تقرير بريطاني: بعد خمس سنوات العالم سيشهد نقصاً بإمدادات النفط

ذكر تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، أن سوق النفط باتت تتأثر بمعطيات جديدة، أبرزها أن سعر البرميل أصبح ذا أهمية أقل من الحفاظ على الحصة السوقية. ويرى التقرير أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) استخدمت في السابق حصصها النفطية للحفاظ على السعر لكنها اليوم تستخدم السعر في حماية حصصها النفطية.

وبحسب التقرير فإن انخفاض أسعار النفط عالمياً اضطر الشركات النفطية لخفض إنفاقها الرأسمالي على مشاريع جديدة للتنقيب والحفر. ويبلغ حجم المشاريع النفطية التي توقفت المصارف العالمية عن تمويلها أو تخضع للمراجعة هذا العام إلى أكثر من 120 مليار دولار، وهذا يعني أن العالم بعد 5 سنوات من الآن سيشهد نقصاً في المعروض.

ويتوقع أن يزداد الطلب على نفط أوبك بمعدل 1.18 مليون برميل يومياً مقارنة مع 960 ألف برميل يومياً العام الماضي، في حين أن العالم سيحتاج إلى 111 مليون برميل يومياً لتغطية الطلب العالمي في العام 2040، وهذا يعني 20 مليون برميل يومياً كزيادة عما هو موجود حالياً، مع ضرورة إيجاد وتطوير 800 ألف برميل إضافي يومياً في السنة الواحدة لضمان الإمدادات.

أي أن الفائض في المعروض النفطي اليوم سيتحول بعد سنوات من الآن إلى نقص واضح قد يصل في نهاية هذا العقد إلى 1.5 مليون برميل يومياً، وهذا سينعكس بدوره على أسعار النفط عالمياً، حيث إنها ستشهد ارتفاعاً بطيئاً وتدريجياً، لكنها لن تصل إلى سابق عهدها عند الـ100 دولار للبرميل.

وقد تغيرت هذه السوق النفطية عما كانت عليه قبل عقد من الزمن، فقد تحول بعض المستهلكين إلى منتجين، وقلل البعض الآخر من استهلاكه، والنتيجة أن الأسواق أتخمت بفائض نفطي يبلغ قرابة مليوني برميل يومياً. ولايزال هذا الفائض يلقي بظلاله على الأسعار التي تهاوت إلى أكثر من 50% ثم ما لبثت أن تعاود ارتفاعها اليوم.

ويشير تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أن انتاج أوبك استحوذ قبل أكثر من عقد على أكثر من 35% من حصة السوق النفطية، في حين غطى القسم الباقي من الطلب دول من خارج أوبك كروسيا وكندا ودول إفريقية، إضافة لبعض الدول في أميركا اللاتينية.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي. لكن التكنولوجيا المتطورة لصناعة النفط أظهرت إمكانيات جديدة للاستفادة تجارياً من النفط الصخري واشتعلت ثورة هذه الصناعة حتى بلغت ذروتها صيف العام الماضي 2014، فقلصت الولايات المتحدة من وارداتها النفطية من الشرق الأوسط، واعتمدت على ما ينتج من النفط الصخري في تعويض السوق المحلية، إضافة لزيادة استيرادها من النفط الرملي في كندا.

كما حسنت الولايات المتحدة وأوروبا من كفاءة استخدام الطاقة وتحسين كفاءة عمل المصافي وتطوير الوقود الذي تستخدمه. ومنذ العام 2012 انخفض استيراد الولايات المتحدة من النفط بمقدار الثلث (400 ألف برميل يومياً) حتى إن وارداتها النفطية كانت في الأسابيع الماضية من شهر إبريل 2015 أقل من واردات الصين.

وبدأ الاقتصاد الأميركي على سبيل المثال يعتمد على الغاز أكثر من النفط للاستفادة من سعره الذي لايزال يتراوح بين 2.39 - 2.69 دولار للغالون الواحد، وهو أقل من متوسط سعر 3.64 دولار للغالون العام الماضي.

كما قلت مبيعات السيارات التي تستخدم الديزل بنسبة 16%، ما يعني أن المستهلك الأميركي بات مدركاً أيضاً لكيفية ترشيد الطاقة.

أما أوروبا التي عانت من وضع اقتصادي صعب ومعدلات نمو ضعيفة، فهي تفكر جديا في مصادر متنوعة للطاقة لا يكون النفط البديل الوحيد فيها، وهي تعمل حالياً على بناء عدد من الأرصفة والمنصات الخاصة باستيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال تجنباً لأي مشاكل سياسية مستقبلاً سواء في روسيا أو الشرق الأوسط.

الصين لم تكن أحسن حالاً فمع انخفاض معدل النمو لقرابة 7% وضعف في البيانات الصناعية فإنها هي الأخرى لم تكن في وضع يسمح لها بزيادة وارداتها النفطية، وهذا بالطبع بعيداً عن محاولات التنقيب عن النفط الصخري في بحر الصين. كذلك الأمر بالنسبة لليابان وبقية الاقتصادات الآسيوية التي شهدت مرحلة من الضعف الذي يبدأ اليوم في التعافي تدريجياً.

وقد ساهم هذا في رفع مخزونات النفط العالمية لدى الدول الكبرى، وهو ما أضاف لسعر البرميل مزيداً من الضغط انعكس على موازنات الدول المنتجة ومنها دول أوبك.

ويوضح تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أن رغبة الدول النفطية في تعويض خسائرها المادية من أسعار النفط المنخفضة أجبر بعضها على زيادة الإنتاج كالعراق الذي قارب إنتاجه 3.3 مليون برميل يومياً.

وفي الوقت الذي زادت فيه أوبك من إنتاجها بمقدار 18 ألف برميل يومياً ليصل إلى 30.8 مليون برميل يومياً في ابريل الماضي فإن الطلب على نفطها بلغ 29.3 مليون برميل يومياً بزيادة 300 ألف برميل يومياً فقط عن العام الماضي 2014.

كما انخفضت إمدادات النفط العالمية بمقدار 390 ألف برميل يومياً لتصل إلى 94.1 مليون برميل يومياً. ويتوقع أن يزداد إنتاج النفط في الولايات المتحدة في العام 2020 بمقدار 3.1 مليون برميل يومياً (يعادل إنتاج العراق اليوم) ليصل إلى 10.6 مليون برميل يومياً.