وافق مجلس الوزراء، أمس، على خفض رواتب الرئاسات الثلاث ونوابها بنسبة 50%، كما وافق على تخفيض رواتب ومخصصات الوزراء ووكلاء الوزارات والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة ابتداءً من الشهر المقبل، بسبب التقشف الذي يعيشه البلد الناتج جراء انخفاض اسعار النفط والحرب على داعش.
وقال بيان لمجلس الوزراء، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "المجلس وافق خلال جلسته الاعتيادية الـ29 على تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات الثلاث"، داعياً "وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والوحدات المالية في الرئاسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، تنفيذ قرار التخفيض ابتداء من 1/8/2015".
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء ونوابه سيتم خفض رواتبهم بنسبة 50%"، مشيراً إلى أن "مقدار ما يتقاضاه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بمقدار راتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء".
وتابع البيان أن "رواتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب ستكون بمقدار راتب ومخصصات نائب رئيس الوزراء"، مشيرا الى "تخفيض مخصصات الوزير ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة 45%".
ولفت بيان مجلس الوزراء إلى أن "راتب عضو مجلس النواب سيكون بمقدار راتب الوزير بعد التخفيض"، مشيراً إلى "تخفيض رواتب مخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم بنسبة 40%".
وأوضح البيان أن "مخصصات الموظفين بعناوينهم الوظيفية كافة في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها ستخفض بنسبة 30%".
بدوره، قال بهاء الأعرجي، نائب رئيس الوزراء، إن قرار تخفيض رواتب المناصب العليا جاء تطبيقا لـ"مبدأ التكافل الاجتماعي ودعما للمجهود الحربي"، مشددا على أن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن السياسة المالية.
وقال الأعرجي في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء مجلس النواب والوكلاء والدرجات الخاصة، جاء من أجل تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتقليل الفوارق بين طبقات المجتمع العراقي وكذلك دعما للمجهود الحربي".
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن "مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة المالية للدولة وفقاً للدستور"، مشيرا إلى أنه "ولعدم وجود قانون يحدد رواتب رئاسة الجمهورية والبرلمان فإنهم سيتقاضون بمثل ما يتقاضى رئيس ونواب وأعضاء مجلس الوزراء".
ولفت الأعرجي إلى أن "القرار نص على خصم المخصصات كونها تمثل أكثر من 80% مما يتقاضاه المسؤول"، مستدركا بالقول إن "المسؤول أو عضو مجلس النواب الذي يتقاضى 13 مليون دينار، سوف يكون ما يتقاضاه وفقاً للقرار بحدود سبعة ملايين دينار".
وأكد نائب رئيس الوزراء أن "مجلس الوزراء مقبل على اتخاذ قرارات أخرى ترشد الاستهلاك وتهذب المبالغات في التخصيصات المالية".
بالمقابل، عدت اللجنة القانونية النيابية، أن المطالبات بخفض رواتب كبار المسؤولين مجرد "ضجة إعلامية"، لعدم اقترانها بمشروع قانون يضعها موضع التنفيذ.
وقال عضو اللجنة، سليم شوقي، في حديث إلى (المدى برس)، السبت، إن "مجلس النواب لم يتسلم أي مشروع قانون لخفض الرواتب منذ عام 2014، برغم وجود مطالبات من قبل بعض السياسيين بهذا الشأن"، عاداً أن تلك "المطالبات كانت مجرد ضجة إعلامية".
وأضاف شوقي أن "الحديث الحالي عن خفض الرواتب عديم الجدوى إذا لم يكن هناك سلم جديد لرواتب الرئاسات الثلاث، من خلال مشروع قانون يقره مجلس الوزراء، ويرسله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره"، مرجحاً أن "يقر قانون تخفيض الرواتب إذا ما وصل مجلس النواب لأن غالبية أعضاء المجلس مع ذلك الإجراء دعماً للحكومة والحشد الشعبي".
تم التحديث في 21 تموز 2015 | المصدر: جريدة المدى |