اكد عضو لجنة المالية النيابية سرحان احمد، ان العراق يمر بازمة مالية واقتصادية كبيرة، نتيجة انخفاض اسعار النفط، وعدم وجود إستراتيجية اقتصادية واضحة لدى الحكومة.
وقال احمد لوكالة كل العراق [أين] ان "الاوضاع المأساوية للعراق تتطلب الاقتراض الخارجي وذلك لسد النقص الحاصل في الموازنة"، مبيناً ان "الموازنة لعام 2015 تعاني من عجز يقارب 25 تريليون دينار عراقي"، لافتاً الى ان "السياسة المرسومة في قانون الموازنة هي اعطاء صلاحية الاقتراض لوزير المالية من البنك الدولي والصندوق الدولي والبنك الاسلامي لغرض سد النقص".
وبين احمد ان "اموال الاقتراض ستذهب لجميع منافذ العراق التي بحاجة الى صرفها ومنها النازحون ورواتب قوى الامن التي تحارب داعش والمشاريع الاخرى".
وكان وفد حكومي عراقي يضم وزير المالية هوشيار زيباري، ووزير النفط عادل عبد المهدي، ووزير التخطيط سلمان الجميلي، فضلا عن محافظ البنك المركزي علي العلاق، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، علاوة على كبار مستشاري وخبراء الوزارات المشاركة والبنك المركزي، وصل إلى مدينة اسطنبول لبحث المراحل الأخيرة في عملية إصدار السندات الحكومية السيادية في السوق المالية العالمية.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، قال في 30 من نيسان الماضي، إن العراق يسعى للحصول على تصنيف سيادي ويتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني، فيما يستعد لاصدار سندات ضخمة بقيمة خمسة مليارات دولار مطلوبة لتغطية عجز الميزانية المالية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وقد أعلن العراق بوقت سابق، أنه سوف يصدر سندات بقيمة خمسة مليارات دولار في أول اصدار له في سوق السندات الدولية منذ تسع سنوات، كما أنه في أمس الحاجة إلى السيولة إذ توقعت الحكومة أن يصل العجز هذا العام لنحو 25 في المئة من حجم الميزانية البالغ 100 مليار دولار تقريبا.
يشار الى ان، قانون الموازنة لعام 2015 خول الحكومة إصدار سندات حكومية سيادية بمقدار سبعة تريليونات دينار لتغطية العجز المالي في الموازنة .
تم التحديث في 26 حزيران 2015 | المصدر: وكالة كل العراق الاخبارية |