حذر رئيس اللجنة المالية البرلمانية احمد الجلبي من تفاقم الوضع المالي والاقتصادي في البلد ما لم تجري اصلاحات سريعة وجدية خلال الاسابيع المقبلة.
وقال الجلبي في لقاء متلفز تابعته وكالة كل العراق [اين]: ان "الوضع الاقتصادي يتفاقم ويتعقد وهناك نتائج وخيمة إذا لم يجري اصلاح الامور بشكل سريع وجدي خلال اسابيع باتخاذ قرارات جريئة وتغيير اشخاص من مواقعهم ومعالجة الفساد واتخاذ اجراءات بحق من هدر المال العام".
واضاف الجلبي: "من دون اجراءات اصلاحية عاجلة سيلجأ العراق الى صندوق النقد الدولي والذي سيطاب بدوره بتنفيذ اجراءات تضر بمصالح الشعب العراق كإلغاء البطاقة التموينية ورفع اسعار الوقود فضلا عن فصل موظفي الشركات الحكومية ذات التمويل الذاتي عن ميزانية الدولة".
وفي جانب اخر من اللقاء ، توقع الجلبي ان "لا تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في توفير رواتب الموظفين والايفاء بالتزاماتها".
كما حمل الجلبي مسؤولية تداعيات انهيار البنية المالية للبلاد للحكومة السابقة والبنك المركزي من وصفها بـ"العصابات" التي تتحكم بسعر السوق .
وقال :ان "سبب الانهيار الاقتصادي هو فترة الحكم من سنة 2006 الى سنة 2014 حيث دخل العراق مبلغ 551 مليار دولار والحكومة استوردت ما مجموعه 115 مليار دولار والبنك المركزي باع للبنوك الاهلية كمية 312 مليار دولار ، مضيفا: ان "هذا المبلغ الذي أهدر (312 مليار دولار) كان بأمكانه بناء الاحتياطي النقدي".
وكشف الجلبي :ان "اطرافا سياسية تضغط على البنك المركزي لزيادة مخصصات البنوك بالمزاد لقاء مبالغ وهناك مذكرات داخل البنك المركزي باسماء هؤلاء السياسيين من مجلس النواب ومن الحكومة".
تم التحديث في 26 أيلول 2015 | المصدر: وكالة كل العراق الاخبارية |