طالب مجلس بغداد، أمس الثلاثاء، الحكومة الاتحادية بإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة، وفي حين أكد ان ديون الحكومة المحلية ستبقى لغاية 2016، دعا الى تصويت مجلس الوزراء على قانون الدفع بالآجل لإنجاز المشاريع المهمة.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد، غالب الزاملي، في حديث لـ "المدى"، ان "موازنة محافظة بغداد لم تصل الى الآن، بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، واطلاع وزارة التخطيط على بنودها"، مؤكداً ان "المحافظة ودوائرها لم تتسلم اي مبلغ لغاية الآن".
وأضاف الزاملي ان "تخصيصات بغداد بلغت 515 مليار دينار للمحافظة و250 ملياراً خصصت لأمانة بغداد إضافة الى مبلغ 46 مليار دينار لمحافظة بغداد"، لافتا الى ان "في حال تم وصول المبالغ الى الدوائر التنفيذية فإن مشاريع مهمة ستنجز ويستفيد منها المواطن، لا سيما المشاريع الواعدة والخدمية في العاصمة بغداد".
وأشار الى ان "قانون الموازنة يضمن للدوائر التنفيذية بأن تقيم دعوى قضائية ضد الوزارات المعنية التي لم ترسل الموازنة للدوائر التنفيذية"، مطالبا بـ "إرسال الاموال في وقتها المحدد، وتحديد سقف زمني للوعود التي تتنصل الحكومة الاتحادية عنها بين الفترة والاخرى". من جانبه، قال عضو مجلس محافظة بغداد، علي سرهيد، في تصريح لـ "المدى"، ان "الحكومة الاتحادية تبرر تأخر وصول أموال الموازنة للمحافظة بعدم وجود سيولة"، لافتا الى ان "المحافظة في هذه الحالة ستبقى مدينة الى مطلع عام 2016 نظراً لمشاريع الدورة السابقة".
وأضاف ان "أموال المشاريع المستمرة للعام الماضي بلغت 900 مليار دينار تقريبا، في حين ان تخصيصات بغداد لهذا العام بحدود 800 مليار دينار"، مشيرا الى أن "الشركات لديها سلف وصكوك ولكن لا يمكن صرفها بسبب عدم وجود سيولة لدى الحكومة".
وعن الحلول المقترحة لمعالجة الازمة، قال سرهيد، ان "البديل عن ذلك هو طريقة الدفع بالآجل وهذا يحتاج للتصويت عليه في مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب، ونحن نطمح لذلك، لكي ننفذ مشاريع عملاقة كمشروع البنى التحتية والمشاريع المهمة ،الامر الذي لا يسري على المشاريع الصغيرة".
وكان رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، قد ذكر ان "موازنة المحافظة بلغت 811 مليار دينار وهي نصف موازنة العام الماضي التي كانت تبلغ 1,6 تريليون، مؤكدا ان الموازنة لم تخصص اي درجة وظيفية للمحافظة".
وقال العضاض إن "المحافظة ستعيد ترتيب الأولويات في المشاريع والقضاء على الفساد المالي والاداري لتحقيق نزاهة المشاريع وهي وسيلة لتوفير الاموال"، مبيناً أن "موازنة المحافظة بلغت 811 مليار دينار وهي نصف موازنة العام الماضي التي كانت تبلغ 1,6 تريليون".
وأشار إلى أن "الموازنة لم تخصص اي درجة وظيفية للمحافظة"، موضحاً ان "المساعدات الدولية والتعاقد مع الشركات التي تعمل بالدفع الآجل تحتاج الى تشريع قوانين وصلاحيات من الحكومة للضمانات المالية لدخولها".
واكد ان "المشاريع الكبيرة المتوقفة من الموازنة السابقة سوف تنجز، لكن بمدة اطول لعدم تخصيص الاموال الكافية لها"، لافتاً الى ان "العقود من المفترض تثبيتها وهي بحاجة الى آلية وتخصيص مالي ، وهذا الامر لم يعط ضمن الموازنة".
وصوت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت، مساء الخميس الـ29 من كانون الثاني 2015، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً، في حين صوت على تحديد سعر برميل النفط ضمن الموازنة العامة لعام 2015 على أساس 56 دولاراً.
تم التحديث في 28 أيار 2015 | المصدر: جريدة المدى |