الطاقة النيابية تحذر من تراجع كميات النفط

دعت لجنة النفط والطاقة النيابية، الحكومة الى ضرورة استثمار المصانع لدعم القطاع النفطي.
وقال نائب رئيس اللجنة علي معارج  "يفترض ان تكون هناك إصلاحات اقتصادية أخرى، وعدم التركيز على صادرات النفط فقط، اذ رأينا إن أسعار النفط في تراجع، كذلك يمكن إن تتراجع كميات النفط مستقبلا، على اعتبار إننا محددين في سقف الإنتاج في أوبك".
وأضاف "على الحكومة العراقية أن تلجأ إلى خيارات أخرى في دعم الزراعة والصناعة، إذ هناك مصانع كثيرة في المحافظات خصوصا الآمنة في المناطق الجنوبية ففي محافظة ميسان أكثر من خمسة مصانع متوقفة عن الإنتاج".
وأوضح "يمكن استثمار هذه المصانع واستغلالها وتحويلها إلى صناعة أسلحة خفيفة، أو إعادة هيكلتها والإنتاج منها، لدعم وإسناد قطاع النفط، اذ لا يمكن الاعتماد على النفط للأسباب المذكورة".
يشار الى ان، أسعار النفط تشهد انخفاضا ملحوظا حيث وصل خام برنت الى 50 دولارا للبرميل أمس.
ويعد العراق ثاني أعلى دولة منتجة للنفط بعد السعودية في منظمة اوبك بعد تجاوز صادراته في الاشهر الماضية حاز الثلاثة ملايين برميل يومياً، في وقت اتفقت فيه دول اعضاء اوبك بمشاركة العراق في اجتماعها الاخير في الخامس من حزيران الماضي على ابقاء كمية صادرتها بنحو 30 مليون برميل يومياً.
ودعت فنزويلا، أمس الجمعة، منظمة أوبك إلى عقد قمة طارئة لوضع استراتيجية مشتركة بالتعاون مع روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، توقف التدهور في أسعار الخام.
وأفادت أحصائية   في 24 من اب الجاري مستندة لبيانات رسمية من وزارة النفط الأتحادية ان واردات العراق من صادرات النفط الخام -عبر شركة (سومو) الوطنية- في الأشهر السبعة الاولى من العام الجاري 2015 بلغت فقط 29 مليار دولار رغم تصديره أكثر من نصف مليار برميل من الخام خلال نفس الفترة.
وتعتمد الدولة العراقية في بناء موازنتها المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر لكن انخفاض اسعار الخام منذ منتصف العام الماضي أدى الى تراجع كبير في موارد العراق ضمن موازنته السنوية حيث بلغت عام 2015 نحو 100 مليار دولار بعجز مالي وصل الى 25%، ما دفع الحكومة الى الاقتراض الخارجي لسد هذا العجز.