حددت الحكومة أوجه صرف مبلغ الـ 350 مليون دولار قرض البنك الدولي، الذي يأتي في اطار جملة من المساعدات الفنية والمالية المقدمة والتي يصل مجموعها الى 1,7 مليار دولار لتطوير خطط التنمية في العراق، بأربعة اوجه هي مجالات تطوير قطاع الطاقة واصلاح المؤسسات المملوكة للدولة ورفع كفاءة المصروفات في الموازنة واصلاح ميزانية المدفوعات.
واوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء د. مظهر صالح، أن «الحكومة ستتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في عدد من مرافق الاقتصاد لتفادي الهدر وترشيد الإنفاق كما انها وضعت ستراتيجية بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج عمل مشترك يتضمن توقيتات زمنية لتـنفيذ مـشاريع البنى التحتية ادارياً ومالياً ومادياً»، مبيناً أن «ابواب الصرف للقرض البالغ 350 مليون دولار حددت بأربعة اوجه هي مجالات تطوير قطاع الطاقة واصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وتحويلها الى القطاع الخاص او شركات مساهمة وعددها 154 شركة اضافة الى رفع كفاءة المصروفات (النظم المالية والمحاسبية) في الموازنة واصلاح ميزانية المدفوعات اي فجوة الموازنة».
تم التحديث في 15 تموز 2015 | المصدر: راديو دجلة |