كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، عن ان مقدار القروض التي منحتها المصارف لشركات التمويل الذاتي بلغت 11 مليار دولار، فيما اكدت عجز تلك الشركات عن سداد ما بذمتها من مبالغ الى تلك المصارف.
وقالت عضو اللجنة نورا سالم البجاري " ان الدولة لم تستطع توفير الرواتب للشركات التابعة الى وزارات "الصناعة والمعادن والاعمار والاسكان والعلوم والتكنولوجيا" بسبب الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد، مؤكدة في الوقت ذاته "اعتذار المصارف عن اقراض تلك الشركات، لاسيما بعد ان بلغ اجمالي الاموال الممنوحة لها اكثر من 11 مليار دولار" لافتة الى ان الحكومة ستكون ملزمة بتسديد تلك المبالغ المقترضة، بعد ان فقدت الشركات اي امل بتسديد المبالغ.
وتابعت النائبة، ان مجلس النواب ادرج فقرة في موازنة 2015 لسحب ترليون دينار من الاقتراض الخارجي بهدف تسديد المبالغ المخصصة لرواتب موظفي تلك الشركات، غير ان الحكومة طعنت بهذه الفقرة فيما بعد.
تم التحديث في 19 أيار 2015 | المصدر: راديو دجلة |