برس)، إن "العراق يقوم بمناقشة وضعه المالي مع صندوق النقد الدولي ولكنه لم يتخذ قراراً بعد بتوجيه طلب مساعدة عاجلة منه، ونحن لسنا بذلك الوضع السيئ".

وأكد زيباري، أن "العراق ليس مفلساً, ولدينا الكثير من الموجودات بإمكانه استخدامها, ولكننا نعاني من مشكلة حادة توفر السيولة النقدية".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي اكد، في (25 شباط 2015)، أن العراق سيتجاوز الأزمة المالية وسيخرج منها "أشد عوداً"، وأشار إلى أن الادخار الاجباري موجود لكن الحكومة لم تعمل به حتى الآن"، وفيما لفت إلى أن "البعض "حاول اثارة ضجة اعلامية بشان توزيع رواتب الموظفين كل 40 يوماً، أبدى تأييده بجعل العام الحالي 2015، عاماً للعمل التطوعي "للتغلب على الصعوبات".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني كشف، في (16 شباط 2015)، عن قيام بغداد بدفع رواتب موظفيها كل 40 يوماً، وأكد أن الحكومة المركزية "مفلسة" وتمر بأزمة مالية، وذكر أن من حق الإقليم قطع صادرات النفط في حال عدم تسلمه المخصصات المتفق عليها، فيما أشار إلى أن الاتفاق ينص على إرسال أكثر من تريليون دينار من بغداد إلى أربيل.

كما تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية عدة، أمس واليوم، صور مخاطبات رسمية تؤكد إصدار الحكومة قراراً بدفع رواتب الموظفين كل 40 يوماً، بدلاً من الموعد الشهري المتعارف عليه.

لكن مصدراً مطلعاً في الحكومة العراقية، كشف في حديث إلى (المدى برس)، في الـ18 من شباط 2015، عن عدم لجوء الحكومة لصرف رواتب الموظفين كل 40 يوماً إلا في حال "الضرورة القصوى" كإجراء "احترازي"، وفي حين بيّن أن الأيام العشرة الإضافية ستكون محسوبة للموظفين، أكد أن ذلك الإجراء جاء لتوفير موارد مالية للدولة على رغم التقشف وتخفيض المصاريف.

وعدّ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، في الـ20 من شباط 2015، أن اقتراض قرابة 11 تريليون دينار من البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد، يمكن أن يعالج عجز موازنة 2015 الحالي، معرباً عن تفاؤله بأن يسهم ارتفاع سعر النفط بالأسواق العالمية بتقليل ذلك العجز، في حين أبدى خبير اقتصادي تفهمه لاضطرار الحكومة للاقتراض من جراء "التركة الثقيلة" التي ورثتها من سابقتها، برغم أنه من الأمور "غير المرغوبة"، عاداً أن الداخلي منه أفضل من الخارجي، لسهولة التعامل معه.

يذكر أن أسعار النفط العالمية هبطت منذ صيف سنة 2014 المنصرمة، أكثر من 60 بالمئة، لتصل إلى ما دون الخمسين دولاراً للبرميل، قبل أن تعاود الصعود خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثر بشكل كبير على الموازنة المالية للعام الحالي 2015، التي بلغت 119 ترليون دينار عراقي بعجز يقدر بـ25 ترليوناً.