مجلس الوزراء يُعدل الموازنة لتقليل العجز ويُلزم الوزارات بدعم المنتوج المحلي

وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي أشاد خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء الجلسة الاعتيادية لاجتماع مجلس الوزراء بالانتصارات التي احرزتها القوات العراقية في مختلف قواطع العمليات وتأمينها محافظة صلاح الدين وبيجي وتقدمها الكبير نحو مدينة الرمادي لتحريرها من عصابات داعش الارهابية في القريب العاجل".
ووافق مجلس الوزراء بحسب البيان "على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 المرسل الى مجلس النواب وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم [389] لسنة 2015 بكتاب سري ذي العدد 2959 والمؤرخ في 1/11/2015 وارسال التعديل آنفا الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولا و80/البند ثانيا] من الدستور".
كما وافق المجلس "على قيام الوزارات كافة بتأمين احتياجاتها من منتوجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الاخرى وفقا للمادة 36 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2015، وتجهيز طلبات الوزارات كافة بطريقة التعاقد المباشر مع وزارة الصناعة والمعادن والشركات الاخرى تشجيعا للمنتوج الوطني، وتشكيل لجنة من وزارة التخطيط والجهات المعنية لتقييم جودة المنتوج والقيمة المضافة ومدة التجهيز للمنتوج المحلي".
وكان مجلس النواب، اختتم في جلسته الاحد الماضي، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016.
يذكر ان وزير المالية هوشيار زيباري اشار خلال استضافته في البرلمان في 17 من الشهر الجاري الى أن الحكومة أستطاعت تخفيض العجز من 25% الى 22%، لافتا الى أن مجلس الوزراء سيقدم تعديلا على مشروع قانون الموازنة قريبا بهدف تقليل العجز الموجود من خلال أصدار السندات النقدية.
يشار إلى ان، أجمالي نفقات موازنة العام المقبل قبل هذا التعديل تبلغ 106 تريليونات دينار مقابل مبلغ 119 تريليون دينار للعام 2015 أي بنسبة أنخفاض قدرها 11%، في حين يقدر عجز الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة 22.7 تريليون دينار مايعادل 21% من مجموع النفقات.